في عيد الشرطة العراقية : لبناء مؤسسة تحفظ الأمن وتحترم الدستور / الأحد10, كانون2/يناير2016

مرت يوم الجمعة الماضي، الذكرى الـ94 لتأسيس الشرطة العراقية؛ يوم عيد قوى الأمن الداخلي التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب، والدفاع عن أمن المواطنين وسلامتهم.
وفي غمرة الاحتفالات بهذا العيد الوطني، تتواصل الجهود العسكرية والأمنية المبذولة لاستعادة المدن التي اغتصبها تنظيم داعش الإرهابي، وتخليص شعبنا المبتلى بشروره.
وفيما تتوالى الانتصارات المتحققة على صعيد الجبهات ضد داعش، تشهد المدن في وسط وجنوب العراق، نشاطاً غير اعتيادي لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، ما يثير الفزع والقلق الدائمين في نفوس المواطنين.
فمن عمليات سرقة وتسليب لممتلكات المواطنين، إلى عمليات خطف وسطوٍ على المؤسسات والأموال العامة، تترك هذه العصابات الإجرامية تأثيراً سلبياً لا يقل بكل حالٍ عن تأثير جرائم داعش البشعة.
إزاء ذلك لابد أن تمتلك قواتنا الأمنية الإرادة الحقيقية التي تمكنها من مواجهة هذه الجماعات المنفلتة، أياً كانت مسمياتها وأياً كانت الجهات التي تقف خلفها. ففي هذا الوقت لا بد أن تفرض الدولة هيبتها، وأن تعجل بسد الفراغ الحاصل في ظرف حساس ومصيري، بخطوة طال انتظارها، وأصبحت مطلبا واسعا يرفعه الناس، ونعني بذلك تقنين حمل السلاح، وحصره تحديدا بيد الدولة، وعدم السماح بان يستخدم خارج ما هو مسموح به قانونا.
وهذا بالتأكيد، يتطلب تشخيص الخلل الذي أصاب المؤسسة الأمنية والعمل على تخليصها من بلاء المحاصصة الطائفية والاثنية والولاءات الحزبية والسياسية، ومن العناصر الفاسدة وغير الكفوءة وغير المنضبطة، لاسيما وأن القائمين على هذه المؤسسة يقرون بوجود سيئات عديدة وكبيرة، تفتح الأبواب واسعاً أمام الخروقات الأمنية.
أن أي تجاهل لمطالب إصلاح المؤسسة الأمنية، يعني إدامة الأوضاع غير المستقرة، وإمكان تدهورها إلى ما هو أكثر مأساوية.. وهو ما لا يتمناه سوى من يريدون سوءاً لبلدنا.
إننا إذ نهنئ أبناء شعبنا من منتسبي وزارة الداخلية على مختلف صنوفهم بعيدهم، ونتمنى السلامة والشفاء للجرحى، ونطلب الرحمة للشهداء، نؤكد طموحنا وحرصنا على أن يكون أداء قواتنا الأمنية متقيداً على الدوام بالعمل المهني والنزاهة ومراعاة حقوق الإنسان وحفظ الحريات، وان تنهض بمهمة حماية كل المناطق والمواطنين على اختلاف منحدراتهم القومية والدينية والطائفية.