عبر الانتخابات.. نحو التغيير / 1 كانون الاول 2013
بدأ العد التنازلي لانتخابات مجلس النواب القادم، وسط صراعات متجددة بين الكتل المختلفة. وفيما لم تأخذ القوائم الانتخابية شكلها النهائي بعد،افصحت الكتل الكبيرة عن نيتها خوض الانتخابات بقوائم متفرقة، صغيرة، ومتعددة، في مسعى لاقتناص اكبر عدد من المقاعد. فما لم يتحقق لها كاملا في قانون الانتخابات، بهدف فرض الهيمنة واحتكار المواقع وتهميش الآخرين، خاصة المدنيين الديمقراطيين، وتشتيت أصواتهم، وعرقلة وصولهم الى قبة البرلمان، تسعى الان لتحقيقه عبر تكتيكات انتخابية معروفة ومفضوحة.
ففي الوقت الذي تعلن فيه الكتل المتنفذة عزمها على خوض الانتخابات منفردة، متوزعة، فانها ستكون واضحة في الخطوة اللاحقة، حيث ستعود قوائمها المتعددة الى القائمة الكبيرة – الام، ليعاد تشكيل الكتل البرلمانية على وفق تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر موضع الجدل ! والنتيجة هي ائتلافها مجددا، بعد الانتخابات، في كتل برلمانية طائفية.
في المقابل يظهر الامر واضحا منذ البداية بالنسبة الى التيار الديمقراطي ومختلف القوى المدنية والديمقراطية، التي عقدت اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الماضي. فهي لا تسعى الى التشظي، بل الى لملمة الصفوف وتوحيد القوى، والانطلاق واثقة نحو انتخابات مجلس النواب بقائمة مدنية واحدة واسعة، تمتد على مساحة الوطن. وذلك ليس حبا بمقعد يوفر امتيازات، قدر ما هو سعي الى منبر اخر من منابر الدفاع عن الناس وحقوقهم، والانتصار لقضاياهم العادلة.
وبعد ان غدت هذه القوى، المدنية والديمقراطية، ومنها الحزب الشيوعي العراقي، عنوانا للنزاهة والكفاءة والاخلاص، وامعانا في تضليل الناخب العراقي ايضا، فقد تلجأ بعض تلك القوى الى خلع ثيابها الحقيقية مؤقتا وارتداء اخرى، واستعارة اسماء وعناوين قريبة من متبنيات الاحزاب والقوى المدنية والديمقراطية، تماما كما فعلت في انتخابات مجالس المحافظات. ويبقى الهدف واضحا من هذه المناورات، التي لم تعد تنطلي على الكثيرين، وهم يتذوقون كل يوم مرارة نكث الوعود من جانب الكتل المتنفذة، ويعون تماما مسؤوليتها المباشرة عن معاناتهم، ويدركون حقيقة انها بقيت على مدى عشر سنوات في مركز السلطة والقرار، وقد عرفها الجميع على حقيقتها في كل فصول السنة.
وللرد الحاسم على مثل هذه المناورات وقطع طريقها، لا بد للقوى المدنية والديمقراطية، ولانصار الدولة المدنية، ومعارضي المحاصصة الطائفية- الاثنية، من توسيع تحالفاتهم، والتهيؤ لخوض الانتخابات بكتلة انتخابية مدنية واسعة، والشروع بالتوجه نحو الناس في كل مواقعهم، في المدن والارياف، لكي يتحملوا مسؤولياتهم في احداث التغيير الذي بات مطلوبا على اكثر من صعيد وميدان. وهو التغيير الضروري في نمط التفكير والمنهج والاداء، والمفضي الى وأد اس البلايا، ونعني نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية، مولـّد الازمات وحاضنة تناسلها المتواصل.
وهذا يفرض مسؤولية ضمان عدم اضاعة أي صوت. وان اولى الخطوات المطلوبة هنا هي التوجه الى مراكز التسجيل لتحديث السجل الانتخابي، وللتاكد من مركز التصويت وصحة المعلومات ودقتها، بما يسهل الحصول على البطاقة الاكترونية التي ستعتمد.
ان الكتل المتنفذة تسعى الى ابقاء همينتها باية وسيلة. فلنقبل التحدي، ولنسعَ الى تمثيل يليق بمكانة احزاب التيار الديمقراطي وتاريخها وتضحياتها، ومعها سائر القوى المدنية والديمقراطية، جاهدين من اجل الغد الافضل، من اجل العراق المدني الديمقراطي الذي يرفل ابناؤه بالامان والاستقرار والرفاه والنماء، في دولة مواطنة ومؤسسات وقانون وضمانات اجتماعية.
