العدد 30 السنة 86 الخميس 10 كانون الأول 2020

 

تصفح بي دي اف

 

 

 

 

تحقيقية البرلمان تنشر تقريرها عن مخالفات عقود الطاقة
الكهرباء ترد: مشاريعنا خاضعة لمواصفات التنفيذ.. والفساد غير موجود

بغداد ـ علي شغاتي

كشف تقرير برلماني، أعدته لجنة تحقيقية في مجلس النواب، تم تشكيلها لهذا الغرض في وقت سابق، عن حجم الاموال المهدورة في ملف الطاقة منذ العام 2005 حتى 2019، والتي قدرتها اللجنة بحوالي 81 مليار دولار، فيما ردّت وزارة الكهرباء على التقرير بقولها إنّ الاموال المصروفة “تتناسب” مع حجم البنية التحتية الموجودة في قطاع الطاقة، وان مشاريعها “ليست وهمية” وخاضعة لمواصفات التنفيذ.
وفيما أشار نواب الى وجود تدمير “متعمد” لقطاع الكهرباء في البلاد، انتقدت مصادر حكومية مطلعة عدم ذكر اسماء المتورطين، داخل الوزارة، في تقرير الفساد.

الاستنزاف مستمر
كشفت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بالتعاقدات الكهربائية، عن حجم الإنفاق الفعلي على ملف الطاقة الكهربائية، منذ عام 2005 وحتى عام 2019.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، إن “حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019، بلغ 96 ترليون دينار، أي ما يعادل 81 مليار دولار تقريباً”، مبينةً، انه “بعد إضافة فقرات شراء الوقود المحلي والمستورد، واستيراد الطاقة، المستثمر من فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الانفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية، ستكون النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب 80 في المائة من مجموع الانفاق ابتداءً من عام 2005 ولغاية نهاية عام 2019”.
وتابعت اللجنة، أنه “لعدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض بفارق يزيد عن مليار دولار، تمت إحالة الملف الى هيئة النزاهة”، مشيرة الى “استمرار الاستنزاف للخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية (٤,867) مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل”.
وبينت، أن “وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية للبنك الدولي، جايكا، الياباني، السويدي، الألماني، SACE، سيمنز، UKEF، والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ )، حيث أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلًا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض”، لافتةً الى “وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره 8،630،999،000،000 تريليون دينار”.

عقود مشبوهة
وتضيف اللجنة، ان “وزارة الكهرباء تعاقدت على إنشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلًا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية، فضلا عن التعاقد على شراء (7000) ميكاواط مع شركة جنرال إليكترك الأميركية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكاواط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار، حيث تم التعاقد تدريجيًا مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة - وكان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل”، منوهاً، الى “قيام الوزارة بدفع مبالغ الطاقة المتعاقد عليها والتي لم يتم استهلاكها بالكامل نتيجة اعتمادها أسلوب (Take or Pay) في صياغة عقدي محطتي (بسمايا وشمارا) الاستثماريتين وتحديد معدل الطاقة المتعاقد على شرائها بنسبة (90%) من الطاقة الاجمالية للوحدات البسيطة والمركبة؛ وهذا يعني أن تتحمل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة غير المستلمة فعليًا”.

الوزارة: نملك حق الرد
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، في تصريح لـ”طريق الشعب”، تعقيبا على بيان اللجنة البرلمانية، إن “مجلس النواب يمتلك الحق في تدقيق ومراقبة المال العام، وفي نفس الوقت نحن نمتلك حق الرد، ولدينا دفوعات سوف نقوم بتقديمها، حيث ان كل المبالغ المصروفة من قبل الوزارة تتناسب مع حجم البنية التحتية الموجود في قطاع الكهرباء”، مشيراً الى “وجود 19 الف ميكا واط طاقة حقيقية، و 34 الف ميكا طاقة تصميمية، وخطوط ناقلة ومحطات تحويلية وشبكات توزيع جميعها تستدعي صرف المبالغ المذكورة”.
واكد العبادي “وجود محاضر وارقام مثبتة لدى وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومشاريع مثبتة لدى وزارة التخطيط، تدعم رأي الوزارة”، نافيا “وجود مشاريع وهمية، او مخالفة للمواصفات في التنفيذ، الا في حالة الظروف القاهرة، او التلكؤ في اطلاق التخصيصات المالية لإدامة وتنفيذ المشاريع”.
وبيّن العبادي، “عدم وجود هدر في الاموال من قبل الوزارة، وسوف نقوم بتقديم دفاعاتنا، خلال استضافة المدراء العامين في الوزارة في مجلس النواب، وسنثبت ذلك من خلال الاستعانة بوزارتي التخطيط والمالية وديوان الرقابة المالية”، كاشفاً عن “خسارة وزارة الكهرباء حوالي 12 مليار دولار، أثناء احتلال داعش لعدد من المناطق بشهادة ديوان الرقابة المالية”.
وفي مقابل ذلك يقر المتحدث باسم الوزارة بـ”وجود خلل في مفاصل الكهرباء، تتطلب معالجتها جدولا زمنيا، وأدوات اساسية، ابرزها توفير الخطة الوقودية التي تعمل عليها محطات الانتاج، ما يستلزم تأهيل حقول الغاز وشبكات الانابيب الواصلة لمحطات الانتاج، وتوفير التخصيصات اللازمة لادامة زخم العمل في الصيانات الدورية والطارئة، فضلا عن التعاون السياسي، والتفهم الشعبي من قبل المواطنين للكلفة الباهظة للكهرباء”.

تدمير “متعمد”
من جهته، اشار النائب احمد الصفار الى “وجود تعمد بتدمير قطاع الكهرباء في البلاد، وكل القطاعات الاقتصادية الاخرى”، مؤكداً أن “الفساد الموجود في العراق هو فساد الكبار وليس الصغار، وجميع انواع الفساد ترجع الى السياسيين، واذا لم يتمكن القضاء من محاسبتهم ستبقى الامور على حالها”.
وشدد في تصريح تلفزيوني، تابعته “طريق الشعب”، على “محاسبة الفاسدين والا فإن الجهد والتحقيق في ملف الكهرباء على مدى الاشهر الماضية لا جدوى منه”.
بدوره، تحدث مصدر مطلع في وزارة الكهرباء لـ”طريق الشعب”، رفض كشف هويته، ان “التقرير اقتصر على عرض المخالفات فقط، دون تسمية المتورطين في ذلك، رغم ان الجميع يعلم من هؤلاء!”، لكنه يشير الى “عدم وجود جدية لمحاربة الفساد في الوزارة من قبل الجهات السياسية المتنفذة، التي تعتبر الوزارة مصدرا لتمويلها”.
ويقول المصدر ان “مجلس النواب غير قادر على وضع حد للفساد كونه شريكا اساسيا فيه” حسب قوله.
**********
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي:
ندعم المطالَب المشروعة لمواطني إقليم كردستان وندين العنف

شهدت محافظة السليمانية تظاهرات واحتجاجات جماهيرية ضد استمرار التأخر في صرف الرواتب والاستقطاعات الكبيرة منها، وضد سوء الخدمات. ورافقت ذلك أعمال عنف أدت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين، والى إحراق عدد من المباني والمقرات الحزبية وإغلاق بعض الطرق.
ويطرح هذا الذي حصل ويحصل في السليمانية ومدن أخرى في الإقليم، من جديد، الحاجة الى الإصلاح والتغيير، والى الكف عن الاستحواذ على الوظيفة العامة وتقاسمها على أساس المحاصصة الحزبية الضيقة، والى المزيد من الديمقراطية وفسح المجال للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، والتصدي الجدي والشفاف للتجاوز على المال العام، والى مكافحة الفساد الإداري والمالي، ووقف كل ما له صلة بالسلب والنهب والتهريب.
إن الإقليم بأمس الحاجة اليوم الى التوظيف السليم لموارده المالية، والتوجه نحو تحقيق تنمية حقيقية، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة والخدمات المقدمة الى المواطنين.
ونحن إذ نشدد على ضرورة واهمية احترام الحق الدستوري في التظاهر والاحتجاج، وان يحافظ المتظاهرون على الممتلكات العامة والخاصة، ويتمسكوا بالسلمية، ندين أي استخدام للقوة والعنف ضدهم، وندعو القوى الأمنية الى التمسك بواجبها في تأمين الحماية لهم.
من جهة أخرى نرى أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم المبادرة الى معالجة جدية لقضية الرواتب وغيرها من الملفات العالقة، وعدم رهنها بالتجاذبات السياسية، والسعي الى اطلاق حوار جدي وصريح وشفاف للتوصل الى اتفاقات رسمية وليس سياسية – حزبية، لا سيما في شأن الموازنة والنفط وعائداته والكمارك والمنافذ الحدودية، وعلى أساس فهم مشترك للدستور.
كذلك يتوجب ان تبنى العلاقات بين الطرفين على أساس مصالح المواطنين في عموم العراق وفِي الإقليم، لا مصالح وتفاهمات القوى الحاكمة المتنفذة، وان يتم إعلان كل ما يتم التوصل اليه على الرأي العام في العراق والإقليم.
ان القمع وسيلة عقيمة، وبديلها المطلوب هو الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين العادلة والمشروعة.
المجد للشهداء
والشفاء العاجل للجرحى والمصابين
٨-١٢-٢٠٢٠
*********
اصابات كورونا في مدارس النجف والديوانية

بغداد – طريق الشعب
سجلت محافظتا النجف والديوانية، امس الأربعاء، تسجيل اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بعض المدارس.
وذكر مدير إعلام صحة محافظة الديوانية ، محمد العادلي في تصريح، تابعته “طريق الشعب” إنه “ تم اكتشاف 8 إصابات، واحدة منها لأحد الكوادر التربوية، والبقية لتلاميذ وطلبة”.
وأعلنت مديرة قسم الصحة العامة في النجف، سرى الحارس في بيان طالعته “طريق الشعب”، أنه “تم اكتشاف خمس إصابات مؤكدة بواسطة تحليل مسحات PCR في إحدى المدارس الاعدادية للبنات في قضاء الكوفة”.
وأضافت الحارس “بالنظر لأن الإصابات في أكثر من مرحلة دراسية، ولأكثر من صف ولعدة فروع، فقد تقرر إغلاق المدرسة بالكامل”.
وأشارت إلى أن “ظهور الإصابات في هذه المدرسة لا ينبغي أن يثير الخوف والهلع، بقدر ما يتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية”.
*-***********
رائد فهمي يستقبل القائم بأعمال السفارة البلغارية

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء 8 /12 /2020، السيد فالنتين نيكولوف القائم بالأعمال في السفارة البلغارية ببغداد، وتم في اللقاء بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة، وكذلك سبل تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين العراقي والبلغاري، ودور الاتحاد الأوربي في مساعدة العراق لمواجهة بقايا داعش الإرهابي، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
حضر اللقاء الرفيق علي مهدي عضو اللجنة المركزية للحزب، والرفيق النائب السابق جوزيف صليوه.
**********
راصد الطريق
“لا يوجد انتعاش بلا نزاهة”


هذا عنوان فيديو تثقيفي أصدرته منظمة الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق يوم أمس. وفِي هذه المناسبة قال الأمين العام للمنظمة “إن الفساد فعل إجرامي لاأخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب. وضرره يكون أشد جسامة في أوقات الأزمات، كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد-19. والتعامل مع هذا الفيروس يخلق فرصا جديدة لاستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، حيث يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس، في أوقات هم فيها أحوج ما يكونون إلى تلك الأموال” .
والامر مضاعف، ربما، عشرات المرات في بلدنا؛ حيث تداعيات الفساد وهدر المال العام وتهريب العملة، ترافقت هذه الأيام مع تفشي الوباء وشح الموارد المالية، فترك كل ذلك آثاره المدمرة على حياة الناس.
الفساد مُطنب في بلدنا. وما زال يتفاقم من دون إجراءات فاعلة، فنسمع “جعجعة ولا نرى طحينا”.
المطلوب الآن ليس حديثا إنشائيا بلا نهايات، بل خطوات وإجراءات ملموسة، وتسمية الأشياء بمسمياتها ومعالجة ملفات الفساد بكبيرها وصغيرها .
*************

ص 2

حملة أكاديمية لمعالجة احد تدريسيي جامعة ميسان

بغداد ـ طريق الشعب
حملت نقابة الاكاديميين العراقيين الجهات الامنية مسؤولية حفظ الأمن للعاملين في المؤسسات الاكاديمية، وطالبت بالكشف عن حالة الاعتداء على التدريسي في جامعة ميسان الدكتور صلاح مهدي.
وتابع البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للنقابة، مؤخراً، حصلت “ طريق الشعب” على نسخة منه، “نأمل من وزارة الصحة الإسراع بنقل المجني عليه للعلاج خارج العراق لتدهور حالته الصحية”.
وقال البيان، ان “نقابة الاكاديميين تعلن عن فتح باب التبرع لمعالجة الدكتور مهدي، في حال عدم تبني الجهات المعنية اسعاف الاكاديمي الذي كان ضحية لعملية وحشية وطالما عرف عنه بالنزاهة الاكاديمية والسيرة الحسنة”.
وفي بيانها، دعت النقابة الجهات التشريعية إلى اصدار قانون حماية الأكاديميين.
هذا وتناقلت الاخبار تعرض الدكتور صلاح مهدي التدريسي في جامعة ميسان الى اعتداء باستخدام مادة التيزاب “شديدة الخطورة” في حادثة غريبة، تعتبر سابقة خطرة تحدث لأول مرة.

***************

كل خميس

غياب العدالة الاجتماعية
وراء احتجاجات الاقليم

جاسم الحلفي

برهنت الاحتجاجات التي انطلقت في مدينة السليمانية منذ يوم الاربعاء ٢ كانون الأول ٢٠٢٠، ان موضوعة العدالة الاجتماعية هي أهم عنوان لحراك مئات المواطنين في ميدان التحرير “ساحة السراي” وسط محافظة السليمانية، الذي امتد بعد ساعات من اندلاعه الى مدن كردستانية أخرى، انخرطت في الاحتجاج على خلفية تأخر الرواتب واستشراء الفساد.
الحق في العيش الكريم هو ما دفع المحتجين للنزول الى الشوارع، متحملين ارهاب أجهزة الامن التي لم تتوانَ عن إستخدام العنف المفرط، غير عابئة بأعداد الضحايا وبسقوط شهداء وجرحى مضرجين بدمائهم الزكية، جراء استخدام الرصاص الحي دون وازع من ضمير، والإنتهاك الفاضح لحقوق الانسان، وعدم مراعاة حق المواطنين في الاحتجاج.
لقد بيّنت الاحتجاجات أفول بريق الشعارات القومية أمام مطلب تحسين معيشة الناس. مثلما أَفلت في الوسط والجنوب سابقا الشعارات الطائفية، التي لعبت الاحزاب المتسلطة على أوتارها لغاية خبيثة، هي تعمية أبصار الشعب ازاء حقيقة فساد قادتها، الذين نهبوا موارد البلد وأشاعوا الفساد. لم يعد للجمل القومية نفس تأثيرها في سابق الأعوام، حين أُريد لها أن تكون غشاوة تمنع مواطني الاقليم من التبصر في اوضاع معيشتهم وحياتهم.
لقد تراجع الخطاب القومي أمام حق الانسان في العيش الكريم، ولم يعد قادرا على اقناع المواطنين بتحمل المزيد من الحرمان والضيم، في وقت تتسع فيه الفجوة بين مستويات المعيشة، ويتصاعد معها عدم ثقة المواطنين بقوى الحكم، التي لم تحقق ما وعدت به من خطوات اصلاح، ولم تفتح ملف فساد واحدا بعد أن ضعت قضية مكافحته في صدارة برنامج الحكومة. فيما ركزت الإجراءات الحكومية على اقتطاع ٢٠ في المائة من رواتب منتسبي قطاع الدولة، التي لم تصرف للمنتسبين سوى لثلاثة اشهر من السنة الحالية، بينما لم تقدم حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ سنوات، والتي تشكل السياسة النفطية وتناقضها مع السياسة النفطية الاتحادية واحدا من أركانها. ومعروفة الآثار السلبية الاخرى لهذه الازمة على العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كذلك أعباؤها الكارثية على الشعب برمته، الذي بات يئن تحت وطأتها.
ولا بد هنا من الإشارة الى شراكة أحزاب الإقليم مع طغمة الفساد في حكم العراق. فلا انفكاك لعرى المصالح بين اقطاب هذه الطغمة الحاكمة، بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم وتلاوينهم. ولا خلافات بينهم الا حين يبدأ الحديث عن تقاسم الحصص ضمن نظام المحاصصة، وعلى حساب الشعب العراقي بكل تلاوينه، وبضمنه الشعب الكردي الذي له حصته الخاصة من المعاناة والافقار!
وليس سهلا تخيل هذه المعاناة في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، خاصة وقد أصبح مصير الناس في الاقليم مرهونا بنزاع المصالح بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. فمن جانب لم ينتفعوا من البعد القومي، ومن الجانب الآخر عاقبهم البعد الوطني. لا حملة راية القومية وفروا لهم العيش الكريم، ولا رافعي بيرق الوطنية أمّنوا لهم العدالة!

**************

السليمانية.. شهداء وحرائق ودعوات للتهدئة
بغداد ـ سيف زهير

تشهد محافظة السليمانية، منذ أسبوع، تظاهرات غاضبة تطالب بتحسين الواقع المعيشي والخدمي وصرف رواتب الموظفين المتأخرة. كذلك تندد بالفساد وغياب فرص العمل. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال الايام الماضية، إثر وقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، فيما تم حرق مقار حزبية، في أجواء متوترة.


أحداث دامية
وقد وصلت شرارة الاحتجاج بعد عمليات الاعتقال والقمع التي جرت منذ اليوم الأول لاندلاعها، إلى مناطق واسعة مثل دربنديخان، كلار، كفري، سيد صادق، جمجمال، بيرمگرون، رانية، دوكان، تكية، حاجي، فضلا عن مركز المحافظة ومناطق عديدة أخرى.
وأفاد مراسل “طريق الشعب”، بوصول اعداد الشهداء حتى يوم امس الاربعاء، إلى 6 شهداء، بحسب وكالات الانباء، فيما جرح عدد آخر خلال المواجهات التي اندلعت بين المحتجين والقوات الأمنية، فضلا عن الاعتقالات التي طالت الكثير من الشباب، وسط انتشار أمني كثيف في مناطق الاحتجاج، التي شهدت قطع الطرق وحرق الاطارات وتجمهر المحتجين، الذين دعوا الى توفير “معيشة كريمة لهم ولعوائلهم”.
وبحسب الناشط المدني والمتظاهر شوان جلال (من سكنة قضاء كفري) فإن الاحتجاجات جاءت ضد “تأخر رواتب الموظفين والاستقطاعات التي جرت عليها، وغياب فرص العمل”، مضيفا ان “المواطنين فقدوا صبرهم ازاء الجوع والبطالة التي استفحلت بين صفوف الشباب، والخريجين منهم على وجه الخصوص، وتقاسم الأحزاب الحاكمة للثروات بطريقة المحاصصة”.
وأشار جلال في حديث لـ”طريق الشعب”، الى “سقوط عدد من الجرحى والشهداء المتظاهرين جرّاء المواجهات التي حصلت مع القوات الأمنية وأحداث الحرق التي طالت المقار الحزبية”.
وشدد المتحدث على ان الهموم التي دعت الناس الى التظاهر في الاقليم “قريبة من هموم محافظات وسط وجنوب العراق، والمتمثلة بالفساد والتهميش وتداعيات نظام المحاصصة المقيت”.
أما الناشط سمكو رشيد (يسكن مدينة السليمانية) فقال إن “التظاهرات شملت مركز المدينة، وصولا الى أقضية ونواحي عديدة، ضمن رقعة جغرافية كبيرة جدا”.
وبيّن رشيد خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، ان الحراك الاحتجاجي الحالي “جاء ليكمل احتجاجات عديدة سابقة في هذه المناطق، تجاه ما يحدث من تردٍ معيشي كبير، ويضم اعدادا واسعة من الشباب المحرومين”.

“حق مكفول”
وحتى صباح يوم أمس، أكد قائمقام بنجوين، زانا رحمن، اصابة 4 متظاهرين بجروح، فيما فارق أحد أفراد البيشمركة الحياة نتيجة الصدامات والمواجهات العنيفة التي تصاعدت الى إحراق مقرات في أكثر من مكان”. وجاء ذلك أثناء إعلان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، دعم حكومته “الحقوق الدستورية للمواطنين”، فيما شدد على “بذل المزيد من الجهود للوصول الى اتفاق مع حكومة بغداد، خصوصا وأن العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب، ومشاكل الاقليم لا تتعلق بها وإنما بالحقوق”، بحسب ما قاله في مؤتمر صحفي.
وتعليقا على احتجاجات السليمانية وأحداثها، أصدر رئيس الجمهورية، بيانا بشأن ذلك جاء فيه: “إن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتامين العيش الكريم من خلال الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة. ويجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف”.

إدانة واسعة للعنف
وفي غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي رافقت احتجاجات السليمانية.
وشددت البعثة وفقا لبيان اصدرته على “حماية حق التظاهر السلمي، والسماح لوسائل الإعلام بنقل الأخبار بحرية دون ترهيب أو ضغط”، داعية إلى “فتح تحقيقات فورية لتحديد مرتكبي أعمال العنف ولتحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية الكاملة”.
من جهتها، عدّت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، ما جرى هو “اجراءات حكومية وتعسفية ضد المتظاهرين”، معربة عن رفضها سياسات وإجراءات “تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة مع الوقفات الاحتجاجية وغلق القنوات الفضائية لما له من مؤشر سلبي على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي”.
أما لجنة حقوق الإنسان النيابية، فأكدت “متابعتها التظاهرات في الاقليم والتواصل مع عدد من القيادات السياسية في سبيل المحافظة على سلميتها”.
وأوضح رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في بيان له، إن مبادئ حقوق الانسان “مكفولة دستورية ويجب المحافظة عليها”، داعيا الى “معالجة البطالة ومشكلة الرواتب واطلاق سراح المتظاهرين السلميين”.

إقرار بتفشي الفساد
وبعد الغضب الواسع الذي ابداه أهالي السليمانية تجاه حجم الفساد والتردي المعيشي، شكا رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، الحاكم احمد أنور، من “عدم استجابة الجهات المعنية في تأسيس محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي”، مؤكدا “وجود 600 قضية لدى الهيئة تتعلق بالفساد، لم تعالج بالمستوى المطلوب”.

***************

الشيوعي العراقي يلتقي وفد رابطة المستقبل العراقي

بغداد - طريق الشعب
زار وفد رابطة المستقبل العراقي برئاسة السيد معاذ العزاوي، مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس الاول. وتداول الوفد الزائر مع لجنة العلاقات الوطنية للحزب، التهيئة والتحضيرات للانتخابات المبكرة.
وتم التوقف عند القانون الانتخابي وما يحويه من ثغرات ونواقص. كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون من أجل نزاهة الانتخابات ومراقبتها، من خلال تأهيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية، وان يكون هناك دور اكبر لبعثة الأمم المتحدة في الإشراف عليها.
وكان في استقبال الوفد الرفيقان علي مهدي وفاضل الموسوي، عضوا لجنة العلاقات الوطنية.

**************

اليسار الكردستاني يطالب بتوزيع الرواتب والحفاظ
على الحريات العامة

أربيل – طريق الشعب
عقدت قيادات الاحزاب اليسارية الكردستانية “ حزب كادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني والحركة الديمقراطية لشعب كوردستان” امس، مؤتمراً صحافياً وجهت فيه مذكرة مشتركة الى حكومة اقليم كردستان وطالبت في معالجة الازمة الحاصلة والاسراع في توزيع الرواتب والحفاظ على الحريات الديمقراطية.
وجاء في المذكرة التي حصلت “ طريق الشعب” على نسخة منها، “ يعاني اقليم كردستان من ضعف المؤسسات، ومظاهر ازدواجية الادارة، وسوء ادارة الثروة الوطنية، وفقدان الرقابة على المنافذ الحدودية وزيادة التهريب فيها، وتعثر خطوات الاصلاح والشفافية في العمل العام، وزيادة الخصخصة في المجال الاقتصادي وخاصة في مجالات الكهرباء والخدمات”
واضافت المذكرة “ تتزامن الظواهر التي أشرنا اليها، اضافة الى العديد من المواضيع الأخرى، مع حالة عدم ايفاء الحكومة بتوفير الرواتب والانكماش في النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، في ظل عدم وجود سياسة موحدة واضحة لحكومة اقليم كوردستان في التعامل مع المستجدات”. وطالبت المذكرة القوى الكردستانية، في “تأمين الرواتب، وضمان الاستقرار السياسي، وتوحيد الموقف الكردستاني بخصوص تأمين المستحقات المالية” مؤكدة اهمية “ اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية وايقاف عمليات الخصخصة وبالأخص في مجال الكهرباء والخدمات، والعمل من أجل تعديل قانون الاستثمار وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، واعادة النظر بعقود النفط”. وشددت المذكرة على اهمية “الحفاظ على الحريات الديمقراطية في مجالات التعبير عن الرأي والاعتصام والاضراب والتظاهر، وعدم افساح المجال للتهديد واعتقال المواطنين، باعتبار هذه الحقوق اساسية ولا يجوز التعامل معها بعدم اكتراث أو اعتبارها قضية أمنية”.
وتحدث البيان عن ضرورة “تحقيق الاصلاح الحقيقي في مجالات الادارة والحكم ومحاربة الفساد وايقاف مظاهر اهدار الثروة الوطنية، بشكل لا تقتصر عملية الاصلاح على تقليل الرواتب، بل تجاوز الاقتصاد الريعي وتوفير المصادر الجديدة المنتجة للاقتصاد الوطني الكردستاني”.

************

ص3

بسبب الفساد واستغلال ملف التعيينات
تضخم الجهاز الإداري.. طاقات وظيفية مهدورة وسوء تخطيط
بغداد ـ طريق الشعب
يمثل تضخم الجهاز الإداري للدولة، تحديات كبيرة وكلفا باهظة، تنتج عن سوء استخدام الطاقات الوظيفية التي يفترض أن تؤدي مهامها على أحسن وجه.
ويؤكد مراقبون ومختصون، ان معظم الموظفين، لا يتم توزيعهم على وفق هيكلية ادارية مدروسة ومنتجة، انما بعض الدوائر تقاسي نقصا حادا في اعداد الموظفين، في حين تفيض اعدادهم عن اللازم في دوائر أخرى.

وظائف كثيرة من دون تخطيط
يقول الخبير الاقتصادي، باسل عباس العبيدي، إن التعيينات التي اطلقت بعد عام 2003 كانت كثيرة جدا، وجاءت “بدون اسس علمية، ولم تراع معايير مهنية لتنظيم عملية التوظيف، على وفق الحاجة المطلوبة”.
ويضيف العبيدي، ان هذا الملف يشهد فوضى كبيرة، والدليل على ذلك ما قاله مؤخرا وزيرا المالية والتخطيط، عندما أكدا “عدم معرفتهما اعداد الموظفين الفعلية رغم اننا مقبلون على عام جديد”.
ويجد المتحدث، ان “الموظفين، وربما بسبب كثرتهم، وعدم التخطيط الجيد في عملية توزيعهم، لا يقدمون خدمات بالشكل المطلوب، نتيجة هدر طاقاتهم وسوء التعامل مع هذا الملف الوظيفي المهم، ومقابل ذلك، فإن نظام تقويم الأداء الوظيفي ضعيف، ويكاد يكون غير موجود، ووفقا لذلك أصبح الموظف الكفوء يتساوى بغير الكفوء”.
وعن الاعداد الهائلة للموظفين ضمن الجهاز الاداري للدولة، يرى الخبير انها “تصاعدت بشكل هائل، والتقديرات تتحدث عن وجود قرابة 4 – 5 مليون موظف، لأن كل وزير أو مدير عام اصبح يعين وفق ما يريد وبعيدا عن الحاجة والكفاءة، فيما يغيب مجلس الخدمة الاتحادي عن تنظيم هذه العملية”، معتبرا أن هذا السلوك تسبب بتداعيات اقتصادية باهظة، حيث إن “الوظائف غير المدروسة وغياب التخطيط والرقابة المستمرة تكلف الدولة أموالا طائلة، لأن الموظف وفق المنظور الاقتصادي، يمثل كلفة لا بد ان تتساوى مع الايرادات العائدة منها، أن لم تتجاوزها كمعدل ربحي نتيجة العمل. بينما احصائيات عديدة تقول ان معدل عمل الموظف لا يتجاوز 30 دقيقة يوميا بأحسن الاحوال”.
واعتبر الخبير العبيدي، سبب تضخم الجهاز الاداري للدولة يعود الى الجانب السياسي عبر استغلال هذا الملف لمصالح ضيقة والاستفادة من الفساد ضمن التوظيف غير الملائم للحاجة الفعلية، داعيا الدولة الى “احصاء الموظفين من خلال جداول وزارة المالية وبالتعاون مع التخطيط، للاستفادة من طاقاتهم ضمن المجالات المطلوبة وبعيدا عن العشوائية”.

سوء تخطيط وفوضى
وفيما يتعلق بغياب التخطيط والتخبط في الهيكلية الادارية، يرى عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، أن “كل وزارة عبارة عن دولة”، في اشارة منه الى حجم الفوضى.
ومن ضمن مهام الأجهزة الادارية، تقديم الخدمات الى المواطنين، إلا أن الموظف في احدى الدوائر الحكومية، مهند وحيد، يرى أن العمل الاداري الحالي يسير خلافا لذلك.
ويقول وحيد لـ”طريق الشعب”، إن سوء الإدارة وتضخم الجهاز الاداري للدولة “أصبح حاليا لا يقوم على أساس الخبرة والكفاءة، انما يدار وفق المحسوبية والمنسوبية. بينما يكون نصيب المواقع الادارية المهمة لمن يبدي الولاء وليس الاداء. وبالتالي يتم اهدار طاقات كبيرة للموظفين من خلال هذا السلوك”.
وحتى وقت قريب، كشف وزير الاعمار والإسكان في الحكومة السابقة، بنكين ريكاني، عن زيادة عدد الموظفين بنسبة تتجاوز الـ 700 في المائة بعد عام 2003. وشدد على أن “عدد الموظفين بلغ في عام 2020 نحو 6 ملايين ونصف المليون موظف”.
أما وزير المالية الحالي، عبد الأمير علاوي، فيقدم رقما آخر، ويقول في تصريح صحافي، إن “عدد الموظفين ربما يبلغ 4.5 مليون، بضمنهم ربع مليون موظف (فضائي)”.
ويعاود الموظف وحيد حديثه، ويؤكد ما جاء به الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، بأن تضخم الجهاز الاداري له اسباب سياسية، وهذا ما يلمس من خلال العمل اليومي ضمن دوائر الدولة والبيروقراطية التي أصبحت سمة من سماته.
ويبيّن الموظف لـ”طريق الشعب”، أن “القوى المتنفذة تريد من خلال المبالغة بالتعيينات أن تخلق لها قاعدة جماهيرية يرتبط مصيرها بشكل هذا النظام الريعي والترهل الوظيفي، بعيدا عن تحويل البلد الى حالة متطورة من الانتاج وتعدد فرص العمل. وفي المحصلة، اصبحت اعداد الموظفين الكبيرة لا تقدم الخدمات التي تقع على عاتقها، وفيما يتعلق بالدوائر التي تكون على تماس مباشر مع المواطنين، فإنها تفشل في تقديم الخدمات، وأصبحت بوابة للفساد والابتزاز وطلب الرشى من المراجعين”.

معاناة المواطنين
ومثالا على سوء الوضع، ينقل المواطن عقيل التميمي، والذي يراجع لإنجاز معاملته في دائرة التقاعد، لـ”طريق الشعب”، معاناته هو ومواطنين آخرين من “التخبط الاداري وسوء سلوك بعض الموظفين جرّاء غياب الرقابة والضوابط”. ويقول التميمي لـ”طريق الشعب”، “عندما تراجع لإنجاز معاملتك، ترى غياب الآليات الادارية، واللوائح التي يفترض ان تحدد ما المطلوب من المواطن، فضلا عن الفوضى وعدم احترام المراجعين”. متسائلا “هل هذا سياق تتبعه الدولة، أم هي اجتهادات شخصية وقوانين يسنها كل موظف لوحده؟”. ويضيف المتحدث لـ”طريق الشعب”، ان المواطن يعاني “الانتظار الطويل، والتجاوز على حقه بتمشية معاملات آخرين، لهم علاقات ونفوذ، فيما يتصرف بعض الموظفين وفق قرارات ارتجالية تفتح الباب على معاناة مريرة”.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

اصطفافات طائفية جديدة أم تحالفات وطنية..؟
القوى السياسية تستبق الانتخابات بـ «ترميم» البيوتات
بغداد ـ مصطفى عبادة

تحاول القوى السياسية بمختلف مكوناتها ـ شيعياً، كردياً وسنياً، مد «يد الصلح» لترميم الخلافات في ما بينها، تمهيدا لدخول الانتخابات «المبكرة» بتحالفات كبيرة.
حتى الآن، نجحت بعض تلك المحاولات في توحيد مواقفها، على أقل تقدير إعلاميا، لكن أطرافا أخرى تريد خوض الانتخابات بمفردها، لأجل تولي تحديد التحالفات المحتملة وملامحها.
واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، شمول اكثر من 26 مليونا و642 الف مواطن بحق التصويت في الانتخابات المقرر اجراؤها في حزيران 2021.
وكانت حكومة الكاظمي اعلنت في وقت سابق عن تحديد السادس من حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.

«حوار وطني شامل»
وعلى وقع الحراك نحو ترميم البيوتات الشيعية والكردية والسنية، طرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «مبادرة الحوار الوطني الشامل» من أجل التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة.
وعُقد في القصر الحكومي ببغداد، الثلاثاء، اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقادة الكتل السياسية، استعرض «التطورات والمستجدات الراهنة».
وعزا الكاظمي تبني تلك المبادرة الى «تهيئة البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات».
وقبل يوم من مبادرة الكاظمي، أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، موقفه من دعوة السيد مقتدى الصدر حول ترميم «البيت الشيعي»، فيما أطلق ميثاقاً بعنوان «الشرف الوطني».
ويتضمن ميثاق العبادي ثلاثة أهداف، أولها ضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة. أمام الهدف الثاني فيبدأ من فرز ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة». والهدف الثالث تستهدف «إلزام القوى والفاعليات بأسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والأخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤولية الإلتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي...».
الى ذلك، قال القيادي في دولة القانون رسول ابو حسنة، انه «بات من المستبعد خروج الكتل الشيعية برؤية موحدة لمستقبلها في ظل الخلافات بين قادتها»، مردفا «قد تتوحد القوى الشيعية بعد الانتخابات».

لقاءات مكثفة
وشهدت الايام الاخيرة، اعلان مواقف معينة لزعماء الكتل والاحزاب السياسية، لتحديد اهداف مشتركة وبرامج موحدة، قبل خوض الانتخابات، والتي جاءت على أثر مبادرة السيد الصدر.
وردا على تصريحات من التيار الصدري بأن يكون رئيس الحكومة القادمة من قادته، قال ابو حسنة ان «دعم اي شخصية شيعية لتبوء منصب رئيس الوزراء القادم امر سابق لأوانه. إنما ذلك تحدده التحالفات القادمة».

«ترميم البيت الكردي»
وعلى غرار الحراك الشيعي، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الإثنين، وجود مباحثات لـ»ترميم البيت الكردي» والدخول بقائمة موحدة في الانتخابات المقبلة.
وقال سلام، إن «القانون الجديد للانتخابات يتطلب توحيد البيت الكردي وترميمه من أجل الدخول بقائمة انتخابية موحدة في الانتخابات المقبلة».
واضاف، «هناك مباحثات بهذا الصدد مع الاتحاد الوطني وباقي الأحزاب الكردية، لأن الكرد خسروا كثيرا».
ووفقا لسلام فإن «تجربة الوزراء والحكومة التكنوقراط فشلت في العراق، وهذا ما يستدعي العودة للتحالفات الثلاث، حتى تتم محاسبة المسؤولين الذين تدعمهم تحالفاتهم أو احزابهم».

«بيت» آخر فيه حراك
وعلى ما يبدو، ان الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، انسحب من تحالف الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد لقائهما الاخير. والتقى الحلبوسي، يوم الاثنين، خميس الخنجر، للاطمئنان على صحته، بعد عودته من رحلة علاجية، لكن الطرفين ناقشا مسألة الانتخابات المبكرة، خلال اللقاء.
وكان الخنجر منضويا ضمن تحالف شكله رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي، للاطاحة برئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.
وبحسب بيان صدر عن مكتب الحلبوسي، فقد جرى خلال اللقاء «مناقشة مجمل تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن».
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

المفوضية تؤيد منع الفاسدين من الترشح

بغداد – طريق الشعب
ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، على الكتاب الوارد اليها من الهيئة القضائية للانتخابات حول الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري، ضد قرار المفوضية الذي يمنعه من الترشح للانتخابات بسبب الأحكام التي صدرت بحقه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري رغم شموله بقانون العفو العام. وقالت المفوضية في كتاب اطلعت عليه «طريق الشعب»، إنه «بناءً على مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا. وبعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين». مؤكدة انه “وبناءً على ماتقدم فأنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب”.

شبيبة النجف تعقد
مؤتمرها الانتخابي الثامن

النجف ـ طريق الشعب
عقد فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في محافظة النجف، الجمعة الماضية، مؤتمره الانتخابي الثامن، تحت شعار “العمل على توحيد الشبيبة من أجل التغيير وبناء دولة المواطنة”. وافتتح المؤتمر الذي حضره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، سلام نوري، بالاستماع إلى النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت في ذكرى شهداء انتفاضة تشرين والحركة الوطنية. وبعد أن باشرت اللجنة التحضيرية أعمالها، تم التصويت على لجان المؤتمر: لجنة الرئاسة، لجنة الاعتماد، لجنة كتابة المحضر ولجنة الطعون. وبعد ذلك، قرأ سكرتير اللجنة التحضرية، مصطفى البركي، التقرير الإنجازي الذي شمل التقريرين التنظيمي والمالي والورقة الشبابية والتوصيات. وبعد التصويت على المرشحين لعضوية مكتب السكرتارية الجديد، فاز كل من، زيد شبيب، مصطفى الحكاك، محمد القيصر، صفاء البدران، مهدي البكاء، صلاح علاء، ومصطفى البركي، فيما تم انتخاب، زيد شبيب سكرتيرا للفرع، ومهدي البكاء، نائبا له.

7 الاف «عشوائية» في ديالى

بغداد – طريق الشعب
كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، أمس الأول، نتائج احصاء يعد الاول من نوعه أظهر وجود 7 آلاف وحدة عشوائية في المحافظة.
وقال مدير المكتب، صلاح مهدي، في حديث صحافي، إن “الاحصاء الذي اطلقه المكتب، يتضمن تحديد عدد وحدات العشوائيات بدقة في كل مدينة مع دراسة مستفيضة لوضع العوائل وبيان حجم من هي تحت خطر الفقر منها، بالإضافة الى تحديد معلومات تفصيلية عنها بما يسهم في خلق بيانات هامة لدراسة هذا الملف وايجاد الحلول الجذرية له”. واشار الى ان “حجم العشوائيات في ديالى كبير. وان الاضطرابات الامنية احدى اهم العوامل التي اسهمت في زيادتها”.

ص4

الاحتجاجات المطلبية تتواصل.. وخريجو البصرة يمهلون الحكومة 24 ساعة
بغداد ـ طريق الشعب
لا تزال الفعاليات الاحتجاجية، في بغداد وعدد من المحافظات، تواصل مطالبتها بتوفير الخدمات وايجاد فرص العمل، لكن وتيرتها أخذ تتصاعد بين أوساط أصحاب العقود والاجور اليومية في وزارات ومؤسسات الدولة، وخريجي كليات الهندسة، والذين يطالبون بصرف مستحقاتهم المتأخرة لأكثر من سبعة أشهر، وفرص العمل، فيما هدد منظموها في الناصرية والبصرة بالتصعيد.

تظاهرات في بغداد
وفي العاصمة بغداد، نظم عدد كبير من الخريجين وأصحاب العقود والأجور اليومية، تظاهرة احتجاجية للضغط في اتجاه تلبية مطالبهم.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان أصحاب العقود والاجور اليومية نظموا وقفة احتجاجية كبيرة أمام وزارة الكهرباء، مطالبين بصرف اجورهم المتأخرة منذ 7 اشهر.
واضاف المراسل، كما نظم حملة الشهادات العليا، وخريجو كليات الهندسة، تظاهرة في شارع ابو نؤاس، وسط بغداد، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم ضمن موازنة العام المقبل”.

في البصرة.. احتجاجات واسعة
وفي محافظة البصرة، كان لخريجي كليات الهندسة، مسيرة راجلة، جابت الشوارع المحيطة بمقر شركة نفط البصرة. وأمهل المتظاهرون في بيان طالعته “طريق الشعب”، “رئيس الوزراء ووزير النفط واعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ومدير شركة نفط البصرة، لغاية الخميس (اليوم)، للإيفاء بوعودهم بشأن التعاقد معهم”، مهددين بـ”خطوات تصعيدية وغلق للمؤسسات النفطية في المحافظة”.
كذلك أقدم عدد من اصحاب العقود والاجور اليومية العاملين في مديريات كهرباء المحافظة، على اغلاق ابواب شركتي إنتاج ونقل الطاقة في المحافظة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم. في الاثناء، قام عدد من الاهالي في منطقة الحي العسكري في قضاء ابو الخصيب، بقطع طريق الفاو، احتجاجا على تلكؤ مشاريع البنية التحتية في منطقتهم.
وقال المتظاهر احسان عدي، في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “مشروع البنية التحتية في المنطقة، احيل في عام 2012، بقيمة 70 مليار دينار على شركة متلكئة في العمل، لم تنجز طوال السنوات الماضية سوى حوالي 40 في المائة منه”.
واضاف ان “المنطقة تعاني من طفح المجاري وتراكم الاطيان منذ سنوات”.

تظاهرات المهندسين في ميسان والديوانية
وجدد عدد من المهندسين، اعتصامهم امام مدخل شركة نفط ميسان، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم في الشركة.
وافاد المتظاهر علي رحيم، في حديث لـ”طريق الشعب”، بأن “احتجاجهم مستمر منذ عام كامل، للمطالبة بتوفير فرص عملنا لنا في الشركة، ورغم الوعود الكثيرة من قبل المسؤولين في الشركة والحكومة المركزية، لكنها بقيت حبراً على ورق”.
يُذكر ان العشرات من اصحاب العقود والاجور اليومية في مديرية كهرباء ميسان هددوا في وقت سابق بإجراءات تصعيدية تصل الى اطفاء محطات التوليد وغلق مبنى مديرية الكهرباء في المحافظة، في حال عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ 7 اشهر.
وفي السياق، تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسة في محافظة الديوانية، امام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.
وفقاً لمراسل “طريق الشعب”، ميعاد القصير، فان “العشرات من خريجي كليات الهندسة في المحافظة، جددوا من تظاهراتهم المطالبة بتوفير فرص عمل والتعاقد معهم، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2019 وتوزيعهم على تشكيلات وزارة النفط”.

إضراب في ذي قار
وفي غضون ذلك، أغلق عدد من اصحاب العقود والاجور اليومية في محافظة ذي قار، مبنى فرع شركة التوزيع، وسط مدينة الناصرية، تمهيدا للإضراب التام عن العمل، بعد تأخر دفع رواتبهم لأشهر.
وذكر المتظاهر محسن الموسوي، لـ”طريق الشعب”، ان “اغلاق مقر الشركة واعلان الاضراب العام، هو اجراء تصعيدي بسبب تجاهل مطالبنا، وعدم صرف اجورنا منذ 7 اشهر، حيث تركنا نواجه الظروف الصعبة، رغم استمرارنا في العمل دون انقطاع”.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

التعليم البرلمانية تحرص على تضمين مستحقاتهم في موازنة العام المقبل
المحاضرون المجانيون.. خدمات تربوية تترقب «الانصاف الحكومي» في 2021
بغداد - طريق الشعب
تصاعدت أصوات المحاضرين المجانيين، مؤخرا، بعد الاعلان عن استعداد مجلس الوزراء لمناقشة مسودة قانون موازنة عام 2021، للمطالبة بإدراجهم ضمن بنودها، لغرض تعيينهم او التعاقد معهم.

ما مصير المحاضرين؟
القلق الذي يبديه المحاضرون، ينطلق من اعتقادهم بأن موازنة العام المقبل ستولد عاجزة، وفقا للمعطيات الراهنة، وبذلك تكون احتمالية عدم توفر الدرجات الوظيفية واردة جدا. ومقابل الوعود التي تقدمها الحكومة لهم، والتطمينات التي تكررها الأطراف النيابية، يعتقد المحاضرون بأنها «غير كافية»، خصوصا عندما تم «تجاهلهم» اثناء التصويت على قانون الاقتراض؛ إذ كانوا ينتظرون صرف مستحقاتهم، بناء على تعهد نواب لهم، بحسب قولهم.
ويقول سجاد علي (محاضر)، إن قانون الاقتراض الذي جرى تمريره، نص على «معالجة المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين وفقا لما قاله لنا نواب في البرلمان، ولا نعلم لماذا تمتنع وزارة المالية عن صرف تلك المستحقات. كما ان رئاسة الوزراء لا تحرك ساكناً بهذا الشأن». ويضيف علي قائلا «مجلس الوزراء سيناقش موازنة 2021 وسيحيلها الى البرلمان، لكن كيف نضمن أن فقرة المحاضرين موجودة ضمن هذه الموازنة؟».
وفي المقابل، يؤكد رئيس لجنة التربية البرلمانية، قصي الياسري «تضمين تخصيصات للمحاضرين والعقود والاجراء في بنود الموازنة تقدر بتريليون و300 مليار دينار».

نقابة المعلمين: فوضى وموازنة مقلقة
حديث الجهات النيابية والحكومية اقتصر على التطمينات، التي لم تعد «محل ثقة» بالنسبة للمحاضرين، بينما تقول نقابة المعلمين إن للمشكلة جذورا عميقة، تتطلب القيام بخطوات جادة لإنصاف من قدم خدماته لسنوات، من دون مقابل. ويشير عضو النقابة، احمد جسام، الى ان اولى مشاكل المحاضرين، هي «الاجور التي لم يتقاضاها عدد كبير منهم حتى الان، علما ان الدرجات الوظيفية التي ينتظروها، قد تكون غير موجودة رغم التطمينات المستمرة لتهدئتهم، لأن الخطاب الحكومي يلمح إلى أن الموازنة القادمة لن تكون بموقف يسمح لها بتوفير الوظائف»، مبينا أن «الاعتماد على الدرجات الشاغرة، لا يكفي الاعداد الهائلة للمحاضرين».
وكشف جسام خلال حديثه لـ»طريق الشعب»، عن «مباشرة وزارة التربية ورئاسة الوزراء عمل احصائية لضبط اعداد المحاضرين الذين تتوفر لديهم الشروط والمواصفات، لأن عددا غير قليل منهم لم يتخرجوا من كليات التربية، كما ان تخصصاتهم غير تربوية، وتم الزج بهم كدعاية انتخابية عام 2018، وبالتالي كانوا ضحايا لهذا التخبط والمزايدات».
محاضرون بلا أوامر ادارية
وينص الامر الاداري الذي تصدره مديريات التربية للمحاضرين، على اعطاء المحاضر، صفة شرعية من اجل المباشرة بالقاء المحاضرات، كي تكون لديه وثيقة رسمية تضمن حقه عند التقديم على التعيين، او الحصول على عقد، لكن عددا ليس بالقليل منهم، حرم من الأوامر الخاصة به.
وبرغم أن وزارة التربية تقول ان حقوق كل من يملك امرا اداريا لغاية 31/ 12/ 2019 ستكون مضمونة، إلا أن عددا من المحاضرين باشروا العمل قبل هذا الموعد، ولم يحصلوا على ما يؤيد ذلك، محملين إدارات مدارسهم مسؤولية ذلك، كونها «ماطلت في اصدار تلك الاوامر»، بحسب قولهم.
وبالعودة الى عضو النقابة، أحمد جسام، فإن هذا التخبط والتضارب بخصوص الاوامر الادارية، يعود الى «نقل صلاحيات تنظيم هذه الأمور من وزارة التربية الى المحافظات، لكن المحافظين استفردوا بالقرار، بعد حل مجالس المحافظات، وأصبحت العلاقات الشخصية، والوجاهات، هي ما تتحكم بالكثير من التفاصيل»، معتقدا أن الملف لا بد من أن «يعود الى مسؤولية التربية، وهذا كان موقف النقابة منذ البداية».
من جهته، أكد النائب عن لجنة التربية والتعليم البرلمانية، رعد المكصوصي، سعي لجنته الى تضمين موازنة العام المقبل «مستحقات المحاضرين».
وقال المحصوصي لمراسل «طريق الشعب»، ان اجتماعات اللجنة البرلمانية تبحث عن حلول جدية لمشكلة المحاضرين، مضيفا «نريد تحويل من لديه امر إداري الى متعاقد وزاري».
وبيّن ان اللجنة «تخطط لشمول جميع المحاضرين قبل العام 2020 بالأوامر الوزارية، وستعمل على ان تكون 60 في المائة، من التعيينات لصالح المحاضرين المجانيين، وهي نسبة كفيلة بان تضع جميع المحاضرين ‏في لوائح التعيين». ‏

وزارة التربية تطمئن
وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، أوضح من جهته ان ملف المحاضرين حسم بقرار 59 الحكومي، والذي «انصف الجميع وبموجبه تم رفع اسماء كل من لديه اوامر ادارية لأكثر من سنة، مع درجاتهم واسمائهم وعناوينهم وتخصصاتهم الدقيقة، ليكونوا ضمن الموازنة القادمة واعطائهم اولوية في التعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث».
وشدد القيسي على أن التعيينات ستكون «حسب الاسبقية من حيث الاوامر الادارية، اضافة الى الحاجة للتخصصات، بينما الاخرون ستتم احالتهم الى العقود الوزارية، وبالتالي سيتم ضمان حقوق الجميع دون استثناء».

مطالبات بالإنصاف
ودعا ضرغام السومري (محاضر) الى انصاف شريحة المحاضرين التي خدمت المؤسسة التربوية لسنوات طوال من دون اي مقابل.
وطالب السومري خلال حديثه لـ»طريق الشعب»، بتحويل صفتهم الى «عقود وزارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ والذي تم اهماله بقصد، وبشكل مخالف للقانون».
وابدى المتحدث خوفه من «عدم تضمين فقرة تعنى بهم ضمن الموازنة»، معتقدا ان «التطمينات الحالية هي بمثابة تهدئة لغرض تجنب غضب الشارع».
ولفت الى ان «المحاضرين الان قلقون من عدم انصافهم، وتجاهل تضحياتهم مجددا في موازنة العام القادم».
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

في مناسبة اليوم العالمي للنزاهة
أرقام فاضحة لفساد منظومة المحاصصة
اعداد - طريق الشعب

* خلال عام ٢٠١٩ فقط، تقول هيئة النزاهة الاتحادية انها وضعت يدها على ما يقارب الـ ٣ ترليون دينار استرجعت وفق أحكام قضائية، بينما يرى نواب ومختصون في الاقتصاد ان هذا المبلغ جزء بسيط من الأموال المنهوبة والتي لم تصل اليها الهيئة.

* يوضح تقرير النزاهة لعام ٢٠١٩ ان عدد المتهمين بقضايا جزائية تتعلق بالفساد وصل الى 10143 شخص، وجهت اليهم 13649 تهمة، ولم تفصح الهيئة عن عدد الذين جرت ادانتهم، بينما تنشر وسائل الاعلام اخباراً عن اطلاق سراح متهمين لعدم كفاية الادلة او بكفالة، وبخصوص المدانين فأن اسمائهم تبقى غير معلنة ويؤشر الكثير من المهتمين ان العقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمة.

* تؤكد هيئة النزاهة عام ٢٠١٩ توجيه 73 تهمة تتعلق بالفساد ضد 50 وزيرا ومن بدرجتهم. وكذلك توجيه 711 تهمة مشابهة ضد 480 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، ولم تنشر أية جهة عن ايداع وزير او من بدرجته في السجن.

* أحد أبرز مظاهر الفساد ما يدور في مزاد بيع العملة الأجنبية: يقول نواب في اللجنة المالية البرلمانية، ان “شبهات فساد كبيرة” تطال عمل المزاد. بينما يشير مراقبون وأكاديميون الى وجود “عمليات غسيل أموال واضحة” فيه، لافتين الى بيانات صندوق النقد الدولي، التي كشفت سابقا عن “وجود فرق حسابي قيمته ١٠٠ مليار دولار ما بين أعوام ٢٠٠٦- ٢٠١٦ خلال عمليات التحويل والاستيراد”.

* يؤكد خبراء في الاقتصاد، انه من تأسيس مزاد بيع العملة ولغاية عام ٢٠١٨ شهد “بيع نصف ترليون دولار ذهبت ٨٠ في المائة منها لتغطية الاستيرادات التي تحوم الشبهات حولها، بينما كان المتبقي منها لعمليات البيع النقدي التي لم تبتعد ايضا عن هذا المشهد”. وهذا فساد هائل في جانب واحد من جوانب الفساد العديدة في العراق.

* في عام 2007 استورد العراق نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات، بصفقة بلغت قيمتها بحسب نواب، 200 مليون دولار، الإ ان الأجهزة كانت مزورة وساعدت الارهاب على تنفيذ مخططاته الدامية بحق ابناء شعبنا. وبعد هذه الفضيحة، منعت بريطانيا عام 2010 تصدير الأجهزة وألقت القبض على مدير الشركة المصنعة لها، وفق تأكيدات مسؤولين وجهات اعلامية كثيرة، في حين يتمتع مستوردو هذا الجاهز الفاشل بالحصانة من المحاسبة.

* في عام 2014، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، عن وجود خمسين ألف موظف وجندي “فضائي” في وزارة الدفاع العراقية وحدها. وبعد مرور 6 سنوات تعمق الفساد بهذا الملف، ليعلن وزير المالية الحالي، وجود ربع مليون موظف فضائي في الدوائر، مع عدم معرفة الدولة لعدد موظفيها.
ص 5

النفقات تعادل موازنات بلدان مجاورة
أزمة الكهرباء.. 17 عاما من هدر الأموال والفشل!

بغداد – وكالات
تتواصل معاناة العراقيين مع أزمة الكهرباء، التي أصبحت أحد أبرز محركات الغضب الشعبي. فبعد مرور 17 عاما على التغيير، وإنفاق عشرات مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، لا يزال قصور هذه الخدمة حديث الشارع العراقي.

اشتداد الأزمة خلال الصيف الفائت
“ساعات طويلة من انقطاع الكهرباء الوطنية، وعشرات الآلاف أدفعها شهريا مقابل عدد محدد من الأمبيرات”.. بهذه الكلمات يصف المواطن البغدادي سعيد الحاج، وضع الكهرباء في مدينته.
ويؤكد الحاج في حديث صحفي، أن “معاناتنا مع الكهرباء كانت على أشدها في الصيف الفائت. إذ أن جائحة كورونا وما تبعها من إغلاق شامل، أدت إلى بقاء الكثيرين من البغداديين في منازلهم تجنبا للعدوى، وبالتالي زادت معاناتهم المالية. فالمواطن يدفع أجور الكهرباء للدولة ولأصحاب المولدات الأهلية أيضا”.

65 مليار دولار في جيوب الفاسدين!
ويعزو مهندس الكهرباء رعد سالم، أسباب تردي التيار الكهربائي في العراق إلى الفساد وسوء التخطيط، مشيرا إلى ان “ما أنفق على وزارة الكهرباء خلال سنوات ما بعد التغيير، والذي يقدر بنحو 65 مليار دولار، كان يمكن له أن يبني شبكات كهرباء ومحطات كاملة من الصفر، ومن خلال شركات عالمية رصينة، غير أن السنوات السابقة كشفت عن أن جل هذه الأموال ذهب إلى جيوب الفاسدين وإلى محطات توليد لا طائل منها”.
ومع بداية كل صيف، تنهال الوعود الحكومية بتحسن التيار الكهربائي، غير أن ما يحدث فعليا هو إضافة بعض الحلول الترقيعية التي لا يرى العراقيون أثرا لها.
هذا ما يؤكده أستاذ الاقتصاد قاسم محسن. ويضيف إن “ما يعانيه العراق فعليا ليس نقصا في مجال توليد الطاقة الكهربائية، بل هو فساد مالي وإداري وفني”، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي صرفت على قطاع الكهرباء (تشمل الصيانة ونصب المحطات) تقدر بـ 35 مليار دولار، إضافة إلى 30 مليار دولار أخرى ذهبت كنفقات تشغيلية، وهذه الأموال تعادل موازنات بلدان مجاورة لعامين كالأردن ولبنان!”.
من جانبه، يقول النائب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، محمود الزجراوي، أن الفساد في قطاع الكهرباء “يفوق ما قد يتخيله البعض”، مشيرا في حديث صحفي، إلى وجود شخصيات كبيرة ومعروفة متورطة بعقود الكهرباء، وأن غالبية الفاسدين محصنون من كتل وأحزاب سياسية.

فساد في التوزيع
الخبير في مجال الطاقة الكهربائية، حسن توفيق، يقول أن “الجميع يتحدث عن مشكلة توليد الكهرباء في البلاد، غير أن المشكلة تنقسم إلى 3 أبواب، هي: التوليد والنقل والتوزيع، ولكل باب مشكلاته الكبيرة”.
ويرى توفيق في حديث صحفي، ان “ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار الكهرباء في البلاد، هو الاستهدافات المتكررة لأبراج الضغط العالي الناقلة للطاقة. وهذه الأعمال التخريبية وراءها مافيات وشركات تهدف إلى التعاقد مع وزارة الكهرباء لغرض تجهيزها بقطع الغيار التي تتلف إثر عمليات التفجير”.
ويتابع قائلا، انه “ليس هذا فحسب، إذ ان باب توزيع الطاقة الكهربائية فيه مشكلات جمة. فمحولات الكهرباء المستوردة التي تغذي المناطق السكنية، رديئة ولا تتحمل ضغوطا كبيرة وجهدا عاليا. ومقابل ذلك لم توسع الحكومة مصنع المحولات الكهربائية في ديالى، الذي كان يرفد العراق بما يحتاجه من محولات حتى عام 2003”.

****************

امام أنظار وزير التربية والتعليم

نحن لفيف من سكان منطقة الشماعية/ المحلة 758 وحي «أكد» وأحياء «الرحمة» والسفير» و»الكفاءات» المجاورة له في ببغداد. نناشدكم بناء مدرسة ثانوية للبنين قريبة من مناطقنا، لأنه لا توجد لدينا سوى مدرسة واحدة، هي «ثانوية معروف الرصافي»، وهذه تخلو من الفرع العلمي.
وبسبب الكثافة السكانية في هذه المناطق، وكثرة أعداد الطلبة، أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء ثانوية جديدة، فضلا عن افتتاح فرع علمي في المدرسة الموجودة.
علما، أن طلبتنا باتوا يعانون كثيرا في الحصول على مدرسة ثانوية في المناطق الأخرى، تقبلهم في فرعها العلمي، وهذه غالبا ما تكون بعيدة عن محال سكنهم، الأمر الذي يكبدهم أجور نقل تثقل كواهل ذويهم.
نأمل من معاليكم الاستجابة إلى مناشدتنا، بما يصب في مصلحة طلبتنا والواقع العلمي بشكل عام.

عنهم
أحمد الغانم

*************

اهالي حي الوفاء:
انقذونا بنصب المطبات

النجف – رياض الحمداني

طالب أهالي «حي الوفاء» في مدينة النجف، دائرة البلدية بنصب مطبات اصطناعية في تقاطعات شوارع الحي، وذلك للحد من «السرعة الجنونية» للمركبات والدراجات.
وأوضح لفيف من الأهالي في حديث لـ «طريق الشعب»، أن شوارع الحي، خاصة التجارية منها، أصبحت بعد أن تم تبليطها «مسرحا للبعض من سائقي السيارات والستوتات والدراجات النارية، الذين يقودون مركباتهم بسرعة جنونية»، لافتين إلى أن هذه المشكلة باتت تهدد حياتهم وأطفالهم.

******************

مزارعو الديوانية
متى يتسوق الشلب؟

الديوانية – وكالات
شكا عدد من المزارعين في محافظة الديوانية، من مسوقي محصول الشلب، تأخر استلام محاصيلهم من قبل السايلوات والمراكز المختصة. وأوضح المزارعون في حديث صحفي، أن عملية استلام المحصول من قبل مراكز وزارة التجارة، تتأخر أياما عدة، ما يتسبب في وقوف زخم كبير من المركبات المحملة بالمحصول، أمام تلك المراكز، داعين إلى تسهيل عملية التسويق وإنهاء معاناتهم.

*****************

“حي التأميم” الموصلي
قلة في المدارس والمركز الصحي
ينتظر اللمسات الأخيرة!

الموصل – طريق الشعب
يقع “حي التأميم” في الجانب الشرقي من الساحل الايسر لمدينة الموصل، وهو يتميز بكثافته السكانية، التي غالبيتها من محدودي الدخل.
يعاني هذا الحي مشكلات خدمية عدة، أبرزها قلة أعداد المدارس. فهناك مدرستان ابتدائيتان تعملان بنظام الدوام المزدوج، ولا يمكنهما استيعاب أعداد التلاميذ الكبيرة. فيما يوجد مبنى مدرسة غير مكتمل، يضم 18 صفا، كان قد بوشر بمشروع بنائه منذ أكثر من 10 سنوات، وترك حينها عبارة عن هيكل، تسكنه اليوم عائلات نازحة.
أما الخدمات الصحية، فهي منعدمة. إذ تم قبل سنوات، تنفيذ مشروع بناء مركز صحي، لم يبق على اكتماله سوى اللمسات الأخيرة، لكنه ترك وأصبح اليوم مأوى للمهجرين.
ويضم “حي التأميم” مراكز لتدوير الطحين، وغربلته بآلات هزازة لغرض فصله عن “النخالة”، لذلك تتزاحم شاحنات نقل الطحين في شارع الحي طيلة الوقت، مسببة زحاما خانقا.
وكان الحي قد شهد أعمال إعمار، شملت تبليط الشوارع الداخلية وربط شبكات المجاري، إلا انه لا يزال يفتقر للخدمات المشار إليها، والتي يأمل الأهالي من الجهات المعنية اتخاذ اللازم في سبيل توفيرها.

****************

اهالي كميت..
متى يكتمل المشروع السكني؟
العمارة – وكالات
طالب مواطنون من سكان قضاء الكميت في محافظة ميسان، الجهات المعنية بإكمال مشروع “مجمع كميت السكني”، المتوقف منذ أكثر من عشرة أعوام، موضحين في حديث صحفي، أن الأموال التي خصصت لهذا المشروع تصل إلى 93 مليار دينار.
ولفت المواطنون، إلى أن المشروع لو تم إكماله، لكان من الممكن أن يوفر شققا سكنية تخفف من أزمة السكن التي يشهدها القضاء بسبب الكثافة السكانية، مستغربين إهمال هذا “المشروع المهم”، الذي هو الآن مقبل على الخراب والاندثار – بحسب قولهم.

****************

عمال الطابوق في كربلاء
أجور بائسة مقابل ساعات عمل طويلة

كربلاء - سلام القريني

يعاني عمال الطابوق في مدينة كربلاء، ظروف عمل قاسية، تتمثل في قلة الأجور وطول ساعات العمل وعدم توفر شروط السلامة.
وتشتهر محافظة كربلاء، أسوة بغيرها من محافظات الوسط والجنوب، بوجود معامل طابوق، بعضها حكومي مرخص، وبعضها الآخر أهلي غير مرخص يعتمد أسلوب “الكوَر”. وهذا النوع من المعامل يخلف أضرارا بيئية وصحية.
وتعرض هذا القطاع إلى مشكلات كثيرة، أبرزها دخول الطابوق المستورد كمنافس، ما اضطر العديد من المعامل إلى إيقاف عملها وتسريح عمالها.
بعض المعامل الأهلية التي كانت متوقفة، عادت اليوم إلى العمل، مستخدمة مخلفات النفط في التشغيل، الأمر الذي يتسبب في انتشار دخان كثيف مضر بالصحة العامة والبيئة.
من أبرز سلبيات هذه المعامل، أنها تقوم بتشغيل الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الشباب، من دون توفير أدنى مستلزمات السلامة المهنية والصحية، من بدلات عمل أو أحذية أو كمامات وقفازات ومواد إسعافات أولية.
ويشكو عمال الطابوق، صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب عدم توفر طرق معبدة – بحسب ما صرح به أحد العمال لـ “طريق الشعب”.
وأضاف العامل قائلا، أنهم يضطرون للوصول إلى المعمل في الساعة الثالثة فجرا، ويظلون ينتظرون في العراء لحين بدء العمل، بسبب عدم توفر أماكن انتظار، لافتا إلى ان العمال يتناولون طعامهم في العراء، من دون وجود شيء يستظلون به.
ويشكو العامل، طول ساعات العمل، التي تمتد حتى الرابعة عصرا، مقابل أجور بائسة. إذ يقوم ومعه عدد من الشباب والصبية، بتحميل الطابوق في الشاحنات، لقاء أجر زهيد يبلغ 3 آلاف دينار عن كل 4 آلاف طابوقة!

****************
مواساة


الرفيق العزيز سامي الفضلي (أبو أحمد)
بحزن واسى عميقين تلقينا خبر رحيل نجلكم أحمد، بعد اصابته بفايروس كورونا، نتقدم لكم بخالص التعازي الصادقة، متمنين لكم وللعائلة الصبر ولروح الفقيد الغالي عاطر الذكر ولروحه السلام.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد.

*************

 

 

ص6-ص8
التقرير السياسي
الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة ٤ كانون الأول ٢٠٢٠ في بغداد، اجتماعها الاعتيادي الدوري.
بدأ الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما للشهداء من المنتفضين والحركة الاحتجاجية، وضحايا الإرهاب والعنف من أبناء شعبنا، وللراحلين عنا من رفاق الحزب وأصدقائه في الأشهر الأخيرة.
وبروح نقدية ومسؤولية عالية وحرص على عمل الحزب والارتقاء به وبدوره في الحياة السياسية والعامة في بلدنا، وبما يؤهله على نحو افضل للذود عن مصالح الشعب والوطن العليا، والانتصار لقضايا عموم المواطنين والكادحين والفقراء والمهمشين وشغلية اليد والفكر، درست اللجنة المركزية تقارير عن العمل القيادي وأداء المكتب السياسي واللجنة المركزية والرقابة المركزية ولجان الاختصاص ومحليات الحزب ومنظماته في داخل الوطن وخارجه.
قيّم الاجتماع عاليا ما تحقق خلال الفترة الماضية في ظروف صعبة ومعقدة مع تفشي جائحة كورونا وما ترك من آثار على مجمل العمل والنشاط، واولى اهتماما فائقا لتحسين العمل القيادي والارتقاء به على مختلف المستويات، والتوجه المنهجي لمعالجة الثغرات والنواقص، وبناء منظمات حزبية جماهيرية متماسكة، لصيقة بالجماهير وهمومها ومؤهلة للدفاع عن مصالحها وحقوقها والانتصار لقضاياها العادلة.
كما درس الاجتماع تقريرا مفصلا عن الوضع الإداري والمالي للحزب، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لدعم مالية الحزب واطلاق مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات لهذا الهدف.
وباهتمام كبير توقف الاجتماع عند تحسين التركيبة الطبقية والاجتماعية للحزب، وتعظيم ثقل العمال والفلاحين والنساء والطلبة فيها، كذلك التركيبة العمرية لتنظيمات الحزب وإعلاء دور الشابات والشبان.
ونظرا لالتئام الاجتماع غداة الذكرى الرابعة لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر (١-٣ كانون الأول ٢٠١٦)، تابع المشاركون باهتمام سير التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، وحدد سقوفا زمنية لانجاز وثائقه وانتخاب المندوبين اليه، مؤكدا حرص اللجنة المركزية على عقده في اقرب فرصة ممكنة تتيح مراعاة الجوانب الصحية، وان يكون ذلك ضمن مدة السنة التي حددتها المادة (١٦) الفقرة (٥) من النظام الداخلي للحزب.
ودرس الاجتماع باستفاضة وحرص التطورات السياسية في بلادنا منذ الاجتماع السابق للجنة المركزية (4-7 حزيران 2020)، وتوصل الى ان بلادنا شهدت متغيرات وتطورات واحداثا كبيرة وضعتها امام تحديات جسيمة، وزادت الأوضاع تعقيدا وصعوبة. وتؤشر المعطيات أن حالة من الفرز الاجتماعي والطبقي تجري في المجتمع على نحو أوضح من السابق، وان شرائح وفئات واسعة تنضم الى المهمشين والعاطلين عن العمل والباحثين عن لقمة العيش، فيما يحتدم الصراع على صعيد الدولة والمجتمع ويتخذ مظاهر وأشكالا متعددة ومتنوعة، بين المنظومة السياسية الماسكة بعتلات السلطة، والمالكة للمال والسلاح والإعلام، والمرتبطة في مصالحها بإدامة نهج المحاصصة الحاضن للفساد، من أجل تقاسم النفوذ ومغانم الدولة تحت عناوين تمثيل المكون الطائفي أو القومي.. وبين هذه المنظومة وغالبية شعبنا التي تشتد معاناتها وتتفاقم ظروفها المعيشية.
ان جوهر الأزمة السياسية الخانقة في بلادنا اليوم يتجسد في ازمة منظومة المحاصصة والطائفية السياسية والفساد الحاكمة، والمحكوم عليها بالسقوط والانهيار، فيما بديلها الذي يحمل مشروعا وطنيا ديمقراطيا لبناء دولة مواطنة وعدالة اجتماعية، دولة مدنية ديمقراطية تكفل إخراج البلاد من أزماتها وتضعها على طريق التقدم والازدهار، ما زال في حالة مخاض وصيرورة. وان مضمون التغيير المطلوب وكيفية تحقيق موازين القوى اللازمة لإنجازه، هما المحور الأساسي للصراع.
فالقوى المتنفذة تسخّر كل إمكانياتها وأدواتها، وتلجأ إلى مختلف أشكال القهر والضغط تارة، وإلى الإغراءات وشراء الذمم تارة أخرى، لإجهاض أي تحرك جدي نحو التغيير، ولأجل مفاقمة الإحباط واليأس في نفوس الشباب المنتفض المفعم بروح التحدي، ومعه عموم قوى شعبنا المتطلعة إلى التغيير الذي يفتح آفاقا واعدة لتطور بلادنا وشعبنا.
وعمقت حالة الاستعصاء الناجمة عن عجز منظومة المحاصصة والفساد، من جوانب الأزمة البنيوية العامة، واستفحال حالة الصراع على اتجاهات بناء الدولة، وعلى منهج الحكم ونمط التفكير والإدارة، فيما تتمسك القوى المتنفذة بمنهجها ونمط تفكيرها الذي أثبت فشله، وتناقض مصالحها مع غالبية أبناء شعبنا، ومع متطلبات الإصلاح والتغيير التي تحتاجها بلادنا والاقتصاد الوطني.
وعلى خلفية هذه الأزمات وتعبيرا عن رفض شعبي متنام للواقع القائم ولمنظومة الحكم وإدارة البلاد المسؤولة عمّا آلت إليه الأوضاع، انطلق منذ أكثر من عقد من السنين حراك احتجاجي متعدد الأشكال شمل فئات وقطاعات اجتماعية واسعة، وتطور متصاعدا ليتكلل بتفجير انتفاضة تشرين الباسلة التي شكلت منعطفا فارقا في حياة البلاد السياسية، وليضع التغيير والقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية على جدول أعمال المهمات الملحة أمام شعبنا.
وقد تعرضت الانتفاضة والحركة الاحتجاجية إلى حملة واسعة منظمة، ساهمت فيها جهات عدة، رسمية وغير رسمية، بهدف شلها وإخراجها من المعادلة السياسية وإطفاء جذوتها. ولتحقيق ذلك استُخدمت القوة قمعا وقتلا واغتيالا واختطافا، واستخدم التشويه والافتراء وشراء الذمم والاختراق السياسي. وذلك ما حصل في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في الناصرية وفي ساحات الكوت والنجف والبصرة وغيرها.
ولكن رغم كل ما جرى استخدامه تبقى الحركة الاحتجاجية مرشحة لأن تتصاعد وتتعدد أنماط وأشكال تجليها، على خلفية الأزمة المتفاقمة واتساع الهوة بين الأقلية الحاكمة المتنفذة والمرفهة، وبين أغلبية ساحقة من الشعب تعيش الحرمانات والمآسي، وتعاني شظف العيش.
وان من مظاهر تفاقم الأزمة:
• العجز عن دفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ بنود برنامجها المتعلقة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والمنتفضين، ووقف ملاحقة نشطاء الحركة الاحتجاجية، واحالة كبار الفاسدين والمفسدين إلى القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، والاستجابة للمطالب المشروعة للانتفاضة في تأمين الحدود الدنيا المقبولة للعيش الكريم.
• تفاقم ظواهر البطالة والفقر والجوع والمرض، ودفع أعداد متزايدة من المواطنين إلى هوة الفقر المدقع، وتدهور الأوضاع الصحية وتداعيات تفشي جائحة كورونا.
• تعمق مظاهر حالة اللادولة وضعف قوة القانون وتغوّل المليشيات، وتزايد حالات التمرد والخروج على الدولة ومؤسساتها النظامية.
• عودة نشاط داعش الإرهابي في عدد من المحافظات، خصوصا تلك التي تحررت من قبضته، وتنفيذه عمليات اجرامية راح ضحيتها شهداء بررة، وجرح وأصيب آخرون.
• تصاعد حدة النزاعات المناطقية والعشائرية، بضمنها ما استخدمت فيه اسلحة متوسطة وثقيلة، وعدم قدرة الدولة على بسط سلطتها وهيبتها رغم ما قامت به من حملات لهذه الغاية.
• لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي، ما فاقم المديونية وفوائدها وخدمتها (خدمة الدين).
• ظهور ممارسات تتقاطع مع العمل السياسي والدستوري السلمي، منها مساعي فرض تصورات معينة على طبيعة العمل السياسي والأحزاب، ومصادرة الحريات وحق الاختلاف وتكميم الافواه وتقزيم الديمقراطية، وتنميط السلوك والتصرف وفق قائمة " الممنوعات ".
وفي مواجهة الوعي المتنامي بضرورة إعلاء الهوية الوطنية الجامعة، كما لخصها بعمق شعار الانتفاضة "نريد وطن"، ومطالب محاربة الفساد والمتورطين فيه من كبار المسؤولين، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بالحد من الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها القوى المتنفذة الحاكمة وأنصارها وزبائنها، تسعى هذه القوى بشكل محموم إلى التعتيم على الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للصراع، وحرف مضامينه نحو أبعاد طائفية أو قومية متشددة رفضتها غالبية شعبنا، في مسعى لإعادة رسم الاصطفافات السياسية على أسس من التعصب المكوناتي الطائفي - القومي.
ان الإسراع في انضاج البديل وتغيير الواقع المأساوي، يتطلب جهدا شعبيا وجماهيريا واسعا وعملا مثابرا من كافة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية، ومن قوى الانتفاضة ونشطاء الحركة الاحتجاجية وجميع القوى التي تنشد الخلاص للبلد، لبناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي لتغيير موازين القوى وتحقيق الاختراق والسير قدما على طريق التغيير الذي بات ملحا.

أداء الحكومة ومجلس النواب
جاءت حكومة السيد الكاظمي (أيار ٢٠٢٠) في ظروف محتدمة، وكمحصلة لتوازن القوى ولتوافقات داخلية وخارجية، وتشبث كتل عدة بالمحاصصة الطائفية والاثنية والمناطقية، وتدخلات خارجية جمة في الشأن العراقي، من دون اغفال للحقائق التي فرضتها انتفاضة تشرين ٢٠١٩ وعموم الحركة الاحتجاجية.
وجرى على نطاق واسع اعتبارها حكومة انتقالية بمهام محددة، تتلخص أساسا في تهيئة ظروف مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة العادلة، والاستجابة الى مطالب المنتفضين وبضمنها تقديم قتلة المنتفضين السلميين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ووقف كل الملاحقات ضدهم، والتصدي لجائحة كورونا والتخفيف عن كاهل المواطنين عموما وخاصة منهم الكادحون والفقراء وذوو الدخل المحدود، واتخاذ خطوات جادة وملموسة للتصدي للفساد المستشري، وتدشين عملية تفكيك الدولة العميقة، والتطبيق الفعلي لمطلب حصر السلاح بيد الدولة، واجهاض خطط ومشاريع الإرهابيين، والحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني العراقي ومنع التدخلات الخارجية في شؤون بلدنا.
وبعد مرور نحو ٨ أشهر على تشكيل الحكومة، يعكس ما انجز من منهاجها الحكومي وخطواتها الإمكانات والمساحات التي يمكن لها التحرك فيها، والتوازنات التي تحكم إجراءاتها. وظهر جليا ان يديها غير طليقتين تماما في تنفيذ ما تعلن من توجهات ومشاريع، وفي تنفيذ بنود وفقرات ما الزمت نفسها به. فيما عكست خطوات اخرى أقدمت عليها أنها غير مدروسة كفاية، ولَم توفر المستلزمات الضرورية واللازمة للمضي بها الى النهاية.
واذ لا يمكن فصل عمل الحكومة عن مقدمات مجيئها، وعن نهج الحكم وازمته المستعصية والظروف الاقتصادية والمالية والصحية والسياسية التي رافقتها، واجواء عدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين وبينهم وبين الكتل السياسية المتنفذة ، فان ٨ اشهر أظهرت حالة التردد وعدم الوضوح والحزم.
وحتى الآن لم تقدم حكومة الكاظمي على خطوات فعلية تطمئن المواطنين وتبدد الشكوك المتراكمة لديهم حول تلبية المطالب العادلة للمنتفضين والمساهمين بالحراك الاحتجاجي، وفي مقدمتها الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، ناهيكم عن وقف القمع والاغتيالات والاختطاف والملاحقات للناشطين المدنيين التي عادت تتصاعد في الفترة الأخيرة.
ان موقفنا سيكون داعماً لخطوات الحكومة التي تلبي فيها المطالب العادلة لانتفاضة تشرين، وما يستجيب لهموم وتطلعات الناس والكادحين والفقراء ومصالح الشعب والوطن العليا، فيما نقف معارضين لغيرها.
ومن جانب آخر فان عمل مجلس النواب اتسم بالمماطلة والتسويف في الإقدام على تشريعات تصب في مصلحة عامة الشعب، منها تشريع قوانين للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتلبي مطالب الحركة الاحتجاجية والمنتفضين، الى جانب ضعف الإداء الرقابي للمجلس. وهذا يشمل أداء لجان المجلس عموما رغم التفاوت بينها.
ان مجلس النواب امام تحد كبير يتعلق باستكماله مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يضمن استكمال قوامها بسلاسة، وتوفر الإرادة عند النواب للذهاب الى حل المجلس في الوقت المحدد دستوريا تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

الانتخابات المبكرة
تعد الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا لانتفاضة تشرين باعتبارها الطريق السلمي والدستوري لتدشين عملية التغيير وإحداث اصطفاف جديد في مجلس النواب، يعكس الإرادة الحرة لشعبنا والناخبين وخياراتهم.
ولإجراء انتخابات بهذه الأهمية وتُعلق عليها آمال كبيرة، لا بد من توفر شروط ومعايير تومّن لها ان تكون حرة وعادلة ونزيهة ومعبرة بصورة حقيقية عن إرادة الناخبين – المواطنين. ولذا جاءت المطالبة بإصلاح كامل المنظومة الانتخابية : قانون انتخابات منصف وعادل، ومفوضية انتخابات كفوءة ومستقلة فعلا في مركزها وفي كافة مكاتبها واقسامها ودوائرها، وتوفير المستلزمات اللوجستية (السجلات الانتخابية، البطاقة البايومترية وغيرها)، والاشراف الدولي الفاعل، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومستقرة، بعيدا عن قرقعة السلاح وتغوّل المليشيات، والتطبيق الحازم والفاعل لقانون الأحزاب السياسية، خاصة منع مالكي السلاح والفاسدين من المشاركة في الانتخابات، وتقنين عملية تمويل الحملات الانتخابية، ومحاصرة المال السياسي.
وبعد جدل واعتراضات وخلافات أقر مجلس النواب القانون الجديد للانتخابات، معتمدا الدوائر المتعددة بعد ان كانت المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وتدفع هذه التعديلات باتجاه تغذية التقوقع الطائفي والقومي والمناطقي والعشائري على حساب الاعتبارات ذات البعد الوطني، وتفسح في المجال لهيمنة أصحاب السلاح والمال السياسي والنفوذ.
ان اعتماد هذه الدوائر بحد ذاته لا يستند الى معايير واسس واضحة، وهو يختلف من محافظة الى أخرى، وواضح ان مصالح كتل متنفذة معينة هي ما كانت وراء ذلك.
وقد اوجد اعتماد هذه الدوائر إشكالات فنية ولوجستية عديدة فيما يتعلق بالسجل الانتخابي والبطاقة التموينية.
كما أن القانون الغى القوائم مستبعدا التمثيل النسبي لصالح الترشيح الفردي والفائز بأعلى الأصوات، من دون أن يتضمن اية ضوابط وآليات تضمن التمثيل الواسع للنائب الفائز وعدم اقصاء ممثلي شرائح اجتماعية وتيارات فكرية وسياسية مؤثرة في المجتمع. ولَم يتم تجاوز إشكاليات التصويت الخاص وتحديد ملموس لشكل وطريقة انتخابات المواطنين العراقيين في الخارج.
ومن أجل توفير مواصفات قانون انتخابات منصف وعادل كما طالب به المنتفضون والمحتجون وعموم العراقيين الرافضين لمنظومة المحاصصة والفساد، يتوجب التصدي لهذه التعديلات المجحفة بمختلف الاشكال والطرق السياسية والقانونية، وخلق رأي عام ضاغط رافض لها ، وتعرية دوافعها ومرامي من يقفون وراءها.
ان المشاركة في الانتخابات من عدمها خيار كفاحي، فهي ليست هدفا بحد ذاتها قدر ما يتوجب ان تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وازاحة جميع المسؤولين الذين أوصلوا العراق الى حافة الهاوية. لذا فان عدم تأمين متطلبات اجراء انتخابات عادلة ونزيهة وذات صدقية، سيقود الى تفاقم السخط والتذمر الشعبيين، وتزايد اعداد المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات، ما ينزع الشرعية السياسية والتمثيلية والأخلاقية عن المؤسسات الناتجة عنها. ومن شأن فقدان ثقة الشعب بإمكانية التغيير السلمي الديمقراطي عبر الانتخابات أن يعرض البلاد الى مخاطر جسيمة، وهو ما ستتحمل مسؤوليته القوى المتنفذة إن هي أصرت على عدم تلبية مطالب المنتفضين وغالبية أبناء الشعب، وتطلعهم الى انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
ان حزبنا يدعم الخطوات الرامية إلى تنظيم الانتخابات المبكرة في موعدها المعلن، مع (ضرورة) توفير المستلزمات السياسية والأمنية والتشريعية التي اشرنا اليها والتي تضمن نزاهتها وعدالتها. ومن غير المتوقع أن تتحقق هذه الشروط من دون مواصلة الاحتجاجات وتصعيد الضغط الجماهيري المتنوع، لاجبار المتنفذين على الخضوع للإرادة الشعبية، بما يعزز إمكانات التغيير السلمي والشروع ببناء مقومات دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وفتح فضاءات للبناء والاعمار والتنمية المستدامة، وبناء حياة برلمانية ديمقراطية حقة.

الحركة الاحتجاجية
ما زالت اسباب اندلاع الحركات الاحتجاجية وتواصلها منذ شباط 2011 قائمة، وهي تكمن أساسا في طبيعة منهج الحكم وآليات إدارة الدولة، وتفشي الفساد، وحالة اللادولة، والمشاكل المتفاقمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية، والتدخلات الأجنبية الواسعة وتغييب إرادة العراقيين واستقلالية القرار الوطني، وانفلات السلاح. بل هي مرشحة لأن تتفاقم مع إصرار المتنفذين على التمسك بذات المنهج الفاشل، وعجزهم عن تقديم حلول لما راكمته منظومة المحاصصة والفساد من أزمات.
ان من الصعب تصور انتهاء الحركة الاحتجاجية في ظروف بلادنا الملموسة، رغم حالة الصعود والهبوط، وهي قد تأخذ اشكالا متعددة وأنماطا جديدة غير مألوفة.
ولقد حققت انتفاضة تشرين الكثير، وفرضت حقائق في المعادلة السياسية العراقية يصعب تجاهلها. ولذا تستمر محاولات ومساعي قوى متعددة بدعم خارجي، لإضعافها وتشتيت قواها بمختلف الاشكال ، بما فيها اللجوء الى القوة. وهو ما حصل عبر تنفيذ عدد من الحملات ضدها، بضمنها فرض رفع الخيم من ساحة التحرير وغيره.
وما حصل في ساحة التحرير فجر السبت ٣١ تشرين الاول٢٠٢٠ وامتد لاحقا الى ساحات أخرى، يأتي ضمن سعي تلك القوى للخلاص من كابوس الانتفاضة، التي أقضّت مضاجعهم وما زالت، وعرّتهم وكشفت زيف ادعائهم الحرص على تلبية مطالب المنتفضين والقصاص من قتلة الشهداء، وتدشين السير على طريق التغيير الحقيقي.
وفِي هذا الشأن يتوهم من يظن ان إرادة الشعب يمكن كسرها بالاستنفار والانقضاض العسكريين والامنيين على خيم المعتصمين السلميين ومواصلة ملاحقة النشطاء. ويقينا ان ما حصل سيكون له مردود عكسي، يضاعف من شحنة التحدي والإصرار على المواصلة للخلاص من الأقلية السياسية الحاكمة ومنظومتها الفاشلة.
ونحن هنا نجدد رفض حزبنا اللجوء الى القوة في التعامل مع المنتفضين والمحتجين، وندين أيّ انتهاك لحقوق المواطنين واعتقالهم عشوائيا، ونطالب بإيقاف أيّة ملاحقات للمنتفضين السلميين، واحترام حق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور.
ان انتفاضة تشرين الباسلة ٢٠١٩ تشكل واحدا من أهم الاحداث والتطورات في تاريخ الدولة العراقية منذ قيامها عام 1921. وهي تمثل، ومعها الحركة الاحتجاجية عموما، تجارب نضالية لشعبنا بالغة الثراء في انجازاتها ودروسها، وهي جديرة بالدراسة المعمقة وبإجراء مراجعة مسؤولة لمساراتها واستخلاص العبر من تجربتها، لجهة ردم الثغرات ومعالجة النواقص، وتأمين صحة وسلامة الشعارات المرفوعة وواقعيتها، والابتعاد عن العدمية في المواقف، والبحث الجدي في تنسيق الخطوات والشعارات والأساليب النضالية. كذلك من اجل انبثاق الأطر القيادية الجماعية في كل ساحة، وعلى امتداد ساحات الاحتجاج والاعتصام في ارجاء الوطن، وضرورة اليقظة والحذر من محاولات قوى الفساد والمحاصصة، الهادفة الى حرف الانتفاضة عن أهدافها وسلميتها، وتأليبها ضد الأحزاب والقوى والشخصيات التي وقفت الى جانبها وشاركتها في الفعل والقول، وقدمت التضحيات والشهداء على طريق تحقيق أهدافها العادلة.
وفِي هذا السياق يتوجب على الشيوعيين والديمقراطيين وسائر أنصار الديمقراطية والحياة المدنية، واخوتهم في تنسيقيات الحراك المدني والشعبي ومن نشطاء الانتفاضة، العمل المثابر على جمع وتوحيد الصفوف، والارتقاء الى مستوى التحديات، ودفع الأمور الى نهاياتها المرجوة، لإحداث انعطافة في المشهد السياسي لمصلحة غالبية الشعب المكتوي بنار الازمات، ولاسقاط الفاشلين والفاسدين سياسيا وقضائيا، وجعل الانتخابات القادمة فرصة لوضع لبنات على طريق التغيير الذي لا بد منه، والخلاص من حكم الأقلية ومنهج المحاصصة.

الملف الأمني
ان التحديات التي تواجهها البلاد على صعيد الملف الأمني الداخلي ومحاربة الإرهاب وبسط الامن والنظام، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وحماية حدودها واراضيها من التدخلات الخارجية وصيانة سيادتها الوطنية، تستوجب النهوض المتواصل بإمكانات وقدرات القوات العسكرية الوطنية العراقية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها، وإعادة هيكلتها وبنائها على أساس عقيدة الإخلاص للوطن والولاء له. وهذا يوجب أيضا تخليصها من الفاسدين والمرتشين و"الفضائيين" والفاشلين، واسناد المهام فيها الى العناصر المخلصة النزيهة والكفوءة.
وبات ملحا التنفيذ الفعلي لشعار حصر السلاح بيد الدولة ، وما يعنيه عمليا من إقدام على :
• الغاء أي وجود عسكري مسلح خارج اطار مؤسسات الدولة.
• وضع حد للتجاوز على القانون وسلطته وللعمل تحت أي اسم خارج منظومة الدولة الرسمية.
• وقف عسكرة المجتمع، وسحب الأسلحة ووضع معايير وضوابط صارمة لحيازتها.
• التصدي بحزم لجماعات الجريمة المنظمة وعصابات السطو المسلح وتجار المخدرات، ولعصابات اختطاف المواطنين واغتيالهم، والتدخلات العشائرية "ودكات" بعضها.
إن من شأن هذا أيضاً المساهمة في تهيئة الأجواء السياسية المناسبة وانهاء حالة الاستعصاء السياسي، وتعزيز إمكانات حفظ سيادة العراق وتأمين استقلالية القرار الوطني العراقي، وفي تحقيق النصر الكامل على داعش الإرهابي، كذلك في تهيئة شروط ومستلزمات انهاء الوجود العسكري الأجنبي على ارضينا.

الوضع في إقليم كردستان والعلاقة مع الحكومة الاتحادية
ان من غير المقبول ان تستمر حالة الجفاء والتشنج في العلاقة بين مؤسسات الدولة الاتحادية (الحكومة ومجلس النواب) وحكومة إقليم كردستان، وان تترك التجاذبات السياسية والاجتهادات آثارها على المواطنين العراقيين ومنهم مواطنو الإقليم، وتؤدي الى احتدام النزعات القومية والطائفية.
وهذا ما تجلى مؤخرا عند إقرار مجلس النواب قانون الاقتراض الداخلي (سد العجز المالي)، الذي رهن رواتب موظفي اقليم كردستان بالتجاذبات السياسية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
لقد حان الوقت للانتهاء من الملفات العالقة كافة، عبر حوار جدي وصريح وشفاف واتفاقات رسمية وليس سياسية – حزبية، لا سيما بشأن الموازنة والنفط وعائداته والكمارك، على أساس فهم مشترك للدستور. وان العلاقات بين الطرفين يتوجب ان تبنى على أساس مصالح المواطنين في عموم العراق وفي الإقليم، لا تفاهمات ومصالح القوى الحاكمة المتنفذة. وهناك مطلب بشأن اعلان كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات بين الطرفين.
وفِي هذه الاثناء يفترض ان تتوقف كافة التصريحات والبيانات المتقابلة، خاصة المؤججة للنزعات الشوفينية والانعزالية والطائفية، التي لا تقود الاّ الى اضعاف الثقة والابتعاد عن مواجهة المشاكل الحقيقية التي ترهق المواطنين، بما في ذلك ما يخص مواطني الإقليم.
وفِي الإقليم تبرز الحاجة الى الإصلاح ومكافحة الفساد وتوظيف الموارد لخير المواطنين ورفاههم، وتوفير فرص العمل لهم واسناد الوظيفة العامة على وفق معايير النزاهة والكفاءة، بجانب المزيد من الديمقراطية وضمان حرية التظاهر والتعبير.
واخيرا فان إرساء العلاقة على أسس متينة يتطلب، من بين أمور أخرى، الخلاص من المحاصصة وتعزيز مبدأ المواطنة وتغليب المصالح العليا للعراق والاقليم.

قضايا اقتصادية – اجتماعية
يعاني بلدنا من ازمة اقتصادية ومالية ومعيشية متراكمة، فاقمها تفشي وباء كورونا وشحة واردات النفط الخام المصدر جراء انخفاض أسعاره عالميا وانخفاض انتاجه، فيما تتضاعف نسب البطالة والجوع والفقر، حتى تجاوزت نسبة من هم تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية ٢٥ في المائة.
وترتبط الأزمة بمجمل النهج الذي سارت عليه إدارة الاحتلال والحكومات العراقية التي اعقبته، وبسوء إدارة الدولة ومؤسساتها، وغياب الإدارة الاقتصادية والمالية السليمة، وبتفشي الفساد وعدم الكفاءة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وحالة اللادولة وضعف البناء المؤسسي، وما ارتبط بذلك كله من هدر للاموال والوقت، وضياع فرص ثمينة للتنمية وللانطلاق الفعلي لعملية الاعمار والبناء والاستثمار والسير على طريق التنمية المستدامة.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة ومعها ذوو الاجندات الخاصة المدججون بالسلاح والمتماهون مع مشاريع خارجية، في توفير بيئة سياسية وامنية وتشريعية مناسبة لانطلاق عملية استثمار حقيقي وجاد، سواء للرأسمال الوطني ام الخارجي، في مشاريع إنتاجية صناعية وزراعية وخدمية، يمكن ان تشكل ركائز للنهوض ولبناء الاقتصاد المتنوع والمتعدد المداخيل.
لقد تعمق الطابع الريعي للاقتصاد العراقي في ظل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير عام 2003، وجرى تجاهل كل المقترحات والحلول التي من شأنها ترشيد استخدام الإيرادات النفطية وتوجيهها نحو الاستثمار والتنمية، عوضا من استنزافها في تمويل المصروفات الحكومية الجارية والانفاق الاستهلاكي العام والخاص. ولم تبادر تلك الحكومات، على سبيل المثال، الى تشكيل الصناديق السيادية التي تحفظ مصالح ليس الجيل الحالي فقط، بل والاجيال القادمة، وتعمل على تنميتها عبر مشاريع منتجة ومجدية اقتصاديا.
لقد أدت توليفة الفساد وسوء الإدارة وغياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية إلى ضياع عشرات المليارات من الدولارات، كما حدث في جولات التراخيص وعقود النفط والعقود مع شركات قطاع الكهرباء والهاتف النقال وغيرها، سواء في العراق ككل ام في إقليم كردستان.
ان ما نشهده اليوم هو حصيلة هذا كله، تضاف اليه جرائم الإرهابيين، وتداعي هيبة الدولة وسلطة القانون، والانفلات الأمني، وتغوّل المجاميع السياسية المليشياوية، وغياب خطط التنمية، والنهب الذي تعرضت له أموال الدولة وعقاراتها، وتفشي الفساد على مستوى المؤسسات والافراد، وفشل وتلكؤ المشاريع التي كان بعضها وهميا. كذلك إبقاء أبواب العراق وحدوده مفتوحة بضغط من أحزاب ومليشيات وسياسيين متنفذين، لادخال السلع بشكل غير شرعي اضر كثيرا بالمنتج الوطني الصناعي والزراعي وبواردات الدولة.
كل هذا وغيره ساهم في مفاقمة ظواهر الازمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها، وحدّة التوترات الاجتماعية والفرز الطبقي، وتفاقم الهوة بين الأقلية الغنية والغالبية المسحوقة والمحرومة، وتردي حياتهم ومعيشتهم. ومن ذلك ازمة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين رغم اعتماد الاقتراض الداخلي والخارجي، ما رفع مديونية العراق لتقترب من ١٥٠ مليار دولار، كما يشير العديد من المصادر.
ان على من بيدهم القرار من السياسيين وراسمي السياسات الاقتصادية والمالية، التصرف بشكل مختلف، وان استنساخ تجارب ومناهج مأزومة أصلا سيزيد الطين بلّة.
ان المخرج يكمن اليوم في التوجه الجاد نحو تنويع الاقتصاد، والتقليل التدريجي من الاعتماد على واردات النفط التي تشكل الآن بحدود ٩٥ في المائة من الموازنات العامة ونفقات الدولة، وفي إنماء القطاعات الوطنية الإنتاجية وحماية المنتج الوطني، وتقليص الصرفيات العامة الى الحدود الدنيا، وانشاء الصناديق السيادية وخفض رواتب ومخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ، وإلغاء المخصصات والامتيازات. كذلك التعامل مع ظاهرة "الفضائيين" في الدولة، والبالغة رواتبهم اكثر من ١٢ ترليون دينار لمدة ثلاثة أشهر. كذلك حسن جباية الواردات من عقارات الدولة والمنافذ الحدودية والكمارك، وفرض الضريبة التصاعدية على المشاريع والشركات والافراد، ووقف الهدر العام، وتقليص النفقات العسكرية والتوقف عن تضخيم المؤسسات العسكرية والأمنية، والمكافحة الجادة للفساد، واسترداد الأموال المنهوبة. الى جانب مراجعة عقود التراخيص بما يضمن مصالح العراق ويؤمّن تجنيبه تبعات التذبذب في أسعار النفط. كما يتوجب التدقيق في عمل نافذة بيع العملة في البنك المركزي، التي تعادل مبيعاتها الشهرية البالغة أكثر من ثلاثة مليارات دولار، إيرادات العراق النفطية، إن لم تزد عليها، ووضع حد لحالات الفساد فيها ولتسرب الأموال إلى الخارج، والعمل بصورة مكثفة على وضع نهاية عاجلة لأزمة الكهرباء المستمرة، ولقضية استيراد المشتقات النفطية في الوقت الذي تتوفر فيه كل مستلزمات الصناعات البتروكيماوية، بما يمكّن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاجها.
ويفترض هذا أيضا التوقف عن الركض وراء سراب سياسة السوق المفتوحة والليبرالية الجديدة.
فـ"الاصلاحات" التي تروج لها "الورقة البيضاء" الحكومية تتضمن فيضا من المغالطات الفكرية، نابعا من تمسّك حادّ وجاد بنهج نيوليبرالي صارخ في "بياضه". وان ما ستقود إليه "الورقة البيضاء" هو تحويل الاقتصاد الوطني الى ذيل تابع، وتعزيز توجهاته كاقتصاد متخلف وأحادي الجانب، وتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي حول الخصخصة ورهانها الخائب.
ومن خلال القراءة التفصيلية لهذه الورقة يمكن القول، ان " الاصلاح " الذي تروج له القوى الماسكة بتلابيب السلطة، هو عبارة عن تكتيك يندرج في اطار استراتيجياتها للبقاء أطول ما يمكن.
فقد يتيح هذا النوع من الاستراتيجيات للنظام القائم احتواء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، والتكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية من اجل التغيير، لكن من دون ان يؤدي ذلك به الى تقاسم السلطة فعليا مع الاطراف الاخرى. وما يميز هذه " الاصلاحات " انها من صنع بعض القوى المتنفذة، بدلا من ان تكون محصلة لنقاش وطني بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، دون اقصاء أي منهم او تهميشه.
والمشكلة المثيرة للانتباه هنا والخطيرة في الوقت نفسه هي ان "الاصلاحات" التي تروج لها "الورقة البيضاء" تنطلق من فرضية اقتصاد السوق، ومن ان الليبرالية الاقتصادية تؤدي الى ليبرالية سياسية. في حين ان التجربة في العديد من البلدان اثبتت عدم صحة هذه الفرضية، حيث لم يؤد تحرير الاقتصاد الى تحرير الحقل السياسي وتكريس الديمقراطية، بل افضى الى نكوص سياسي وديمقراطي، وتفاقم التناقضات المجتمعية وانفجارها. والمثالان التونسي والمصري دللا سابقا على ذلك، حيث قُدما على انهما نموذجان لنجاح " التحرير الاقتصادي " بحسب وصفة صندوق النقد الدولي. يضاف الى ذلك ان " التحرير الاقتصادي " لم يؤد هو الآخر الى بناء اقتصاد سوق على وفق النموذج الليبرالي، بل ترتبت عليه استفادة شرائح من "شبكات المصالح" والمحاسيب من المرتبطين بالنظام الحاكم. حيث استولت هذه المجموعات على الجزء الاعظم من الثروة الوطنية، التي تتطفل على الريع المركزي. كما لم يفلح العديد من الدول في التخلص من اقتصاد الريع وبناء اقتصاد منتج. بمعنى آخر ان التحرير السياسي والاقتصادي لا معنى له، ان لم يسبقه تغيير في القواعد التي تحكم العملية السياسية.
لهذا فان بلادنا في هذه اللحظة التاريخية لا تحتاج الى "أوراق بيضاء"، بل الى تدشين النقاش حول اجراء جملة من الاصلاحات المناسبة لظروفنا الملموسة، تتكئ على الموضوعات الاتية:
• الإصلاح المنشود يجب ان يكون جزءاً من رؤية إستراتيجية، تحدد أهدافها بوضوح وبعيدا عن أية رطانة.
• الدولة في هذه المرحلة ينبغي ان تلعب دورا متوازنا ومتكاملا مع السوق، لا ان تكون طرفا ثانويا ومهمشا كما يريد صقور الليبرالية الجديدة.
• القطاع الخاص المحلي في العراق وبسبب أوضاعه المعروفة، يحتاج خلال وقت طويل الى الدولة ودعمها، ومن الخطأ – في ظروفنا الراهنة - طرح الأمور من منطلق أولوية قطاع على حساب آخر، بل من خلال الوحدة الجدلية والتأثير المتبادل والاستفادة من كل القطاعات: الحكومي، الخاص، التعاوني، المختلط.. الخ.
• الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي الى تنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد المفرط على عوائد النفط. وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية وموجهة بإستراتيجية اقتصادية ورؤية مستقبلية بعيدة المدى وواضحة الأهداف ومتناسقة داخليا.

لكن منظومة المحاصصة والفساد لا مصلحة لها في الإقدام على ذلك، لهذا فلا مفر من فرض هذا الاستحقاق الوطني عبر الضغط الجماهيري والحراك متعدد الأنماط والاشكال، المناطقي والمحلي والوطني.
وفي كل الأحوال نشدد على عدم إلقاء تبعات الأزمة المالية والاقتصادية على الفئات والشرائح الفقيرة والمعدمة وذوي الدخل المحدود والكادحين عموما، فيما الحاجة تتزايد الى تقديم الدعم والإسناد لهم، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن للمواطنين احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وان من الواجب ان تحمل موازنة ٢٠٢١ هذه المقاربات والإجراءات، بما يقلل من النفقات العامة ويضغطها ويحدد من العجز، وهو ما تأخر تقديمه كثيرا حيث كان يفترض انجازه في منتصف تشرين الأول الماضي.
لقد قدم الكثير من المقترحات البناءة الى الحكومات السابقة والحالية، وحان الوقت لاعتماد سياسة اقتصادية ومالية بديلة لمشروع اقتصاد السوق المنفلتة والنهج الليبرالي ، سياسة تأتي في مصلحة غالبية أبناء الشعب وليس مصلحة الأقلية المتحكمة اليوم في كل شيء، والتي فشلت تماما في ادارة موارد البلد وإطلاق تنمية مستدامة. وهذا يتطلب إرادة وعزما سياسيين، وكتلة بشرية فاعلة داعمة للتغيير السياسي ورافعة للنهوض، بما يضع بلدنا على السكة الصحيحة للبناء والاعمار والاقتصاد القوي المتنوع.

مستجدات إقليمية
شهد لبنان في آب الماضي انفجارا مروعاً في مرفأ بيروت، راح ضحيته العشرات من المدنيين وخلّف دماراً هائلاً. وسلّطت الكارثة الضوء على المسؤولية التي يتحملها نظام الطائفية السياسية، الحاضن للفساد وللفشل والمعبر عن مصالح الأوليغارشية المالية، المتحكمة بمصائر البلد. وقد عبّر حزبنا الشيوعي عن تضامنه مع الشعب اللبناني، وحيّا الانتفاضة الشعبية ومناضلي الحزب الشيوعي اللبناني ودورهم البارز في الاحتجاجات الجماهيرية من أجل التغيير، نحو دولة المواطنة المدنية الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية.
وبرعاية امريكية جرى في آب وايلول الماضيين توقيع اتفاقات تطبيع مذلة بين دولتي الإمارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة اخرى. وجاء توقيت الإعلان عن خطوة التطبيع بضغط من ترامب لأغراض انتخابية، ولتعزيز مكانة نتنياهو الذي تلاحقه ملفات الفساد في اسرائيل، بما يرضي اللوبي الصهيوني في أمريكا. وبعدها خضعت السلطة الانتقالية في السودان للابتزاز الامريكي، ووافقت على مباشرة خطوات مماثلة نحو التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطب السودان من قائمة وزارة الخارجية الامريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأكدت اتفاقات التطبيع انخراط هذه الأنظمة العربية في تنفيذ "صفقة القرن" سيئة الصيت، في اطار استراتيجية الامبريالية الامريكية لتعزيز هيمنتها على منطقة الشرق الاوسط من خلال إقامة تحالف اقليمي جديد بقيادة إسرائيل.
وأكد حزبنا الشيوعي ان أي اتفاق لا يقوم على أساس تطمين حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف في أرضه، ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، لا يمكن إلاّ أن يُعد اتفاق استسلام يتنكر بشكل صارخ للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ولنضاله المفعم بالتضحيات من اجل انهاء الاحتلال البغيض، ولن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.
وفي الاردن وفي اعقاب الانتخابات النيابية الشهر الماضي (تشرين الثاني - نوفمبر) طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاردني بسن قانون انتخاب جديد، يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة على المستوى الوطني. واعتبر ان مثل هذا القانون "ينقلنا من انتخاب الفرد، الذي يفرز نواب خدمات ونواب رأس المال، الى انتخاب البرامج والقوائم" بما يغير بنية مجلس النواب "وينتج نواب وطن يدركون دورهم في التشريع والرقابة". واعلن انه في غياب قانون كهذا لا جدوى من المشاركة في أية انتخابات قادمة.
وكان الائتلاف خاض الانتخابات المذكورة معتبرا "ذلك تلبية للاستحقاق الدستوري وخطوة على طريق النضال الوطني الديمقراطي". وقد شارك بـ 48 مرشحاً يمثلون احزابه الستة في قائمة مشتركة حملت اسم "القائمة التقدمية". الاّ ان اياً من مرشحيه لم يتمكن من الوصول الى البرلمان.
وفي السودان وبعد أكثر من عام على تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية، ما زالت البلاد تواجه الأزمات ذاتها، ويجري تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق، فى محاولة لإفراغ شعارات الثورة من محتواها ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبى المحلي، الى جانب الإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء وفي التحقيق فى جريمة فض الإعتصام، ومحاكمة رموز النظام السابق، مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات. وفي ضوء ذلك قرر الحزب الشيوعي السوداني الانسحاب من قوى الإجماع الوطني ومن تحالف قوى الحرية والتغيير، ودعا الى اصطفاف جديد يستند على القوى التي شاركت ولعبت دوراً بارزاً في انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) 2018.

مستجدات دولية
تواصلت التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الصعيد العالمي بتفاوت ملحوظ، ذي صلة وثيقة بطبيعة الانظمة القائمة وهيمنة قوى السوق الرأسمالية، وتأثر النظم الصحية العامة بذلك، وقدرتها على مكافحة الوباء وتوفير وسائط الحماية والوقاية الضرورية لشعوبها، والتصدي للتحديات الجسيمة غير المسبوقة لهذه الأزمة الصحية العالمية. كما سلّطت الضوء على عوامل مهمة، منها ارتباط الوضع الصحي بالفقر والبيئة الاجتماعية، وتأثر فاعلية اجراءات الاغلاق وسرعتها وانظمة الاختبار والتتبع، ومستوى التنظيم الاجتماعي ونفوذ قطاع الاعمال الخاص. ويتوقع ان تكون لهذا التفاوت في تداعيات جائحة كورونا آثار مهمة سياسية – اقتصادية في السنوات المقبلة. فاقتصادات البلدان الفقيرة، ومنها العديد في افريقيا، اصبحت أكثر عرضة لركود طويل الأمد، وفي اسوأ الاحوال مهددة بالافلاس. فما خصصته لمكافحة الوباء لا يتجاوز 2 في المائة من الناتج الوطني. ولم تقدم قمة مجموعة العشرين التي عقدت في السعودية الشهر الماضي الى البلدان الأشد فقراً سوى احتمال تخفيف أعباء الديون، بتمديد فترة تأجيل سداد الفوائد ستة أشهر أخرى مع بقاء تلك الديون.
ورغم انتعاش الآمال مؤخراً في القضاء على الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها ربما في العام المقبل بعد الإعلان عن التوصل الى لقاحات ناجعة، فان الموجة الجديدة من الجائحة وعمليات الإغلاق الكامل أو الجزئي للاقتصاد، جددت المخاوف من الآثار الوخيمة التي تتعدى الخسائر الاقتصادية وتصاعد معدلات البطالة والفقر، لتهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتخلق بيئة خصبة لنشوء تيارات شعبوية متطرفة.
وحسب التقرير العالمي لصندوق النقد الدولي في تشرين الأول الماضي، فان الصين وحدها من بين الاقتصادات الكبيرة ستحقق نمواً ايجابياً في 2020 و2021، حيث يتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبة 10.1 في المائة. فيما سينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة، والهند 1.5 في المائة، والبرازيل واليابان 3 في المائة، ومنطقة اليورو 3.1 في المائة، وبريطانيا 3.9 في المئة. وهذا يعني تقديم الموعد الذي ستزيح فيه الصين الولايات المتحدة من الصدارة، لتصبح اكبر اقتصاد في العالم، بما لا يقل عن سنتين.
وشكلت هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية ضربة مهمة للقوى اليمينية المتطرفة وذات النزعة الفاشية، ولن تقتصر تأثيراتها المهمة على الولايات المتحدة بل وتمتد الى الوضع الدولي ومناطق تشهد صراعات وتوترات خطرة ومنها الشرق الاوسط. وضمت الحركة المناهضة لترامب تحالفاً لقواعد شعبية ديمقراطية متعددة الأعراق من ملايين العاملين. وتميزت بتنوعها سياسياً وجغرافياً، وشملت النقابات وأهم المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية وحركة "حياة السود مهمة" و"أنا ايضاً" والمطالبين بإنهاء عنف الشرطة، والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا، والحركات المدافعة عن البيئة، والمطالبين برعاية صحية للجميع. وحظي هذا التحالف الواسع بدعم غالبية اليسار الامريكي.
ورغم اعلان فوز بايدن بحصوله على 80 مليون صوت، فإن ترامب واتباعه واصلوا مساعيهم لعرقلة المصادقة على النتائج وما زالوا يأملون في الغائها. ولن يشطب خروج ترامب من البيت الابيض حقيقة الانقسام والاستقطاب العميق في المجتمع الامريكي، الذي عبّرت عنه نتائج الانتخابات. فقد حصل ترامب على 74 مليون صوت، بينهم كثيرون من دعاة تفوق العرق الأبيض ومعاداة الشيوعية. ولا يزال مناصروه يسيطرون على المحكمة العليا التي تعمل، في زمن الوباء، على الغاء قانون الرعاية الصحية وحرمان 20 مليون انسان من الرعاية الصحية. لكن الفوز الانتخابي لبايدن يمكن، من منظور قوى اليسار الامريكي، ان يمهّد لمواصلة النضال وتعبئة الشغيلة والقوى ذاتها التي خاضت الانتخابات، للضغط على الحزب الديمقراطي والتصدي للقوى اليمينية الرجعية، والمطالبة بتغيير حقيقي وليس مجرد العودة الى الوضع الذي كان السبب الرئيس في مجيء ترامب الى الحكم.
ومن المحتمل ان تشهد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد بايدن تحولات مهمة، بينها العودة الى التعاون مع الاتحاد الاوروبي واعادة تطوير الناتو كحلف دبلوماسي وعسكري، والعودة الى اتفاق باريس للمناخ، وتخفيف حدة النزاعات التجارية، والعودة الى الاستراتيجية السابقة في التعامل مع الصين، دون التخلي عن الاستعدادات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وفي الشرق الاوسط يتوقع ان تعمل الادارة الجديدة مع الاتحاد الاوروبي لإعادة تثبيت الاتفاق النووي مع ايران، دون التخفيف من الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. وستكون لهذه السياسة تداعيات في المنطقة تشمل العلاقات مع الدول الخليجية.
وشهدت بلدان عدة في امريكا اللاتينية مؤخراً انتصارات مهمة ومتلاحقة لقوى اليسار، شكلت مؤشرا على انتهاء سنوات التراجع وانقلابات اليمين المحلي المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها.
فقد أعاد الناخبون في بوليفيا انتخاب اليسار في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تشرين الاول الماضي. وحصل حزب "الحركة من اجل الاشتراكية"، وهو حزب الرئيس اليساري السابق موراليس الذي أجبره العسكر الانقلابيون قبل سنة على الاستقالة من منصبه، على الاغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
وفي تشيلي صوت 79 في المائة من المشاركين في استفتاء في تشرين الاول الماضي على اصدار دستور جديد ديمقراطي، بديلاً عن الدستور الموروث من حكومة دكتاتورية بينوشيه الفاشية. كما صوتوا على انتخاب مؤتمر دستوري يضم 155 مندوبا، تصل فيه نسبة النساء، لأول مرة في العالم، الى 50 في المائة، ليقر مشروع الدستور بأغلبية الثلثين. وقد تحقق هذا بفضل حركة احتجاج واسعة شملت جميع فئات المجتمع، وكان عنوانها "تشيلي تستيقظ"، وقد انطلقت في تشرين الاول 2019 امتداداً لحركات احتجاج متواصلة بدأت عام 2006 ضد عدم المساواة الاجتماعية وحكم اليمين المحافظ ودولة الليبرالية الجديدة. ولعبت فيها الشبيبة والطلبة دوراً متميزاً.
وفي غويانا بأمريكا الجنوبية، عاد حزب الشعب التقدمي الى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في آب الماضي. وجرى تنصيب مرشح الحزب رئيساً بعد حصوله على أعلى نسبة من الاصوات. وفشلت محاولات الائتلاف الحاكم السابق في عرقلة المصادقة على النتائج. ويفتح هذا الفوز الانتخابي إمكانية تحقيق تحول سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد.
وفي تركيا تصاعدت حملات الاعتقال ضد المعارضين بتهم مثل التحريض على العنف و"إهانة الرئيس" و"محاولة الانقلاب". وكانت لكوادر وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الحصة الأكبر من الاعتقالات. وتزامن هذا مع السياسات التوسعية لنظام اردوغان واستمرار تدخله عسكرياً في ليبيا، وفِي بين أذربيجان وأرمينيا، بالاضافة الى سوريا والعراق، وتصعيد نزاعه مع اليونان وقبرص بشأن عمليات البحث عن الغاز وإنتاجه في شرق البحر المتوسط. واصبح الصراع التركي – اليوناني عامل توتر جديد يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

توجهاتنا للفترة المقبلة
• تنشيط منظمات الحزب والارتقاء بدورها وادائها الفكري والسياسي والتنظيمي، وتعزيز صلاتها بالجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والتجمعات الجماهيرية والمبادرة اليها، ونسج العلاقات مع التنسيقيات الاحتجاجية على اساس التعاون والتنسيق، لتحقيق أهداف المنتفضين والمحتجين.
• تعزيز الحراك الشعبي وتنويع انماطه واشكاله، والضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الانتفاضة والحركة الاحتجاجية.
• التوجه نحو تعزيز الصلات مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، من الشباب والطلبة والنساء والمثقفين، والعمل على تنمية الوعي الاجتماعي بحاجات ومطالب الناس واهمية وضرورة عملية التغيير.
• السعي الى تعزيز دور المنظمات الجماهيرية والديمقراطية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق اهدافها والمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
• إعادة بناء التيار الديمقراطي واستنهاضه وتعزيز دور القوى المدنية والديمقراطية، والعمل على توسيع دائرة المشتركات على طريق تحقيق الإصلاح والتغيير.
• تعزيز العلاقات مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والتعاون معها بما ينسجم مع مصالح الشعب، والتوجه نحو تعزيز الديمقراطية السياسية والمواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
• الاستعداد والتحضير لانتخابات مجلس النواب، ومواصلة المطالبة بتوفير المستلزمات السياسية والأمنية لاجراء الانتخابات المبكرة، العادلة والنزيهة، بإشراف أممي فاعل، مع التطبيق السليم لقانون الأحزاب، واستمرار المطالبة بقانون انتخابات عادل ومنصف، وضمان مفوضية انتخابات كفوءة ومستقلة فعلا ، وإسناد المبادرات والحملات الهادفة إلى الضغط على الحكومة والقوى المتنفذة لتوفير البيئة السياسية والأمنية والمنظومة الانتخابية العادلة والنزيهة، وعدم تمكين الفاسدين والمتورطين في قمع المتظاهرين من الترشح والفوز في الانتخابات.
• مواصلة تطوير المنابر الإعلامية للحزب، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في الترويج لخطاب الحزب ومواقفه وسياسته، وإيصالها إلى أوسع الجماهير.
• رفع وتيرة التهيئة والتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، واطلاق حملة علنية للمشاركة الواسعة في مناقشة وثائق المؤتمر ومنها برنامجه ونظامه الداخلي.

ص9
هل ينعم العراقيون بقدر من النزاهة والشفافية في انتخابات حزيران؟

 

 

عادل حبه


الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، بل وحتى في المنظومة العائلية، حيث يتمتع جميع الأعضاء بنصيب متساو في إتخاذ القرار. عادة ما يتم مقارنة الحكومة الديمقراطية بنقيضاتها من أنظمة حكم الأوليغارشية والشمولية والملكية، والتي تحكمها أقلية وملك وحيد وديكتاتورعلى التوالي بواجهات قومية وعنصرية ودينية.

 

 

 


لم تقم أنظمة الحكم الديمقراطية إلاّ في المجتمعات الحديثة حيث تتبلور القاعدة الاقتصادية والاجتماعية وتبرز بوادر متقدمة في الوعي والثقافة في المجتمع، وتتطور هذه الديمقراطية وترتقي بإستمرار إلى مستويات أرقى وأرقى بفعل المطالبات والحركات الشعبية التي أدت إلى قدر كبير من إستقرار هذا النمط من الحكم في الدول المتطورة. فهي في بداياتها إستثنت النساء والعبيد وعامة الناس واقتصرت على النخب، إلاّ أنها ارتقت في وقت لاحق لتشمل جميع البالغين في المجتمعات الحديثة اليوم. وسيستمر هذا الإرتقاء والتطور بإستمرار لمعالجة الثغرات في هذا النمط من الحكم. لقد واجهت الديمقراطية مساعي لإجهاضها حتى في بعض البلدان الأوربية، حيث قام هتلر بإسقاط جمهورية “وايمار” الديمقراطية وإعلان دولة الرايخ الثالث الفاشية، وجرى الأمر نفسه في إيطاليا على يد موسليني وزمرته. وتعرضت الديمقراطية إلى التهديد من قبل حملة مكارثي بدعوى “مكافحة الشيوعية والنشاط المعادي للولايات المتحدة” في أوج فترة الحرب الباردة. واستمر هذا التهديد في الولايات المتحدة حتى الآن في ظل رئاسة دونالد ترامب بذريعة “إعادة العظمة لأمريكا”. بالطبع لم تنقل هذه الدول الديمقراطية إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، فهي في مسعاها للسيطرة على النفوذ في العالم تقوم بالإعتماد على أكثر الفئات رجعية وتخلفاً واستبداداً وانتهاكاً للحريات العامة من أجل الحفاظ على نفوذها وسيطرتها في تلك البلدان، وهذا ما شهدناه من إنقلابات ضد حكومات منتخبة ديمقراطياً كما حدث في إيران وغواتيمالا وتشيلي على سبيل المثال، وفرض حكومات تابعة في بلداننا العربية. وقمع حكام مصر الديمقراطية الوليدة فيها بعد الإطاحة بالملكية برفعها شعار”الحزبية خيانة”، وقام نفس الحكم بتصفية للديمقراطية الوليدة في سوريا تحت ذريعة “الوحدة العربية” في عام 1958.

الجدول أدناه يوضح كيف لعبت الديمقراطية تاريخياً في الدول المتقدمة

التسلسل الدول عمر الديمقراطية(سنة)
1 الولايات المتحدة 219
2 سويسرا 171
3 نيوزيلندا 162
4 كندا 152
5 المملكة المتحدة 134
6 لوكسمبرغ 129
7 بلجيكا 125
8 هولندا 122
9 النرويج 119
10 استراليا 118

يواجه العراقيون بعد إنهيار النظام الإستبدادي السابق نفس ما واجهته شعوب سبقتنا عانت من نير الإستبداد والقهر، وطالبت بإشراك المواطن في إتخاذ القرار وإنتخاب ممثليه في إدارة الدولة. علماً أن العراقيين طوال سنوات تشكيل الدولة العراقية في عام 1920، حُجب عنهم هذا الحق وتم تزويره، ولم يمارسوه على أرض الواقع وبذلك لم تتبلور وتتكرس هذه الثقافة في المجتمع، مما أدى إلى تعرض البلاد إلى أقسى أنواع القسر وتهميش المواطن وإضطهاده، خاصة في عهود حكم البعث الكارثية. والآن يمارس المواطن العراقي نتفاً من هذا الحق في وضع ملتبس جراء سعي طرف إلى حرمان العراقيين من هذا الحق من جهة، ومن جهة أخرى فإن تكريس هذا النمط من إدارة البلاد يحتاج إلى وقت وعملية إرتقائية وتطور ولا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل تدريجياً، وعبر الحراك الشعبي السلمي وليس العنفي.
إن أحد المطاليب التي طرحها الحراك الشعبي منذ عام 2019، هو مطلب إجراء انتخابات مبكرة بإعتبارها خطوة تتبعها خطوات صوب السير على سكة إرساء قواعد هذا النظام. وقد إستجابت الحكومة التي خلفت حكومة عبد المهدي إلى هذا المطلب، ولكنها أجلت أو تعثرت البت في الكثير من المطاليب التي رفعها المشاركون في حراك تشرين. والسؤال المطروح الآن هل ستحقق الانتخابات المبكرة التي ستجري في حزيران عام 2021 الخطوة الأولى في الشروع في أية تغييرات من شأنها البدء في إرساء أركان حكومة تمهد الطريق لإرساء قواعد مدنية ديمقراطية في العراق؟ بالطبع في ظل الأوضاع الراهنة، تلاحظ شكوك لدى الشارع العراقي ولدى المراقبين لتطور الأحداث في العراق في أن تتمكن هذه الحكومة من إجراء إنتخابات تتحلى بقدر من النزاهة من شأن نتائجها أن تضع العراق على طريق الخروج من المأزق الخطير الذي يعيشه الآن.
والسبب يعود إلى الحكومة الحالية منذ تشكيلها قبل قرابة أربعة شهور حيث لم تشرع ولو جزئياً أو بشكل تدريجي للتعامل مع أي من العوائق الجدية التي تواجه العراق وتمهد لانتخابات بقدر من النزاهة توفر الظروف للخروج من المأساة التي يعيشها العراقيون منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري السابق. وهذه العوائق الجدية تندرج حسب أهميتها على النحو التالي:
-1 لم تعمل القوى المتنفذة التي تولت الحكم، طائفية كانت أم قومية أم عشائرية، على إرساء أركان الدولة، بل عملت على تشظيها وإنهيارها بهدف سيطرة كل طرف على جزء من الغنيمة العراقية. فقد قامت هذه القوى نفسها بتفكيك أركان الدولة وتشكيل حكومات عميقة سواء في كل محافظة أو في الإقليم بحيث لم يعد للحكومة الإتحادية أية قدرة إدارية فعلية. وتبعاً لذلك تشكلت في كل بؤرة من العراق ميليشيات مسلحة مستقلة عن الدولة الإتحادية، رغم أن غالبيتها ممولة من قبل الدولة الإتحادية نفسها، تارة بواجهات حزبية أم طائفية أوعشائرية، بحيث بلغت المعدات العسكرية والذخيرة التي بحوزة تلك الأحزاب وأذرعها المسلحة والعشائر تتجاوز ما لدى الدولة المركزية منها. ويشير أحد نواب المجلس إلى أن: “عدد الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية يصل إلى العشرات من مجموع الأحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات”.
ولم تقتصر شؤون هذه الدول العميقة على الاحتفاظ بالسلاح واستيراده، بل شمل حتى التسلل إلى جميع مرافق الدولة الأمنية والمدنية وأصابها التعثر والشلل والفساد، خاصة تلك التي تشكل مصادر مالية رئيسية من واردات الدولة كقطاع النفط والغاز والتجارة والسيطرة على المنافذ الحدودية دون أي تدخل أو رقابة من قبل الدولة الإتحادية. وهذا الأمر ينطبق على جميع المحافظات، خاصة المحاذية منها لدول الجوار، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، أو التي يوجد على أراضيها مصادر النفط والغاز أو تمر أنابيبها عبر تلك المحافظات.
وهكذا إخترق العملية الإنتخابية التي يفترض أنها تشكل مظهراً من مظاهر الديمقراطية، عاملان خطيران هما المال السياسي والسلاح اللذان يهددان الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية أو في مجالس المحافظات، بما في ذلك تعيين الوزراء أو الاستحواذ على المناصب المهمة في الإدارات المدنية أو العسكرية والأمنية. وعلى هذا المنوال جرى تهميش صوت المواطن العراقي وسرقته.
-2 ومن المظاهر الخطيرة التي لا تبقي على أية سيادة للدولة العراقية ولا استقرار فيها، وهو ما يعرقل نمو بذور الديمقراطية، أن غالبية الأحزاب العراقية، بممارساتها وبرامجها، أصبحت رهينة أو توابع لإرادة دول إقليمية أو غير إقليمية، حيث تتدخل هذه الدول بشكل فض وصريح في كل كبيرة وصغيرة في شؤون العراق الداخلية عبر هذه الأحزاب الذيلية، في الشأن السياسي وتعيين الوزراء والتشكيلة الحكومية إلى الجانب الإقتصادي والأمني والعسكري. وشكلت هذه الدول أحزابا وميليشيات مسلحة تابعة لها، وتمارس الضغوط لتحقيق مآربها في جعل العراق ساحة لبيع سلعها ومنتجاتها على حساب تدمير المرافق الصناعية والزراعية في البلاد. والدليل على ذلك أن النخب الحاكمة التي قفزت على السلطة منذ عام 2003 ولحد الآن لم تعد العمل بالمصانع والمزارع، ولم تفكر في إنشاء أي مصنع أو مؤسسات زراعية في بلد الخصب، بل وراحت تسارع سنة بعد أخرى في تفكيك وتشطيب المصانع الموجودة وحتى نهبها، بحيث أصاب الركود جميع القطاعات الإقتصادية في البلاد، مما ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على البلاد. هذه الظاهرة جعلت من غالبية هذه الأحزاب أداة لتنقيذ مآرب تلك الدول الأجنبية، وتحويل العراق إلى ساحة اشتباك بين الدول المتصارعة لإبتلاع الغنيمة العراقية. والأمثلة لا تعد ولا تحصى، والأتباع العراقيون لا يتسترون على الولاء للخارج، ويرفعون صور مراجعهم الأجانب. فكيف يمكن إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة في ظل هذه الحالة الخطيرة؟
-3 ومما زاد من العوائق أمام الانتخابات، هو غياب دور السلطة الرابعة، الصحافة والمنابر الإعلامية الحرة والمستقلة وقدرتها عى التعبير عن مواقفها. فقد سيطر أصحاب المال والسلاح على غالبية المرافق الإعلامية من صحف وراديو وتلفزيون وبما فيها التلفزيون والإذاعة الرسمية للدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى إستُخدم السلاح والعنف لكم أفواه كل منبر حر ومعارض وتدمير وحرق مؤسسات إذاعية وتلفزيونية، أو مطارة وملاحقة أرباب الأقلام الحرة من صحفيين ومقدمي برامج وإختطافهم وتغييبهم وسجنهم في سجون سرية إلى حد التجرؤ على إغتيالهم دون أن تقوم المؤسسة الرسمية التنفيذية بالعثور على القتلة والمجرمين، وأكتفت بتشكيل لجان تحقيقية لا تقدم ولا تؤخر ولم تعثر على الجناة خلال العقدين المنصرمين. فكيف يمكن الحديث عن الإنتخابات والديمقراطية في بلد تهمش فيها وتلاحق الكلمة الحرة والسلطة الرابعة التي تعد الركن الأساسي في أي مجتمع ديمقراطي.
-4 ومن الملاحظ أن السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، لم تول الإهتمام طبقاً لصلاحاياتها بتطبيق مواد الدستور العراقي ولا القوانين التي سنتها السلطة التشريعية والمراسيم التي أصدرتها السلطة التنفيذية، ويبدو أنها عاجزة، حول تأمين حقوق وواجبات الأحزاب السياسية كما نص قانون الأحزاب رغم ملابساته. فلا نسمع من غالبية هذه الأحزاب، وبعضها فضائية والتي بلغت قرابة 250 حزباً، أنها عقدت مؤتمراتها ولم تكشف عن مواردها المالية ومصادرها ولا عن صلاتها الخارجية ولا عن عدد أعضائها. وبصراحة إن غالبية هذه الأحزاب لا تمارس حتى الديمقراطية في حياتها الداخلية. فكيف تقوم هذه الأحزاب بتطوير أسس الديمقراطية في المجتمع العراق وترسخها. إن شواهد السنوات التي مضت منذ إنهيار النظام الإستبدادي توضح أن هذه الأحزاب، ومن يمثلها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، لم تبق على أية شعرة من ملامح الديمقراطية في العراق. فكيف سيتمكن الناخب العراقي المشاركة في الإنتخابات في ظل هذا الوضع الملتبس المناقض للديمقراطية؟
-5 ومن العوائق البالغة الأهمية هي مشكلة نسبة مشاركة المواطن العراقي في الإنتخابات ومستوى عزوفه عنها جراء ممارسات الأحزاب المتنفذة والمظاهر السلبية في سلوكها. لقد بلغت نسبة من يحق لهم المشاركة في الإنتخابات الأخيرة قرابة 20%، وهو أقل نسبة مشاركة في أي من المجتمعات الديمقراطية. ولا نرى من قبل الناخبين العراقيين أي تحرك لمواجهة هذه الظاهرة التي تلحق الضرر بالديمقراطية الوليدة في العراق. كما وليس هناك أي تحرك سواء من قبل الحكومة أو من قبل الأحزاب لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة التي تمس جوهر العملية الديمقراطية. فلا يمكن الحديث عن تكريس الديمقراطية في المجتمع في ظل هذه النسبة من العزوف عن المشاركة في الإنتخابات. فالمجتمع العراقي الذير أنهكته مظاهر الإستبداد وتداعياتها، والأفكار الظلامية والتقليدية التي عفا عنها الزمن، والموجة الشعبوية التي تصدرتها الأحزاب الطائفية والعشائرية والقومية، ولا يمكن أن نؤسس لديمقراطية بالإستناد إلى دعائم عفا عنها الزمن. فالمجتمع العراقي بحاجة إلى تنوير بقيم الثقافة والحداثة والعصرنة كي يرسي دعائم الديمقراطية.
-6 ولا يمكن أن تجرى انتخابات ديمقراطية حقة دون أن يتوجه الحراك الشعبي التشريني الذي إندلع في عام 2019 صوب مراجعة تجربة الشهور الماضية، وفي المقدمة إعلان مشروعه السياسي وإعتماد التنظيم والصلة الدائمة بجماهير الشعب عن طريق تنظيم فرق ميدانية هدفها التحضير للإنتخابات القادمة وتشجيع المواطنين للمشاركة فيها والشروع بتسمية ممثلين نزيهين من ذوي الخبرة والكفاية والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية، وعدم الاكتفاء فقط بالتحشد في الساحات العامة. وإضافة إلى ذلك ينبغي التحلي بطول النفس والصبر والتخطيط وطرح ما هو ممكن تحقيقه والتخلي عن أي مظهر من مظاهر العنف والغلو أو رفع شعارات مخلة بالديمقراطية كشعار العداء للأحزاب بشكل مطلق. فبدون ترشيد هذا الحراك الشعبي وتطوير اساليبه السلمية وإستمراريته، الذي غير إلى حد ما موازين القوى خلال الشهور الماضية، والإستعداد للإنتخابات التي ستجري في العام القادم، لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات تتميز بقدر من النزاهة وتشارك فيها الغالبية من الناخبين العراقيين، وتفتح الطريق أمام العراق للخروج من المأزق الخطير الذي يلف بخناقه الآن والشروع بوضع أولى أسس الديمقراطية في البلاد. وليس أمام الناخب العراقي والعراقيين من حل في ظروف العراق الراهنة سوى التركيز على تطوير الديمقراطية ووسائلها السلمية، وينبغي تثقيف جماهير الشعب بضرورة التمسك بهذا الخيار لتفادي الدهاليز المظلمة للخيارات الأخرى.
***********


ص 10

الحزب الشيوعي خاض الانتخابات بتحالف جديد
فنزويلا: أكثرية الثلثين لتحالف اليسار الحاكم

رشيد غويلب

شهدت فنزويلا الأحد الفائت انتخابات برلمانية عامة، وبموجب النتائج المعلنة، بعد فرز 98،63 في المائة من الأصوات تمكن تحالف “القطب الوطني الكبير”، الذي يضم 9 أحزاب، ويقوده الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الرئيس نيكولاس مادورو من الفوز بـ 68،43 في المائة من الأصوات، وبهذا ضمن أكثرية الثلثين في البرلمان الجديد الذي يضم 277 مقعدا. وفي أول رد فعل له على النتائج قال الرئيس الفنزويلي: “لقد حققنا فوزا هائلا”. وجاء ثانيا تحالف أحزاب اليمين التقليدي، الذي يضم حزبي “العمل الديمقراطي، و”الديمقراطي المسيحي” بحصوله على 17،52 في المائة، وحل ثالثا تحالف يميني آخر يحمل اسم “فنزويلا المتحدة” على 4،15 وحصل تحالف “بديل الشعب الثوري “، الذي يمثل الحزب الشيوعي الفنزويلي قوته الرئيسة، على 2،7 في المائة، وسيحتل مقعده الوحيد سكرتير الحزب العام اوسكار فيغيرا.
وكان الرئيس مادورو، ولغرض جر قوى المعارضة للمشاركة في الانتخابات، قد وعد في حال خسارة تحالفه في الانتخابات البرلمانية، بالتنحي من منصبه. والمعروف أن قوى اليمين التقليدي قد شاركت في السباق الانتخابي، فيما قاطعه اليمين المتطرف الداعم لزعيم الانقلابيين.
ودُعي أكثر من 20.7 مليون فنزويلي للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة 31 في المائة، وهي نسبة منخفضة، مقارنة بانتخابات عام 2015، حيث بلغت حينها 40 في المائة. لقد قاطع رئيس البرلمان وزعيم الانقلابيين غوايدو والقوى المؤيدة له الانتخابات. وسيفقد غوايدو منصبه الرسمي كرئيس للبرلمان في 5 كانون الثاني المقبل، عندما يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى.
لقد رفض الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى إرسال مراقبين أو ممثلين خلال الانتخابات، وهذا ليس بعيدا عن الانسجام مع الموقف الأمريكي. في حين أرسلت 34 دولة مراقبين وممثلين عنها لمتابعة العملية الانتخابية، توزعوا بين قرابة 1500 مراقب و300 ممثل، أكدوا عدم حدوث مخالفات خلال عمليات التصويت. وكان من بينهم رئيس الوزراء الأسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي دعا الاتحاد الأوربي إلى إعادة النظر في تعامله مع فنزويلا.
لقد أوضحت السنوات القليلة الماضية أن “العقوبات لا تساعد”. وبدلا من ذلك هناك حاجة إلى “لهجة احترام وعدم تدخل”. وكانت 60 دولة بضمنها بلدان الاتحاد الأوربي اتبعت الاعتراف الأمريكي برئيس البرلمان غوايدو، الذي أعلن نفسه في تظاهرة رئيسا مؤقتا للبلاد في عام 2019.
لقد تحدث غوايدوا والمجاميع اليمينة المتطرفة الداعمة له عن تزوير الانتخابات ودعا، بصفته الرئيس المؤقت، كما يحلو له تسمية نفسه، الناخبين إلى عدم المشاركة في التصويت. وأعلن عن استفتاء حول شرعية الرئيس المنتخب مادورو، يستمر حتى 12 كانون الأول الحالي، في داخل وخارج البلاد. وينوي تنظيم تظاهرة في يوم الأحد المقبل.
رئيس جمهورية الإكوادور السابق روفائيل كوريا، رأى في عودة قوى يسارية وتقدمية الى السلطة في كل من المكسيك والأرجنتين وبوليفيا، صورة للأمل، وتمنى أن يكون الأمر كذلك في الإكوادور التي ستشهد انتخابات عامة في نيسان 2021 وهي الأولى بعد التحول الى سياسة الليبرالية الجديدة الذي قاده خلفه مورينا.
الشيوعيون والانتخابات الأخيرة
دعم الحزب الشيوعي الفنزويلي التجربة اليسارية التي أسسها الزعيم الراحل هوغو تشافيز، وكان الحزب جزءا من التحالف الحاكم حتى الانتخابات الأخيرة. والمعروف أن الحزب كان يدعو وفق رؤيته المنهجية حتى في عهد تشافيز الى تعميق التجربة والشروع في الانتقال الى سلطة الشعب، عبر بناء تجربة اشتراكية تقوم على سلطة العمال في المصانع، وكذلك الأرض للفلاحين.
وعندما تعرضت السلطة اليسارية الى محاولات انقلابية، وتدخل امبريالي مباشر أو غير مباشر، دافع الشيوعيون عن سيادة البلاد، والشرعية الديمقراطية، وساهموا بقسط كبير في حملة التضامن مع شعبهم، لكنهم استمروا أيضا في نقد أخطاء الحكومة، والتي تفاقمت كما يرون نتيجة للحصار والعقوبات الأمريكية، وأخيرا أزمة وباء كورونا.
ويرى الشيوعيون أن سياسات الحكومة الإصلاحية تتجه لتبني سياسات ليبرالية جديدة تتقاطع مع الرؤية والممارسة الثورية التي سادت في عهد الراحل تشافيز. وأن تغيرات حدثت على طابع الحركة التشافيزية، فنهاك تيار أثرى بفعل السلطة وتحول الى “برجوازية ثورية”، كما يزعمون، وأن فرزا واضحا يجري في صفوف الحركة. ويأخذ الشيوعيون وحلفاؤهم على مادورا توظيف الحصار وأزمة الوباء غطاء لتنفيذ عمليات خصخصة وخفض أجور العاملين. وهذا ما عكسه قانون “مكافحة الحصار” الذي منح الرئيس صلاحيات استثنائية. ويأخذون على مادورو كذلك عدم التزامه بالاتفاقات التي وقعها مع الحزب الشيوعي وحليفه حزب “الوطن الأم”، قبيل إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية في عام 2018، اذ سرعان ما نفذ بعد الانتخاب سياسات تتعارض مع التوجهات التي تم الاتفاق عليها.
وعلى أساس ما تقدم تبنى الحزب تغييرا تكتيكيا بإقامة تحالف انتخابي خارج تحالف الحكومة، والذي كانت حصيلته الانتخابية متواضعة. ويعتمد الحزب وحلفاؤه على الجمع بين النضالات داخل وخارج البرلمان، للحفاظ على المكتسبات السابقة، والعمل على تعميق التوجهات اليسارية والاشتراكية.
***********

خبراء يحذرون من كارثة
الانفاق العسكري ترَفٌ على حساب الفقراء

طريق الشعب - وكالات
حذرت الأمم المتحدة، مؤخرا، من احتمال حدوث كارثة إنسانية في العالم العام المقبل. وتزامن ‏ذلك مع صدور تقرير لمعهد “سيبري”، أظهر ارتفاعا في مبيعات الأسلحة، وخاصة تلك الأمريكية ‏الصنع.
ووفقا لمدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي فإن “2021 سيكون كارثيا بناء على ‏ما نراه في هذه المرحلة”، لافتاً الى أن “نحو 12 دولة مهددة بالمجاعة، وأن عام 2021 سيشهد ‏‏أكبر كارثة إنسانية منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة”.
من جانبه، وصف رئيس الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة فولكان بوزكير وباء كورونا بالمرض الذي لا يعترف بالحدود”، مبيناً انه “لا يمكننا إهمال ‏واجباتنا تجاه الأشخاص الذين نخدمهم في وقت هذه الأزمة”، داعيا “للحفاظ على الجهود لتحقيق ‏التنمية المستدامة والاقتصادات الخضراء”.
الى ذلك، سلطت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ‏ج. محمد، الضوء على استجابة المنظمة بشأن الخدمات الصحية ‏والاحتياجات الإنسانية ودعم الحكومات الوطنية.
وقالت إن “هذه الجهود ساعدت 71 دولة على تنفيذ ‏أكثر من 300 سياسة حماية اجتماعية، ودعمت توفير إمدادات المياه والصرف الصحي ‏والنظافة إلى 25 مليون شخص وساعدت أكثر من 100 ألف شركة على البقاء واقفة على ‏قدميها”.
وأطلقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة فومزيلي ملامبو نكوكا تحذيرات مماثلة.
وقالت ان “هناك تمييزا صارخا ضد المرأة”، ‏وأن على المسؤولين الحكوميين “التعاون لوضع حد لهذا”.
وأشارت إلى، أن “المرأة في وضع أكثر ‏خطورة من الرجل أثناء الحرب”، مبينة إن “الحكومات تستثمر في البنادق والأسلحة، لكن ‏هناك حاجة إلى استثمار المزيد في التنمية، مثل تعليم الفتيات”.
وفي العام الماضي، وقبل أن ‏تتفشى أزمة فيروس كورونا، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى أعلى مستوياته منذ نهاية ‏الحرب الباردة في عام 1989، ما يطرح تساؤلا: هل سيستمر الانفاق العسكري الضخم في ‏‏2021؟، أم أن أزمة كورونا ستغير هذا الاتجاه؟.
ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث ‏السلام فإن صناعة الأسلحة الأمريكية استحوذت السنة الماضية على 61في المائة من مبيعات ‏‏”أكبر 25 مصنعا” في العالم، متقدمة على الصين 15.7 في المائة.
لكن خبراء يرون، أن ‏الإنفاق العسكري الكبير مع تزايد الفقر وتهديدات المجاعة قد يؤدي إلى كارثة، وان هذا الانفاق المبالغ على التسلح ليس إلا ترفا، وهو على حساب الفقراء.
وقال مركز الإمارات ‏للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تقرير نشره في وقت سابق، إن المرحلة تتطلب الآن ‏اعتماد استراتيجيات لا ترتبط بالقوة العسكرية فقط، إنما بتعزيز القدرات التنموية للدول.
وأشار ‏إلى أن تعزيز الحكومات لإنفاقها العسكري في ظل تفشي كورونا يعني تجاهلا للأخطار ‏الحقيقية والملحة، ودعا إلى توجيه الأموال نحو مشاريع تطوير البنى التحتية بدلا من إنفاق ‏الأموال على سباق التسلح.
وقال المركزي: “بدلا من هدر الموارد الضخمة على التسلح وتدمير ‏رأس المال البشري في الحروب والنزاعات، فإنه من الممكن توجيهها لمواجهة الفقر وتدني ‏مستوى الخدمات، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، وتعزيز الإنفاق على مجالات ‏تطوير النظام التعليمي وتحسين الرعاية الصحية وتطوير القدرات والكفاءات العلمية وتنمية ‏المهارات”.‏

**************

الحركة التقدمية الكويتية تدعو الرئيس المكلف
للعمل من أجل “التغيير والاصلاح”

طريق الشعب – وكالات
دعت الحركة التقدمية الكويتية، الرئيس المكلّف إلى تشكيل حكومة تتوافق مع الرسالة الموجهة من الشعب الكويتي في الانتخابات بضرورة التغيير والإصلاح.

معالجات سياسية
وقالت في بيان لها، تابعته “طريق الشعب”، ان “الشعب الكويتي وجّه يوم الخامس من كانون الاول رسالة واضحة عبر نتائج الانتخابات النيابية تؤكد استياءه من تردي الأوضاع العامة في البلاد والنهج المتبع في إدارة شؤونها، كما تبين رغبته الجادة في إحداث التغيير وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي للدولة وتطلعه نحو تحقيق الإصلاح”.
وأضاف البيان “اننا كنا ولا نزال نأمل أن يقرأ القائمون على العهد الجديد هذه الرسالة الشعبية، وأن يستجيبوا لها، بحيث تتشكل الحكومة الجديدة على نحو متوافق مع الرغبة الشعبية في التغيير وتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح”.
وأوضحت انه “من جانبنا نرى أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق مجموعة من الخطوات التي يؤمل أن يتخذها مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدان، ولعل أبرزها، اطلاق الحريات الذي يؤدي للانفراج السياسي، والغاء القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع الواردة في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء”.
ومن الخطوات الاخرى التي شدد عليها البيان “ترتيب عفو شامل عن قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بسحب الجنسية لأسباب سياسية، وتغيير النظام الانتخابي بإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء”.
ودعا البيان الى “تطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية على أسس وطنية”.

معالجات اقتصادية
وأكد البيان على ضرورة “التخلي عن الوجهة وحيدة الجانب في معالجة عجز الميزانية الواردة فيما يسمى وثيقة الإصلاح المالي، وذلك عبر تبني معالجات وحلول توقف من جهة الهدر والتنفيع والفساد، وتحمّل من جهة أخرى القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة،
وطالب البيان بــ “مراعاة عدم المساس بمستوى معيشة والمكتسبات الاجتماعية للفئات الشعبية عند ترشيد الإنفاق بحيث لا يطال بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وتجنب تقليص الدعوم ذات الصلة بحياة الناس أو فرض ضرائب ورسوم غير عادلة اجتماعياً”.
ودعا الى “إقرار حل نهائي انساني عادل لقضية الكويتيين البدون ودمجهم في المجتمع، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية”، بالاضافة الى “معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان والحقوق العمالية واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر”.
ودعت الحركة في الختام المواطنين جميعاً والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة دورهم في متابعة سياسات الحكومة وقراراتها وتشريعات مجلس الأمة ومهامه الرقابية للالتزام بتحقيق تطلعات الشعب الكويتي في التغيير وتصحيح المسار والإصلاح.

**************

نذر مواجهات مرتقبة في السودان

الخرطوم - قرشي عوض

دخلت الثورة السودانية منعطفاً ينذر بمواجهات بين مكوناتها المختلفة، بعد قرارٍ اصدره عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الاسبوع الماضي، يقضي بتكوين مجلس لشركاء الفترة الانتقالية، عقب توقيع اتفاق جوبا مستهل اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وذكر بيان التأسيس ان الهدف من قيام المجلس هو حل التشاكسات التي قد تنشب بين مكونات الفترة الانتقالية، وليس له صلاحيات تنفيذية ولا يتدخل في عمل مجلسي السيادة والوزراء.
لكن ظهرت معارضة قوية للمجلس بعد اعلان تشكيلته التي تضم 29 عضواً، برئاسة البرهان، ورد اسم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء كعضو عادي من ضمنهم، وليس نائباً للرئيس. كما ظهر اسم (عبد الرحيم دقلو) القائد بقوات الدعم السريع و شقيق (محمد حمدان دقلو حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة، علماُ بانه ليس عضواً في واحدة من الاجسام المكونة للمجلس، والتي تضم مجلس السيادة والوزراء والحرية والتغيير وقوى الكفاح المسلح.
وقد اعترض حمدوك على صلاحيات المجلس، يسانده ابراهيم الشيخ احد ابرز قادة الحرية والتغيير الذين لم يغادروا مجلسها القيادي بعد انسحاب قوى مؤثرة منه، ابرزها الحزب الشيوعي احتجاجاً على استمرار الخروقات للوثيقة الدستورية وتكريس سلطة العساكر على مجمل ادارة الفترة الانتقالية. واحتج حمدوك والشيخ بان صلاحيات المجلس تنتقص من مكانة مجلسي السيادة والوزراء بعد ان اتضح انه هو الذي سوف يرسم سياسات المرحلة المقبلة، وقد تعزز هذا الموقف بعد بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وتطالب القوى التي تساند رئيس الوزراء بتعديل المجلس وحصر صلاحياته فيما يشبه الجودية لحلحلة مشاكل فترة الانتقال دون وصاية على المؤسسات الدستورية.
لكن قوى اخرى تضم الشيوعيين وتجمع المهنيين واسر الشهداء ولجان المقاومة، تطالب بتغيير جذري لا يتوقف عند حدود تعديل المجلس، بل بالتراجع عنه كجسم غير دستوري في الاساس، وفق مراجعة الخرق الذي تم للوثيقة الدستورية ومعالجته. نظراً لان الوثيقة كعقد مؤسس لفترة الانتقال تستمد منه الهيئات والشخصيات وجودها ورمزيتها لا يجوز تعديلها الا عن طريق المجلس التشريعي باغلبية ثلثي الاعضاء. واوضحت تلك القوى ان التفويض الممنوح لمجلسي السيادة والوزراء بالقيام بمهام المجلس التشريعي في غيابه يتوقف عند حدود اصدار التشريعات وفق مقتضي الوثيقة الدستورية وليس تعديلها. واعتبرت التعديل يصب في مربع التراجع عن اهداف ثورة ديسمبر وقطع الطريق على استكمال مطلوباتها. واعلنت استعداداها للمواجهة على كافة الصعد لتحقيق شعارات الثورة. وهددت برفع قضية في المحكمة الدستورية ضد خرق الوثيقة الدستورية. الى جانب التصعيد السياسي بالتنسيق مع كل القوى صاحبة المصلحة في استكمال مهام الثور. لكنها استدركت في تصريحات صحفية بانها لا تنوي اقامة تحالفات جديدة وانما التنسيق سيكون على مستوى البرامج والاهداف وكيفية انفاذها.
وقالت، انها لا تعترض على تحالفاتها القديمة من زاوية التصورات السياسية والفكرية والتي تعتبرها جيدة ولكنها توقفت عند عقبة التنفيذ، كما توضح السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية.
وانضمت الى قائمة المعارضين لخرق الوثيقة الدستورية، (كونفدرالية المجتمع المدني)، التي تضم 22 منظمة ناشطة في مجال الحوكمة وحقوق الانسان. وقد اودعت منضدة المحكمة الدستورية طعناً ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء بتعديل الوثيقة الدستورية. واشارت (سوسن الشوية) الامين العام للكونفدرالية الى ان التوقيع على الطعن الدستوري شمل جميع المنظمات المنضوية تحت لوائها.
واكد رئيسها الاستاذ نبيل اديب المحامي، الذي يرأس في نفس الوقت لجنة التحقيق في فض الاعتصام، في تصريحات صحفية لوكالة السودان للانباء، انه لا يجوز دستورياً تعديل الوثيقة الا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل، اذا ما اريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية.
واوضح ان الطعن لا يعني باي حال المس باتفاقية السلام، بل يعني دعمها وتأييدها.
وعليه من المتوقع ان تشهد الساحة السياسية مواجهات عنيفة في مناسبة احياء ذكرى ثورة 19 ديسمبر التي تقترب منها البلاد. وان ممارسة القمع التي لم تتخل عنها الاجهزة الامنية حتى بعد الثورة، سوف تعقد وضع المكون العسكري في السلطة عقب التحولات الدولية المتوقع حدوثها مع تغيير ساكن البيت الابيض الامريكي، والذي تشير كل الادلة الى انه سوف ينتهج سياسة تعلي من شأن ملف حقوق الانسان. وان ملفات عديدة من المتوقع ان تبرز الى السطح، ليس اقلها حادثة فض الاعتصام، الى جانب ان ملف دارفور لم ينطو بعناية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، مما يرشح شخصيات جديدة للمثول امام العدالة الدولية.

**************

ص11

الحد من الفقر والتجربة الصينية
2-2
د . ايوب عبد الوهاب

إنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 40 عامًا من الإصلاح والانفتاح وفق التقارير والإحصاءات
والمعطيات والدراسات، ولمدة 40 عامًا من الإصلاح والانفتاح ، يمكن التأشير على التالي :

1. منذ الإصلاح والانفتاح ، انخفض عدد سكان الريف الذين يعانون من الفقر في الصين إلى ما يقرب من 19 مليون سنويًا
2. على مدى السنوات الأربعين الماضية من الإصلاح والانفتاح ، استمر مستوى دخل سكان الريف في الصين في الارتفاع ، وتحسنت مستويات معيشتهم بشكل كبير ، وانخفض عدد الفقراء بشكل كبير. وانتقلت المناطق الريفية من انتشار الفقر إلى القضاء الشامل على الفقر المدقع.
3. من عام 1978 إلى عام 2017 ، انخفض عدد سكان الريف في الصين بمقدار 740 مليون شخص ، وكان متوسط عدد السكان للحد من الفقر السنوي يقترب من 19 مليونًا ؛ وانخفض معدل انتشار الفقر في المناطق الريفية بنسبة 94.4 نقطة مئوية ، بمتوسط انخفاض سنوي قدره 2.4 نقطة مئوية.
4. عند قياسه وفقًا لمعيار الفقر الريفي لعام ٢٠١٨ بالسعر لعام ٢٠١٨ ، بلغ معدل انتشار الفقر الريفي في نهاية عام 1978 حوالي 97.5٪. وباستخدام عدد سكان الريف المسجلين كتقدير إجمالي ، بلغ عدد سكان الريف 770 مليون نسمة ؛ وبلغ معدل انتشار الفقر الريفي في نهاية عام 2017 3.1٪ ، وكان عدد السكان الفقراء 3046 مليون شخص.
5. منذ عام 2000 ، انخفض عدد سكان الريف الفقراء بمقدار 430 مليون نسمة ، وهو ما يمثل 58.4٪ من إجمالي الحد من الفقر الريفي منذ الإصلاح والانفتاح ؛ وانخفض معدل انتشار الفقر بمقدار 46.7 نقطة مئوية ، أي بمتوسط انخفاض سنوي قدره 2.7 نقطة مئوية.   
6. على وجه الخصوص ، منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، تم تعبئة الحزب والدولة والمجتمع بأسره لبدء مكافحة الفقر ، وحققت مكافحة الفقر نتائج ملحوظة وحققت تقدمًا حاسمًا.
7. على مدى السنوات الأربعين من الإصلاح والانفتاح ، خفضت الصين بشكل كبير عدد الفقراء من خلال تعميق الإصلاحات والتنمية على نطاق واسع لتخفيف حدة الفقر. وأصبحت الصين أول دولة نامية في العالم تحقق هدف الحد من الفقر من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية ، وقدمت مساهمات كبيرة في الحد من الفقر على الصعيد العالمي.
8. وفقًا لمعيار الفقر الدولي للبنك الدولي البالغ 1.9 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم والبيانات الصادرة عن البنك الدولي ، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الصين من 878 مليونًا في نهاية عام 1981 إلى 25.11 مليونًا في نهاية عام 2013 ، بانخفاض تراكمي قدره 853 مليون شخص. تجاوز المقياس الإجمالي 70٪
9. انخفض معدل انتشار الفقر في الصين من 88.3٪ في نهاية عام 1981 إلى 1.9٪ في نهاية عام 2013 ، بانخفاض تراكمي قدره 86.4٪ وانخفض معدل انتشار الفقر العالمي من 42.3٪ إلى 10.9٪ خلال نفس الفترة ، بانخفاض تراكمي قدره 31.4٪. معدل الحد من الفقر في الصين أسرع بكثير من مثيله في العالم ، كما أن معدل انتشار الفقر أقل بكثير من المتوسط العالمي.
10. على امتداد الأربعين سنة الماضية من الإصلاح والانفتاح ، قامت الحكومة الصينية بتخطيط وتنظيم جهود التخفيف من حدة الفقر والتنمية ، ولا سيما تنفيذ استراتيجية التخفيف من حدة الفقر المستهدفة منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، والتي قدمت حلولًا وتجربة صينية للحد من الفقر على مستوى العالم
11. أصدر البنك الدولي في عام 2018 جاء في تقرير “التشخيص المنهجي للصين” أن “الصين حققت” إنجازات غير مسبوقة “في النمو الاقتصادي السريع والحد من الفقر”.
12. أرسل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش رسالة تهنئة في “المنتدى رفيع المستوى لعام 2017 بشأن الحد من الفقر والتنمية” وأشاد باستراتيجية الصين للحد من الفقر ، قائلاً إن “استراتيجية الحد من الفقر المستهدفة هي الطريقة الوحيدة لمساعدة أفقر الناس وتحقيق الأهداف الكبرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”. انتشلت الصين مئات الملايين من الناس من براثن الفقر ، ويمكن لتجربة الصين أن تقدم دروسًا مفيدة للدول النامية الأخرى “.
13. منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، ركزت الصين على المناطق المنكوبة بالفقر ، ونفذت بقوة التخفيف المستهدف من الفقر ، واستمرت في زيادة الاستثمار والجهود لمعالجة المشاكل الصعبة. واستمر دخل سكان الريف في المناطق المنكوبة بالفقر في الحفاظ على النمو السريع ، وضاقت الفجوة مع المتوسط الريفي الوطني. تم تحسين المستوى بشكل ملحوظ.
14. حافظ دخل سكان الريف في المناطق الفقيرة على نمو سريع. في عام 2017 ، بلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الريف في المناطق المنكوبة بالفقر 9377 يوانًا ، أي 1.8 مرة بالقيمة الاسمية مقارنة بعام 2012 ، ومتوسط معدل النمو السنوي 12.4٪ في خمس سنوات.
15. وباستثناء عوامل الأسعار ، يبلغ المستوى الفعلي 1.6 مرة عن عام 2012 ، بمتوسط معدل نمو حقيقي سنوي يبلغ 10.4٪ ، أي 2.5 نقطة مئوية أسرع من متوسط معدل النمو الوطني في المناطق الريفية.
16. ازداد الإنفاق الاستهلاكي لسكان المناطق الفقيرة بشكل سريع ، وتحسنت ظروف المعيشة بشكل ملحوظ. في عام 2017 ، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي لسكان الريف في المناطق الفقيرة 7998 يوانًا ، مقارنة بعام 2012 ، كان متوسط معدل النمو الاسمي السنوي 11.2٪ ، وبعد خصم عوامل السعر ، كان متوسط معدل النمو الحقيقي السنوي 9.3٪.
17. استمرت الأحوال المعيشية لسكان الريف في المناطق الفقيرة في التحسن. ومن منظور تحسين جودة المساكن ، ارتفع متوسط مساحة السكن لسكان الريف في المناطق الفقيرة بمقدار 21.4 مترًا مربعًا مقارنة بعام 2012 ؛ وبلغت نسبة الأسر الريفية التي تعيش في منازل خرسانية مسلحة أو منازل من الطوب الأسمنتي 58.1٪ ، بزيادة قدرها 18.9 نقطة مئوية عن عام 2012. من منظور سلامة مياه الشرب ، بلغت نسبة الأسر الريفية في المناطق الفقيرة التي لا تعاني من صعوبات في الحصول على مياه الشرب 89.2٪ في عام 2017 ، بزيادة قدرها 8.2٪ عن عام 2013.
18. على مدى السنوات الأربعين الماضية ، ولا سيما منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني ، زادت الحكومات المركزية والمحلية باستمرار استثماراتها في البنية التحتية وتشييد الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والطرق والشبكات. وتم توسيع تغطية “الروابط الأربعة” باستمرار ، وتم تخصيص مرافق التعليم والثقافة والصحة. اكتملت تدريجيا ، تم تحسين ظروف الإنتاج والمعيشة بشكل أكبر ، وأصبحت المناطق الريفية في المناطق الفقيرة بمظهر جديد.
19. من حيث السلع الاستهلاكية التقليدية المعمرة ، في عام 2017 ، امتلكت كل 100 أسرة ريفية في المناطق الفقيرة 78.9 و 83.5 و 108.9 من الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون الملون ، على التوالي ، بزيادة قدرها 31.4 و 31.2 و 10.6 وحدة عن عام 2012 ، واستمر عدد الممتلكات في الزيادة. ، والفجوة مع المتوسط الريفي الوطني تضيق تدريجياً. من منظور السلع الاستهلاكية الحديثة المعمرة ، بلغ عدد السيارات وأجهزة الكمبيوتر المملوكة لكل 100 أسرة ريفية في المناطق الفقيرة في عام 2017 13.1 و 16.8 على التوالي ، أي 4.9 مرة و 3.1 مرة عن عام 2012 ، محققة نموًا سريعًا.
20. بلغت نسبة القرى الطبيعية التي لديها اتصال هاتفي 98.5٪ ، بزيادة قدرها 5.2 نقطة مئوية عن عام 2012 ؛ وبلغت نسبة القرى الطبيعية المزودة بإشارات تليفزيونية الكابل 86.5٪ ، بزيادة قدرها 17.5 نقطة مئوية عن عام 2012 ؛ تبلغ نسبة القرى الطبيعية ذات النطاق العريض 71.0٪ ، بزيادة قدرها 32.7 نقطة مئوية عن عام 2012.

الأمن الغذائي في الصين
بينت المعطيات ومن بينها معطيات الكتاب الابيض حول الأمن الغذائي في الصين الصادر في أكتوبر 2019 ، ان الصين حسنت بشكل كبير تغذية الناس ونوعية الحياة من خلال إطعام ما يقرب من 1.4 مليار شخص بشكل صحيح.
وممكن التاشير على :
• نجاح كبير: حقق امنها الغذائي نجاحا كبيرا على مستوى العالم.
• الاعتماد على النفس: تعتمد الصين على نفسها في توفير الغذاء. الآن ، الشعب الصيني ليس لديه ما يكفي من الطعام فحسب ، بل لديه أيضًا مجموعة واسعة من الخيارات.
• نصيب الفرد من الناتج : يبلغ نصيب الفرد من المنتجات الغذائية في الصين حاليًا حوالي 470 كيلوجرامًا ، بزيادة 14 في المائة من 414 كيلوجرامًا في عام 1996 عندما نشرت الصين أول كتاب أبيض عن الغذاء ، بعنوان مسألة القمح في الصين ، و 126 في المئة عن عام 1949 عندما كان 209 كيلوغراما عند تأسبس جمهورية الصين الشعبية.
• زيادة الانتاج من الغذاء: وحسب الكتاب الابيض ، تجاوز إجمالي إنتاج الصين من الغذاء 550 مليون طن في عام 2010 واقترب من 660 مليون طن في عام 2018 ، بزيادة 116 في المائة عن عام 1978 (300 مليون طن) ، وهو العام الذي بدأت فيه الصين عملية الإصلاح والانفتاح. وحوالي 600 في المائة على عام 1949 (110 ملايين طن).
• البروتين والدهون والكربوهيدرات: يتمتع المواطنون الصينيون بإمدادات كافية من الطاقة الغذائية بكمية كافية من العناصر الغذائية الثلاثة الأكثر أهمية ، البروتين والدهون والكربوهيدرات. انخفضت نسبة الكربوهيدرات بينما زادت نسبة الدهون الجيدة والبروتين.

سنة ٢٠٢٠
اشارت الصين ومن خلال الرئيس الصيني شي جين بينغ ( رغم جائحة كورونا ) الى :
• أن انتشال جميع سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي من الفقر بحلول عام 2020 يعد وعدًا رسميًا قطعته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، ويجب الوفاء به في الوقت المحدد.
• كما ان الحكومات المحلية مطالبة بتعزيز الجهود لانتشال 52 محافظة و 1133 قرية فقيرة متبقية من الفقر وتعزيز ضمانات الضمان الاجتماعي للفقراء الذين لا يستطيعون العمل.
• وأشار شي إلى أن المناطق المتضررة بشدة من المرض يجب أن تعزز تدابير المكافحة من خلال تصميم أساليب عمل جديدة في هذا الصدد ، والسعي إلى التنسيق بين مكافحة الأمراض والتخفيف من حدة الفقر ، بينما المناطق الخالية من المرض أو المرض. هم مدينون أقل ، لتركيز قواهم على تسريع التخفيف من الفقر
• و إلى أنه يتعين على البلاد الحفاظ على سياسات مستقرة للحد من الفقر ، وتنفيذ آلية فعالة لمنع الناس من الانزلاق مرة أخرى في براثن الفقر ، وتقديم مساعدات تستهدف الفقراء على وجه التحديد.
• ولفت شي إلى أن مهام البلاد الخاصة بتخفيف حدة الفقر على وشك الإنجاز،لأن عدد الفقراء انخفض من 98.99 مليون في نهاية 2012 إلى 5.51 مليون في نهاية عام 2019، مع انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر من 10.2 بالمئة إلى 0.6 بالمئة خلال الفترة ذاتها،والقضاء بشكل تقريبي على الفقر الشامل على مستوى المناطق

بعض الخلاصات
1. ساهمت عملية التنمية غير العادية في الصين بشكل كبير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية على الصعيد العالمي.
2. إن الصين ستقضي على الفقر المدقع بموجب المعايير الحالية هذا العام وستحقق أهداف الحد من الفقر في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة قبل الموعد المحدد.
3. تُظهر تجربة الصين أن الحق في الحياة والتنمية هما من حقوق الإنسان الأساسية ، وأن الحد من الفقر هو سبب نبيل وعمل جليل ، وأنه من الضروري معالجة المشاكل العالمية من خلال مشاركة مجتمعات بأكملها ، وكذلك التعاون الدولي على أساس الظروف الوطنية لكل بلد.
4. يحتاج العالم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. و أن بإمكان البشرية القضاء بنجاح على الفقر وخلق عالم أكثر استدامة وازدهارًا وتناغمًا. وان دور الصين لا غنى عنه في هذه العملية.
5. التحديات العالمية تتطلب إجابات عالمية.
6. في مجال الحد من الفقر العالمي، من المهم استكشاف مسار التنمية البشرية المستدامة بشكل مشترك وتبادل الخبرات العملية.
7. التأكيد على دور المنظمات الدولية في الحد من الفقر ، وزيادة الاستثمار في سبل عيش الناس ، وتعميق التعاون الدولي ، وخلق مستقبل مستدام للبشرية جمعاء.
8. في مواجهة هذا الوباء ، يحتاج العالم إلى المزيد من الاهتمام لاحتياجات الفئات شديدة التأثر و الضعيفة مثل كبار السن والأطفال والعاملين في القطاع غير المنظم الأكثر تضررًا من الوباء. كما يجب على المجتمع الدولي أن يقيم تعاونًا متعدد الأطراف واسع النطاق لمساعدة البلدان النامية في الحصول على الموارد الكافية لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
9. على الرغم من تحقيق النمو الاقتصادي ، فشلت العديد من البلدان في مكافحة الفقر. على العكس من ذلك ، فإن مستوى الفقر فيها آخذ في الازدياد. والسبب هو مدى استفادة الفقراء من النمو الاقتصادي الذي برتبط بشمولية فوائد التنمية. لذلك يجب أن ننظر إلى أسرار التغلب على الفقر في الصين من منظور شمولية منفعة التنمية الاقتصادية ، وتشمل: دعم حكومي قوي ، ودفع عجلة التصنيع والتحضر ، وإعطاء أهمية للبنية التحتية.
10. يدرك الناس أنه في مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء ، يجب على المجتمع الدولي دعم رؤية مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية ، والالتزام بالتعددية ، وتعزيز التعاون الدولي ، والدفاع المشترك عن نظام الصحة العامة العالمي وحماية حياة الإنسان وصحته ؛
11. أفرز وباء كورونا العديد من المعطيات التي تؤشر على الارتفاع المتوقع في معدل الفقر المدقع هذا العام .
• على النطاق العالمي :اكد البنك الدولي في أكتوبر الجاري أن من المتوقع أن يدفع فيروس كورونا اعداد الفقراء إلى 115 مليون شخص وقد يرتفع إلى نحو 150 مليون بحلول عام 2021.
• وإن الوباء يعمل بالفعل على إبطاء جهود الحد من الفقر
• على نطاق العراق: قال وزير التخطيط العراقي في بيان له ، إن “عدد الفقراء ….. بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد”.وأوضح أن “نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 بالمائة، والتي كانت 20 بالمائة في عام 2018.

 


ص12

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
لمحات من تاريخ المرأة العراقية
راهبة الخميسي-السويد

يمكننا أن نقول بأن ثلة قليلة من المثقفين، والمنظمات، والأحزاب السياسية اليسارية العراقية، هي التي لم تتورط في الانسياق وراء ظاهرة التمييز والعنف ضد المرأة العراقية، إذ لا أحد يحتمل تحرر المرأة في مجتمعاتنا العربية كافة الا نظرياً، وإن القلة هم من كتبوا ودافعوا بجرأة، وبأس، وحمية عن قضايا المرأة وأوضاعها في الأسرة، والتعليم، والعمل، والمجتمع، وعن عطائها الفكري وإبداعها، في مجال العلم، والأدب، والفن، وعن أهمية الدور الذي تلعبه مشاركتها في عملية الإنتاج الاجتماعي.
منذ عشرات السنين، والمرأة العراقية خاضعة لسيطرة المجتمع الذكوري الذي يقوم على أساس السطوة، لا على أساس المساواة، ويجري التحكم بمصيرها بأساليب معقدة، منذ لحظة ولادتها، وحتى دخولها عش الزوجية، فهي لا زالت عند الكثيرين مجرد بضاعة بشرية، يدفع الزوج مهراً ثمناً لها. كما انها “حرمة” من كلمة الحرام لأنها تعتبر مكلفة بتأدية التزامات الحرام منذ أول يوم يدركها الحيض، كما يضربها هذا الحرام في فترة النفاس، وهي “مرة” بمعنى تصغيري للمرأة، ولقد ظلت التقاليد الاجتماعية تقضي ببقائها معزولة ومكرسة للبيت، فأمرها مقصور على النقص في الدين والعقل، وهي ليست الا عامل من عوامل الفتنة وحبائل الشيطان، ومصدر للإثم يوقع في الخطيئة.
وقد سبب التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي ارتبط مع السياسات الرجعية إضافة إلى التقاليد والعادات، في تقليل قيمتها داخل النمط الاجتماعي الذي أقرته بعض الاجتهادات الدينية والتبخيسات المتراكمة والتاريخية، فأبعدت عن المساهمة بالحياة العامة لتبقى أسيرة نفوذ العائلة، كما أصبح جسدها مستعمرة اجتماعية من حيث صور السيطرة والاحتلال والاضطهاد والقسوة والاستغلال الاقتصادي والسياسي والتخلف الاجتماعي والثقافي، ففرضت عليها القيود والضغوط للحد من كفاءتها وقدرتها.
ومع ان الدور التقليدي لمكانة المرأة في المجتمع قد تعزز في بداية الخمسينات من القرن الماضي ، بعد ثورة 14 تموز عام 1958 وبداية النظام الجمهوري ، وظهور حركات نسائية مثل “ رابطة المرأة العراقية” ارتبطت بالنهوض الكبير لليسار العراقي، تدعو إلى تحرر المرأة ورفع مستوى وعيها، وتضييق الفجوة بين الجنسين في المجتمع، وتغيير نظرة المجتمع الدونية لها، وبعد ان أصبح التعليم إلزاميا للذكور والإناث على السواء وأصبحت نسبة التعليم الذي ساهم بتوسيع آفاق النساء، متساويا بين الجنسين، كما أصبحت أعداد كبيرة من النساء أكثر انفتاحا وأكثر سعيا لاحتلال مكانة اجتماعية مرموقة، الأمر الذي حولها إلى شريك مستقل بعض الأحيان عن الرجل، كما أصبح عمل المرأة طريقا إلى اكتساب المكانة الاجتماعية وتحسينها، الا ان رفض الرجل لتحسين وضع المرأة لم يغير السيطرة الذكورية التي ظلت متمثلة في العديد من التشريعات وقوانين المجتمع وتوجهات المناهج التربوية ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والأهلية والدينية.
لقد رسم شعار التقدم والتحرر سؤالاً حول قدرة المرأة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها ومقدراتها بنفسها بحرية، الا أننا اذا دققنا هذا الشعار سنجد أن المرأة حاليا وبعد انهيار النظام الفاشي العراقي تعاني حقا من ردة كبيرة، وهي ما زالت تسير سير السلحفاة على طريق التحرر والتقدم، والسبب يعود إلى جملة عوامل يقف في مقدمتها تصاعد الحركات الدينية نتيجة حالة اليأس والإحباط العام ،الذي أثر بصورة سلبية على موضوع عمل المرأة وتعليمها، رغم أن الدين بجوهره يحث على طلب العلم، اذ ليس في تعاليم الدين ما يمنع خروجها للعمل وليس في الدين ما يحجب عنها آفاق التعلم والتقدم.
ثم انهيار التنظيمات النسائية التقدمية التي كانت داعية إلى تحرر المرأة، ما قبل مجيء النظام الديكتاتوري، وحلت محلها تنظيمات إسمية أقامها النظام السياسي السابق تحمل سلبياته، حيث تمت من خلال تنظيمات السلطة الفاشية مصادرة الحريات الديمقراطية، وبالتالي مصادرة مكتسبات المرأة العراقية التي حققتها بفعلها النضالي وتضحياتها الكبيرة.
ثم إيجاد عدد من التشريعات التي أكدت التمييز ضد المرأة في القوانين العراقية وفي الحياة الأسرية، وفي التعليم والعمل وشجعت كل ما من شأنه إهانة المرأة وشل قدراتها، كما شجعت ممارسات التيارات الظلامية التي شدت المجتمع إلى القرون الوسطى، اذ لا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع ما وتنامي دور المرأة في غياب الديمقراطية وأهوال الكوارث التي سلطتها الأنظمة الحاكمة على شعبنا وما عكس ذلك من خيبات ونكبات تعاني منها النساء العراقيات.
والمرأة وان شاركت في جميع الوظائف الحكومية، وبعض المناصب العليا على قلتها، الا أنها لم تحظ بمواقع رسم وصنع القرار، لأن النظام الإداري العراقي ظل خاضعا للتأثيرات القبلية والعشائرية التي زادت انتهاكاتها للحق في المساواة.
مع أن المرأة العراقية ساهمت بفعالية في الانتفاضات الشعبية والتظاهرات المطلبية، ودخلت السجون والمعتقلات، واستشهد الكثير من النساء في أقبية التعذيب، واستطاعت عبر نضالها المرير فرض جزء من تحررها وإقرار بعض حقوقها، وأول مكسب حققته المرأة العراقية هو قانون رقم 72 لسنة 1936 الذي تضمن بعض حقوقها حيث جاء في المادة الأولى تعريف العامل” بأن كل لفظ عامل يرد فيه وفي الأنظمة الصادرة يشمل الذكر والأنثى” أعقبه قانون رقم 1 لسنة 1958 الذي شكل خطوة متقدمة، ثم أصدرت الحكومة في 1961 نظاما خاصا باستخدام النساء والمراهقين، وبعد عقود من النضال ضد مستغليها تمكنت من الحصول على قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 يحوي قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
الا أن المرأة العراقية وبعد انتهاء عقد السبعينات عانت من آثار حروب النظام المدمرة، اذ فقدت عشرات الألوف من النساء العراقيات معيلهن، فاضطررن، وهن غير مؤهلات عادة، إلى طرق أبواب العمل في ظل ظروف الاستغلال المكثف، وابتدعت السلطات الفاشية مختلف الأساليب لاستنزاف قدرة المرأة وزُج بأعداد كبيرة من النساء في أعمال السخرة وإرغامهن على الانضمام في صفوف حزب السلطة، كما ألغيت العديد من الخدمات التي كانت تقدم للمرأة، وألغيت إجراءات السلامة المهنية ودور الحضانة التابعة للمعامل وإلزامهن بالعمل الإضافي، وإلغاء سن التقاعد الذي حدده قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 والذي كان قد حدده بعمر 55 سنة، كما ألغيت المخصصات والإجازات، ولم يراع في عملها الحقوق التي تنص عليها القوانين المحلية والعالمية.
لقد تردى وضع المرأة العراقية مع بدايات تدشين النظام الديكتاتوري، فنفيت المرأة داخل واقعها لتتعلق في المتن الأسطوري الممثل لوجدان وأفكار الأسلاف، ووقعت النساء العراقيات تحت مطرقة مؤسسات الحكم بكل تعقيداتها ووقائعها ومسبباتها، وفرضت حالة الاستبداد، وفرضت قوانين العرف الاجتماعي بأكلح صورها، فأصبحت كل نزعة تحررية للمرأة تمثل رديفا للرذيلة، ولم تقف هذه المفاهيم عند الحاكم الأعلى الذي هو رئيس القبيلة، بل اتصلت بمن حوله، ومنهم إلى دونهم، وكان من أثر هذا الاستبداد أن الرجل اخذ يستعيد دورته القديمة في احتقار المرأة وإضعافها ليهضم حقوقها.
ومع الحملة البعثية التي أطلقها النظام السابق تحت اسم” الحملة الإيمانية” في منتصف التسعينات من القرن الماضي، كان يهدف من خلالها إشاعة الخرافات والأفكار القدرية، والأوهام الدينية، كطريقة سهلة لاستسلام الجماهير، وكانت المرأة هي أول الأهداف لمثل هذه الحملة الهمجية، حيث صدر قرار من مجلس قيادة الثورة، خول بموجبه الرجل بقتل كل من يشك في سلوك ذويه من النساء مثل الزوجة والأم والأخت دون محاسبة جنائية.
وتجسدت الحملة البربرية بتنظيم جماعات فدائيي صدام بالتنسيق مع الاتحاد العام لنساء العراق الذي أوجدته السلطة آنذاك، وفي عدد من المدن العراقية المهمة كبغداد والبصرة والموصل بقطع رؤوس أكثر من180 امرأة بشكل علني وأمام الناس في الساحات العامة، ودون محاكمة بتهمة أنهن” عاهرات” وصاحبت ذلك تظاهرات احتفالية ديماغوجية صاخبة، نظمتها منظمات الحزب الفاشي للاحتفال بهذه المناسبة.
كما توجت هذه الحملة الشرسة عام 1987 بصدور قانون” الفائض من العمل وترشيق مؤسسات الدولة” حيث سرحت حكومة البعث آلاف النساء من العمل استعدادا لمواجهة تبعات الحرب العراقية الإيرانية ومئات آلاف من الجنود العائدين من جبهات القتال من الباحثين عن العمل
لقد عانت المرأة العراقية من العنف بنوعيه الأسري والعام، وهو عمل عدائي ومؤذ ومهين تدفع أليه عصبية الذكر وسطوته التي يمنحها اليه المجتمع ليرتكب بأساليب ووسائل متعددة، ما يمكن ان يسبب بإلحاق الأذى النفسي والبدني، إضافة إلى الأفعال التي تتسم بالقسر، والحرمان، والتخويف، والابتزاز، والاغتصاب، والتحرش، والمضايقة، والإكراه في الحد من حرية المرأة.
ويعتبر الصعود السريع للتيارات الأصولية في العراق، واحداً من أشد المعوقات لتطوير أوضاع النظام السياسي، ووضع المرأة العراقية بعبودية جديدة تعرضت من خلالها إلى حملة سياسية وفكرية شعواء ضد عمل النساء في خارج البيت، بحجة انه يفسد تربية الأطفال ويبعدها عن موقع عملها الحقيقي الذي هو المنزل. فتمت عملية اغتصاب معنوي لكيانها الإنساني، بعد ان سلبت حقوقها المادية وتسلطت عليها كل أشكال الخنوع والطاعة.
وتقف المرأة اليوم أمام سيناريو يكلله السواد، في ظل أوضاع مزرية ووخيمة، حيث يلقي هذا السيناريو بظلاله على واقع المجتمع ككل. الا أن النساء تعرضن لمآس كبيرة، عبر الاختطاف والإرهاب الواسع النطاق، وتحول خروج بعضهن من المنزل أمر شاق وعسير وخطر، وفرض الحجاب عليهن تحت ظل التهديد بالطرد من العمل والحرق بالأسيد والقتل، وصاحبت هذه الظاهرة حملات العصابات الدينية المتطرفة بترويع النساء وفرض الحجاب عليهن بالقوة في الشارع والجامعات والمؤسسات الحكومية، سواء كن مسلمات أو من ديانات سماوية أخرى، وتوجت هذه الحالة في السنوات الأخيرة بشيوع ظاهرة المتاجرة بأجسادهن تحت تسمية زواج المتعة، وصاحبت هذه الظاهرة حملة المجازر الصامتة وباسم الأعراف والتقاليد الاجتماعية المقدسة، ففرضت قولبة جديدة لحياة نساء العراق تطالب بها القوى والجماعات الدينية والقومية والعشائرية المتطرفة في سعي فرض دستور وقوانين استعباد واغتصاب يعادل فيه كل رجل بأربع نساء!!
ولسنا متناسين ما يحصل في بعض مدن العراق التي لاتزال إلى الآن تمارس ختان البنات الصغيرات وبأبشع الطرق، ناهيك عن قهر المرأة داخل المنزل وعلى يد الرجل الذي تعيش معه، وهو محمي بجدران البيت ومتخف وراء الملامح الانسانية الوديعة والمسالمة، والذي يتحول إلى وحش يسحق المرأة ليشعر برجولته بسبب الدونية.
أجل اِن الكثير من الرجال يسيئون اتعامل مع الزوجة أو البنت أو الاخت بسبب تألق وألمعية هذه المرأة، وهو سبب تقلص العلاقات الاجتماعية عند البعض والذي أدى إلى تقوقع الرجل والذي انعكس بدوره على عدم ألتفتح ألاجتماعي وهذا جانب خطير حيث اِننا في وقت يحتاج إلى مواكبة الحضارة والثقافة
والتطور، فلا وقت للإنسان المعتكف على ذلك، وبهذا تجاوز الكثير من ألنساء وضع الرجل، وتغيرت وتفتح عقلها ولكن الرجل لم يتغير وبقي كما هو، فكبر الشرخ بينهما وبدأ الرفض من كليهما.
إن المؤسسات الوسيطة في المجتمع، هي القادرة على أحداث تغييرات مطلوبة في وضع المرأة العراقية كما حدث في أوربا، حين استطاعت ان تنقل الفكر إلى مستوى الوعي العام، وهذا يدفعنا للابتعاد عن الانشغال التام بالماضي الا بقدر ما يساعدنا على فهم حاضرنا، كما علينا ان نفهم بان التراث ليس شيئا ثابتا، إنما هو تيارات تمثل صراعات ومصالح، فغياب مشروع النهوض بالمرأة، عجل بظهور الفكر السلفي كنتيجة للأوضاع المرتبكة التي يعيشها المجتمع، وهو الأمر الذي نرى فيه واقع المرأة المزدحم بالخذلان والاستلاب والارتداد إلى الموروث والقوقعة الاجتماعية.
نحن شعب شديد الحنين إلى الماضي، فالماضي بالنسبة لنا هو المفقود وهو الأمل، نتلاطم بالأسئلة المصيرية، حول الهوية والذات، والسلفية والمعاصرة، بينما تنسحق المرأة في دوامة لقمة العيش.
ولا يمكن فهم مشكلات المرأة العراقية بغير فهم السياق الذي تجري فيه محاولات تطويرها، كما لا يمكن اختزال هذه المشكلات في بعض النصوص والقوانين المستحية هنا وهناك، تعيق تطور قضايا تمكين النساء من استرداد حقوقهن ومنزلتهن المفقودة ووحدة وجودهن مع الرجال وتحقيق مبدأ الألفة والشراكة، بان لا تكون أي منهن أداة متعة وتفريخ.
للمرأة العراقية تاريخ ودور، ماض وحاضر، فكر ووعي، ممارسة ومعاناة، يحتم إبعادها عن النزعة التسلطية الاستبدادية وأساليبها العنيفة، وأبعادها أيضا عن دورها المتسم بالخنوع والسلبية والخوف والازدواجية التي مسخت شخصيتها الإنسانية، وهذا يقتضي منا جميعا عدم المراوحة في مواجع الماضي، بل الصحو في فضاء المستقبل من اجل تأسيس حقيقي لحياة الشراكة الحقيقية مع المرأة، اذ لا يمكن تصور عراق ديمقراطي بدون مساهمة فعلية من المرأة، وإن عملية إقصائها عن ساحة الفعل اليومي الثقافي، يعطل البناء الاجتماعي ويسبب العجز في أداء الدور المطلوب، كما أن عملية تغيير البنية الثقافية في المجتمع، من شانه ان يعيد تفحص الخلل في العلاقة التراتبية بين الجنسين، علينا والحالة المأساوية هذه، رد الاعتبار لنصف المجتمع، وهذا لا يأتي فقط من خلال عملية تغيير في تشريعات الدستور ووضع عدد صغير من عناصر نسائية في سدة الحكم ذراً للرماد في العيون، بل يأتي من خلال إرساء دعائم جديدة في العمل التربوي والأسري، فتحرير المرأة العراقية يبدأ بإعادة النظر في جوهر المناهج التربوية المبنية أصلا على أسس ومفاهيم ذكورية لا تعترف للمرأة بحقوقها الإنسانية، وتضعها في الدرك الأسفل من المجتمع.
علينا تسليمها مفاتيح الإرادة الحرة في اختيار حياتها ومنظماتها وإنسانيتها وخطابها في أي عنصر من عناصر الحياة والوجود. وبالتالي مشاركتها ومسؤوليتها المتساوية بدون إثارة حروب او معارك، علينا منحها حق التصويت الحر وكافة الحقوق المتعلقة بالزواج والميراث والمسائل القضائية والأحوال الشخصية، علينا تفعيل طاقة أكثر من نصف المجتمع المعطلة بعد إخراجه من أدواره الأولى، إلى الإسهام والشأن الاجتماعي والثقافي، علينا ان نحقق نهضتنا المنشودة بانتشال نسائنا من عتمة المنازل، ومن حالة التهميش والتغييب والتعنيف.
ان غياب مشاركة المرأة بالنشاط العام على صعيد فردي أو جماعي في التعبير والتأثير في عملية صنع القرار، هو من المشكلات الحقيقية التي تعيق تمكين النساء من صنع مستقبلهن، فالعلاقة السوية داخل مجتمع البناء تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم في اتخاذ القرارات، وأن ما تحتاجه المرأة العراقية هو توسيع دائرة مطالبها بشكل عملي وواقعي والعمل جدياً لرفع شعار المشاركة الفعلية للنساء، فحرية المرأة الآن، وليس بعد التخلص من اجتثاث القوانين الفاشية وبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، لان مجتمعنا المعاصر، لا يزال محكوماً عبر أزمة انتقاله الحالي، بفكر أسطوري ضارب الجــــذور.
ويدرك العراقيون بأن بلدهم يمر بأخطر مرحلة تاريخية، كما يدرك مثقفوه أجندة استحقاقات التقاليد الاجتماعية لهذه المرحلة العصيبة، التي تحتاج إلى إعادة بناء المواطن العراقي حضاريا وخلق البيئة التي توفر له الثقة بنفسه وبمجتمعه ومستقبله، إضافة إلى نظرة تنتقد وتستوعب وتحلل وتبتعد عن قدسية التقاليد والعادات المتخلفة.
ويعلم الجميع انه من الصعب التخلي عن النظرة الرجولية الأسطورية الممزوجة بالمخاوف التي تعشش في العقول، التي تسود في كثير من الأحيان على حساب العقلية المنطقية، والقوانين الموضوعية، ومن الصعب تحرر الرجل اجتماعياً، ما لم تخلق مؤسسات السلطة المعطيات الاجتماعية الجديدة، والابتعاد عن فكرة أن الذات العراقية توقفت عن النمو عند مرحلة معينة من تاريخها، وصارت ترفض الانعتاق من عقدة التشبث، فزمن الإنسان وسيلة تغيير وإعادة بناء، علينا إذا تحرير وعي الرجل أولاً وبناء ذاته من جديد ليكون قادراً على استيعاب عملية بناء حرية المرأة.
ويبقى ألمستقبل هو الامل الذي تتطلع اليه المرأة نحو عراق حر وديموقراطي يُحترم فيه الانسان ويُصان عقله ودينه وانتماؤه وجنسه.


ص13

البرلمان التونسي.. عنف وشتائم ومطالبات باستقالة الغنوشي
طالب ممثلو خمس كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي في ندوة صحفية الاثنين، رئيس المجلس راشد الغنوشي برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة لحركة النهضة، وتقديم قضية عدلية ضدها وذلك على خلفية حادثة هي الأولى من نوعها في البرلمان.
فقد تعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد في جلسة الاثنين إلى الإعتداء بالضرب بواسطة قارورة مما تسبب في جرحه، كما تعرضت النائبة سامية عبو للإغماء وشهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لعام 2021 حالة من الهلع والفوضى وتعطلت أشغالها.
مرتكبو الإعتداء هم نواب ائتلاف الكرامة حلفاء حركة النهضة وجناحها العنيف الذين أثاروا الفوضى في مدخل قاعة الجلسة العامة بعد أن تسببوا في تعطل أشغال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المجتمعة للنظر في تصريحات أحد نواب ائتلاف الكرامة المسيئة للنساء، والتي تضمنت، بحسب الحقوقيين والمراقبين، خطابا تحريضيا على النساء في البلاد ومجانبا لمنطق الدولة المدنية ومخالفا لدستور البلاد.
وكان عدد من النواب قد طالبوا راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة غير أن رئاسة مجلس النواب رفضت اتخاذ موقف حيال خطاب النائب التحريضي والمعادي لحرية النساء، ما اعتبره النواب انحيازا واضحا.
ودعا النائب هشام العجبوني في تدوينة له الغنوشي إلى الإستقالة من منصبه بسبب ما سماه إدارة كارثية ومنحازة. بينما وصف النائب حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي نواب كتلة الكرامة بالدواعش، قائلا إنهم تعرضو لتهديد مباشر منهم.
وأكد النائب محمد عمار في تصريح أن “ميلشيات الكرامة تقوم بعمل ممنهج لضرب مخالفيها ووصفهم بأعداء الله وأن رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية ذلك بعد مماطلته في منح جلسة عامة للتداول في تصريحات مسيئة للمرأة التونسية ومقسمة للشعب التونسي ولا تحترم دستور البلاد”.
وفي فيديو نشرته رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، وصفت نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بنائب التكفير. وقالت إنه أهان المرأة بتواطؤ من الغنوشي الذي رفض طلب عدد من النواب مناقشة فحوى تصريحات العفاس في جلسة عامة بإضافة نقطة في جدول الأعمال، وتم ترحيل الطلب إلى لجنة المرأة ثم تمت مقاطعة أعمال اللجنة والتشويش عليها. ولدى إصرار النواب على رفع الأمر لرئاسة المجلس واجهوا عنف نواب ائتلاف الكرامة. وقالت موسى إن “القناع سقط عن حركة النهضة وحلفائهم في ما يتعلق بإدعاء المدنية وإحترام حقوق النساء”” وأضافت إنهم تقدموا بمشروع لائحة تدين العنف المسلط ضد النساء وتتصدى لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وعن مكاسب الأحوال الشخصية وستعرض اللائحة للنقاش والمصادقة في جلسة عامة بما يعنيه التصويت عليها من التزام مادي ومعنوي بحقوق المرأة ودعمها.
في سياق ذلك دان الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة الأعرق في البلاد، في بيان له “الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية من الكتلة الإرهابية للكرامة”، وقال إنهم يتبنون خطابا مهينا ضد المرأة التونسية في مخالفة للدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية. وندد الاتحاد بالتواطؤ المفضوح لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودفاعه عن خطاب التكفير والعنف داخل البرلمان، مدينا سلوك كتلة الكرامة المتخفية بالحصانة البرلمانية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المرأة واتحاد النساء وعددا من منظمات الدفاع عن حقوق النساء والمنظمات الحقوقية كانت قد استنكرت تصريحات نائب ائتلاف الكرامة محمد عفاس، التي وصف فيها حقوق النساء في تونس بأنها “تشرع الحريات الجنسية” واعتبرتها مواقف مهينة للنساء ومخالفة للدستور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“سكاي نيوز” – 8 كانون الأول 2020
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

كتاب للأطفال
عن الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول في 2022
مثلت الناشطة السعودية المعتقلة والمدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول مصدر إلهام لنشر كتاب للأطفال يروي قصتها في ربيع عام 2022، حسبما ذكرت عائلتها ومناصرون لها اليوم الإثنين.
ويستهدف الكتاب المصور الذي يحمل عنوان “أحلام لجين بزهور عباد الشمس” الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، ويروي قصة فتاة تحلم بالطيران لترى حقلا هائلا من زهور عباد الشمس، على الرغم من أنها تعيش في بلد لا يسمح فيه بالطيران إلا للذكور.
وتحتجز الهذلول، البالغة من العمر 31 عاما، ونشطاء آخرون في الرياض منذ آيار/ مايو 2018.
وقد ركزت الهذلول في نضالها على حق المرأة في القيادة، وهو ما تحقق بعد شهر واحد من اعتقالها.
وسيتضمن الكتاب معلومات مناسبة لهذه الفئة العمرية من الأطفال عن الناشطة السعودية، وحملتها لرفع الحظر السعودي على قيادة المرأة للسيارة، وسجنها، والحركة العالمية للدفاع عن حقوق الفتيات والنساء.
وقد دخلت الهذلول في إضراب عن الطعام في تشرين الأول الماضي لعدة أسابيع احتجاجا على ظروف سجنها. وفي تشرين الثاني الماضي ، قالت عائلتها إنها ستحال إلى محكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.
وذكرت منظمات حقوقية أن الهذلول وآخرين تعرضوا للاعتداء والتعذيب أثناء الاستجواب، وتنفي السعودية هذه المزاعم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“وكالة الأنباء الألمانية” DPA – 8 كانون الأول 2020
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الفرق بين الربان وفئران السفينة

إبراهيم أبو عواد*

1
فلسفة التفاعل الاجتماعي لا تعني بناء علاقات مصلحية عابرة بين الأفراد، وإنما تعني تأسيس كيان إنساني في قلب المجتمع، يوازن بين الجوهر (الثابت) والعرض (المتغير)، ويميز بين المنفعة المادية القائمة على الاستهلاك الوحشي والاستحواذ غير الشرعي، وبين المنفعة الوجودية القائمة على المصير المشترك والخلاص الجماعي. وهذا التمييز ضروري للغاية، لأنه يكشف حقيقة الأفراد وماهية الأشياء، ويوضح بنية الولاء والانتماء في المجتمع، ويفصل بين الأشخاص الذين يريدون حمل الوطن على أكتافهم والنهوض به، وبين الأشخاص الذين يَعتبرون الوطن شقة مفروشة أو سفينة معرضة للغرق، وينبغي الاستعداد للهرب منها عند الشعور بالخطر.

2
منظومة (الولاء / الانتماء) لا يمكن تعريفها بمعزل عن تعريف الوطن. وإذا اعتبر الفرد الوطن هو مركزية الحلم الإنساني وشرعية الوجود الحضاري، فإنه سيبذل الغالي والنفيس مِن أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، أما إذا اعتبر الفرد الوطن مجرد بقعة جغرافية ومكان للإقامة، وفرصة لتجميع المكاسب والامتيازات والغنائم، فإنه سيضحي بالوطن مِن أجل مصلحته الشخصية، ويلقيه وراء ظهره كأي شيء مهمل. وزاوية الرؤية التي يشاهد الفرد منها الوطن، هي التي تحدد المعنى الحقيقي للولاء والانتماء، هل يوالي شرعية الوطن ومشروعية حلمه في النهضة والتقدم، أَم يوالي أرصدته البنكية ومصلحته الشخصية المضادة للمصلحة العامة ؟. هل ينتمي إلى الوطن ماضيا وحاضرا ومستقبلا أَم ينتمي إلى شهواته الطينية ونزواته العابرة وغرائزه المتأججة؟.

3
الفرق بين الربان وفئران السفينة هو الفرق بين التضحية والانتهازية، فالربان هو العقل المفكر، وقائد السفينة في بحر متلاطم الأمواج. يضحي بحياته وراحته ومصلحته الشخصية من أجل إيصال السفينة إلى بر الأمان، ويظل ملتصقا بها إذا تعرضت لحادث، محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا يترك دفة القيادة، ويهرب من المسؤولية والتحدي. إن الربان كطابع البريد الذي يظل ملتصقا بالرسالة حتى وصولها إلى مستلمها، وكما أن طابع البريد لا ينفصل عن الرسالة ولا يتركها وحيدة، كذلك الربّان لا ينفصل عن السفينة ولا يخونها. أما فئران السفينة فهي تعتبر السفينة مشروعا استثماريا لجني الأرباح المادية والمكاسب المؤقتة، والانتماء يكون للمصالح الشخصية الضيقة، والولاء يكون للغنائم المغرية، لذلك تقوم فئران السفينة بتفسير الأحداث والوقائع لخدمة أغراضها وتبرير خيانتها، وهي مستعدة للهرب والقفز من السفينة عندما تشعر بالخطر والتهديد، وتدرك أنها لم تعد قادرة على جني الأرباح. والجدير بالذكر أن الرأسمال الحقيقي هو الوجود الوطني، لأنه جوهر عابر للأزمنة والأمكنة والمصالح الشخصية، أما وجود المكاسب المادية فهو عرض مؤقت زائل، والعرض لا يدوم زمانين. وإذا كان انتماء الفرد إلى وطنه، سيربح نَفسه ووطنه معا، لأن نجاة الكل هي – بالضرورة - نجاة للجزء. وإذا كان انتماؤه لنَفسه، سيخسر نفسه ووطنه معا، لأن الجزء لا يقوم مقام الكل.
ــــــــــــــــ
*كاتب أردني
«الاتحاد» الحيفاوية – 4 كانون الأول 2020
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الفقراء في العالم
أكثر من مليار شخص!

قالت دراسة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تأثير جائحة كورونا على المدى البعيد قد يدفع بأكثر من 200 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030، ليرتفع إجمالي الفقراء في العالم إلى أكثر من مليار شخص.
وبحسب الدراسة فإن هذا السيناريو يعني أن التعافي من جائحة كـوفيد-19 سيستغرق وقتا طويلا، مع احتمال استمرار 80 في المائة من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة لمدة عشر سنوات.
وأشارت الدراسة إلى أنه قد لا يكون هذا السيناريو نتيجة حتمية، وقد يؤدي التركيز الشديد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى إبطاء ارتفاع معدلات الفقر المدقع – ويمكن أن ينتشل 146 مليون شخص من قبضته – بل وقد يتجاوز مسار التنمية الذي كان عليه العالم قبل الجائحة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفتت الدراسة إلى أن ثمة سيناريو آخر، ويستند إلى معدلات الوفيات الحالية بسبب كورونا، وأحدث توقعات النمو من قبل صندوق النقد الدولي، وسيؤدي هذا السيناريو إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 44 مليون شخص بحلول عام 2030، مقارنة بمسار التنمية الذي كان العالم يسير عليه قبل الجائحة.
وأكد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن جائحة كوفيد-19 تمثل “نقطة تحول” وأن المستقبل سيعتمد على القرارات المتخذة اليوم، مضيفا: “يبرز هذا البحث الجديد حول الفقر أن جائحة كوفيد-19 هي نقطة تحول والخيارات التي يتخذها القادة الآن يمكن أن تنقل العالم إلى اتجاهات مختلفة للغاية”.
يشار إلى أن الدراسة أعدت بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و”مركز باردي للعقود الآجلة الدولية” في جامعة دنفر الأمريكية. وتعمل الدراسة على تقييم تأثير سيناريوهات الانتعاش المختلفة لكوفيد-19 على التنمية المستدامة، وتقييم الآثار متعددة الأبعاد للجائحة على مدى السنوات العشر المقبلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكالات – 4 كانون الأول 2020
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وكأن الزمن لا يمضي
فريدة النقاش

نشعر بأن الزمن لا يمضي حين يكون الركود العام عنوانا لحياتنا, ولكن الزمن يمضي في الواقع وإن كان يكرر نفسه كأن لا شيء يتغير, رغم أننا نعرف جيدا أن الثبات يستحيل إذ لا شيء ثابت غير قانون التغير ذاته. ولكن السلطات المتعاقبة في مصر منذ ما يزيد على القرن تقدم لنا الدليل تلو الآخر، يقول لنا إن قانون التغير وفلسفته لا ينطبقان عليها, إذ أن ممارساتها ضد الحريات العامة تظل ثابتة وراسخة كالجبال.
خاصمت السلطات منذ البداية كل جماعات حقوق الانسان, وأطلقت أبواقا في كل العهود، وبعضها راسخ رسوخ المنطق الذي يحرك هذه السلطات, فأخذوا يوجهون تهم الخيانة والعمالة للشباب الذين يسيرون هذه المنظمات دون أن يجربوا أبدا الدخول في حوار جدي حول ما تقدمه هذه الجماعات والمؤسسات من أفكار ووقائع وأخبار. وبدلا من أن تسعى السلطات إلى تحسين صورتها، وإذ تقول إن هؤلاء الشباب يشوهونها في العالم، تبادر إلى المزيد من الاساءة لنفسها, والمزيد من تشويه الصورة, ولا ينقل هؤلاء إلا الحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة. وحدثت بعض المبالغات بطبيعة الحال، وهو شأن من يسعي للحصول علي المعلومات التي تحجبها السلطات عادة.
وتزداد الهوة اتساعا بين السلطات وهؤلاء الشباب التواقين للتحرر، والرافضين للقيود وأشكال الحصار السلطوي على حركة الجماهير، إذ أن ذلك كله يشكل نوعا من الوصاية لا يعترف بتطور الوعي الجماهيري، وبقدرة هذه الجماهير على الإمساك بوسائط العصر والتعامل معها دفاعا عن حقوقها وعن وجودها ذاته.
وتلجأ السلطات الي الأساليب القديمة ذاتها وهي تمارس منهجا عقابيا عفا عليه الزمن فتعتقل وتسجن وتنصب المحاكم، وتطلق بعض أبواقها لتشويه احتجاجات الشباب دون جدوي، ودون أن تدرك هذه السلطات انهيار مصداقيتها لا أمام العالم فحسب، وإنما أيضا أمام شعبها. وتزداد فجوة الثقة اتساعا وكأننا نعيش في عالمين منفصلين، بل متعاديين, وليس هناك أي توازن بينهما من حيث القوة والامكانيات.
وتستخدم السلطات قوتها وامكانياتها في ظل طابعها الاستبدادي والذي لا يعترف بالتنوع أو التعدد لكي تبطش بكل من يختلف معها إن في فلسفتها أو ممارساتها القمعية.
وحين تبادر بعض المنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضها لهذه الأساليب التي تخاصم التاريخ والعصر، لا تجد هذه السلطات إلا سلاح الايذاء بالقمع خوفا من الحوار الصحي والموضوعي الذي لابد أن يفضي في آخر المطاف إلي الإقرار بوجود قيمة كبري تسمى قضية الحريات العامة المقصوصة الجناح.
ولا أسوق تعبير مقصوصة الجناح من باب المصادفة أو البلاغة اللغوية، ولكنها الحقيقة المادية التي لا ينكرها إلا أعمى. فرغم أن الدستور خص الحريات بباب كامل اختتمه بتجريم أي انتقاص من هذه الحريات تحت أي مسمى، يجري الانتقاص منها علي قدم وساق.
ولا أعرف إن كانت السلطة البيروقراطية الجامدة تدرك حجم الإهدار في طاقات البلاد حين تحاصر حركة هؤلاء الشباب وجهودهم الصادقة لتطوير واقع بلادهم لتتبوأ المكانة اللائقة بها في خريطة العصر. وهؤلاء الشباب يريدون أن يفخروا ببلادهم كموطن للعدالة والكرامة الانسانية والحرية حتى لا يبقي كل ذكر لها في العالم المعاصر مرتبطا فقط بماضيها المجيد، وكأن الزمن لا يمضي حيث تتسابق الشعوب والدول للاسهام في الحضارة الجديدة. وتدرك أن التضييق على شبابها، بل ومعاقبتهم لأنهم مختلفون لا يفضي إلا للركود والخصم من قدرة بلد ما على التقدم مستخدمة الحرية التي هي واحدة من قاطرات هذا التقدم، بل وأيضا أحد تجلياته الايجابية.
لا تزال الأساليب القديمة تعشش في تكوين ونفوس رجال الأمن الذين يعتبرون المخالفين والمعترضين أعداء, ونحن نعرف جيدا ما تفضي إليه هذه النظرة من كوارث وأذى لأسر وأفراد غالبا ما يكونون من خيرة شباب الوطن يكرسون طاقاتهم الخلاقة للنهوض به. في دائرة صمت تعلق قضية نشطاء حقوق الانسان الذين يتعرضون بين الحين والآخر لاتهامات ظالمة وممارسات قمعية لإخفاء الحقائق الأساسية حول الأوضاع في البلاد وفي السجون المصرية على نحو خاص, وما يقومون به من أجل تعرية الواقع الفعلي وصولا للحقائق هو صلب الدور الذي انتدبوا انفسهم له، وهو دور نبيل يعترف به العالم كله ما عدا حكومتنا.
ويشهد القاصي والداني لحركة حقوق الانسان في مصر أنها مبكرا جدا جددت مفهوم الحقوق بعد أن كانت بعض الجهات قد اختزلته في الحقوق الشخصية للأفراد. وطال التجديد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واتسع نفوذ هذه المنظمات لتزعج العقول الجامدة والقلوب القاسية التي لا تعرف الا تشغيل آلة القمع، ولكن دون جدوي لأن الدنيا تغيرت والسير الى الامام لا مفر منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“الأهالي” – 2 كانون الأول 2020


14

عريان السيد خلف .. عرّاب القصيدة الشعبية في العراق وشاعر البسطاء

طه العاني

يعد الشاعر عريان السيد خلف أحد أعمدة الشعر العامي (الشعبي) في العراق، حيث بدأ بنشر قصائده مطلع الستينيات ومن ثم أصبح أحد أشهر الشعراء الشعبيين. وعمل الشاعر الراحل في الصحافة والتلفزيون وحصل على جوائز وشهادات عدة، وله العديد من الدواوين الشعرية. توفي خلف يوم الخامس من كانون الأول عام 2018 في مدينة الطب بالعاصمة بغداد، نتيجة وعكة صحية ونزيف في الدماغ، وتم تشييعه في بغداد بحضور عدد كبير من الشعراء والمثقفين.

نشأة ريفية
خلدون عريان السيد خلف نجل الشاعر الراحل تحدث عن حياة والده قائلا إنه ولد عام 1945 في منطقة قلعة سكر بمحافظة ذي قار حيث قضى فيها صباه وشبابه، ولكن العائلة هاجرت إلى بغداد لأسباب اقتصادية. وأشار إلى أن والده ظهر لأول مرة عام 1967 في برنامج المواهب الشابة الذي كان يقدمه الشاعر سالم خالص أبو ضاري، وفي تلك المرحلة كان يعمل في معمل الشابي لإنتاج المشروبات الغازية، وقبل ذلك بقليل انتمى للحزب الشيوعي الذي كان قد سطع نجمه وسط القوى السياسية المختلفة، واستقطب أبناء الفقراء والشرائح الكادحة.
من جانبه يلفت الشاعر العراقي كاظم غيلان إلى أن السيد خلف نشأ في بيئة ريفية تقع ضمن مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. ويضيف غيلان أن تلك البيئة ظهرت بوضوح في المنجز الشعري للسيد خلف، مما جعله متميزا بين أقرانه وبين مختلف الأجيال الشعرية التي كتبت الشعر العامي العراقي.

مسيرته الشعرية
وعن بدايات السيد خلف الشعرية، يقول الروائي نعيم آل مسافر -وهو ابن اخت الشاعر الراحل-، إن السيد خلف كتب الشعر منذ نعومة أظفاره، ونقل عن الدكتور علي جواد الطاهر قوله إن الشاعر الراحل “ارتفع بالشعر الشعبي السوقي إلى مصاف الفصيح”.

اعلان
وشهدت فترة أواخر الثمانينيات والتسعينيات قمة نضوجه الأدبي وعطائه الشعري، وكتب فيها قصائد مهمة، مثل “عاذرك” على صعيد الغزل، و”صياد الهموم”، و”بعد لا تظن”، وقصيدة “ولا جنّي”، وكذلك قصيدة “شاهد العصر”، حسب نجله خلدون. ويضيف خلدون أن عطاء والده الشعري استمر إلى عام 2003، وبعد الغزو الأميركي للعراق والفوضى التي عمت البلد أصيب الشاعر الراحل بخيبة أمل كبيرة، واستمر بالكتابة لكن بصورة أقل.
ويرى غيلان -رفيق الشاعر الراحل -أن مفردات السيد خلف التي تناقلتها الذائقة العراقية الفنية هي مفردات متداولة وبسيطة، لكنه تفوق في عملية توظيفها بما يضمن لها الانتشار؛ بسبب حياكتها الفنية المتناسقة مع الذائقة الشعبية العامة، ومختلف الشرائح الشعبية البسيطة.
ويقول الشاعر علي المنصوري إن عريان السيد خلف أضاف للشعر العراقي الرصانة والسرد الجميل الذي يتصف بأنه لو رفعنا بيتا من قصائده لوجدنا فراغا كبيرا بالقصيدة. ويلفت إلى أن الراحل تأثر بكثير من الشعراء، منهم علي الشباني وشاكر السماوي وعزيز السماوي، وشعراء ذي قار المهمين، لكن التأثر الواضح بتطور القصيدة هو من خلال مظفر النواب. الشاعر علي المنصوري يرى أن عريان السيد خلف أضاف للشعر العراقي الرصانة والسرد.

تنوع القصيدة
ربما يتفرّد عريان في أنك عندما تقرأ قصائده لا تكاد تميز هل هو يتغزل بحليلته أم بانتمائه اليساري أم بوطنه أم بجنوبيته وقراه الغافية على ضفاف مدينة الغراف، كما يقول آل مسافر. ويتابع آل مسافر “عندما يعشق العراقي يقرأ لعريان كي يخفف وجده ويرسل لحبيبته أشعاره، وعندما يحزن يقرأ له كي يخفف حزنه، وعندما يريد التعبير عن وطنيته كذلك، أي كلما ألمَّ به شيء لجأ إلى عريان”. ويعتقد آل مسافر أن سر ذلك يكمن في صدق الشاعر الراحل وحبه للناس وثباته على مواقفه الوطنية والسياسية والإنسانية بمختلف الظروف دون أن يتنازل عن ذلك قيد أنملة.
ويبيّن غيلان أن قصائد السيد خلف السياسية كانت متداولة بالمستوى نفسه الذي تم به تداول قصائده التي تتميز بطابعها الغزلي أو العاطفي، فكان خطابه متوازنا بين كل الموضوعات التي تهم الإنسان، ولهذا امتاز واشتهر أكثر من غيره من أقرانه ومن أتوا بعده.
ويرى الكاتب العراقي أحمد الملاح أن قوة السيد خلف تكمن في أنه استطاع تطويع المفردة العراقية الخالصة في صور شعرية عبّرت عن وجدان الشعب العراقي، فكان بحق مدرسة من مدارس الشعر الشعبي العراقي.

الحسجة الجنوبية
مثلما أضافت مسرحيات شكسبير للغة الإنجليزية؛ فإن أشعار السيد خلف أضافت إلى اللغة الشعبية العراقية الجنوبية، وأصبحت مرجعا لها، ورفدتها بكثير من المفردات الجديدة مثل “عطشتك”، على حد تعبير آل مسافر.
ويقول الشاعر العراقي ضياء الحلبوسي، إن شعر السيد خلف تميز بحسجته الجنوبية التي ظلت متلازمة في كل قصائده لولعه ببيئة العراق الجنوبية وثقل كلماتها ورزانتها. و”الحسجة” التي استخدمها الشاعر الراحل في مفرداته مستمدة من البيئة التي عاشها في وسط الجنوب العراقي، وهي مفردات متداولة في يومنا هذا، وموروثة عن الآباء والأجداد، وتعني اللهجة البعيدة عن المتداول في لهجة المدينة، كما يفيد غيلان. وقال الحلبوسي إن السيد خلف خطّ له لونا شعريا خاصا به، وحمّل قصائده بروح منه فكل من يسمعها يعرف أنها لعريان. وتابع أن “أغلب شعراء العراق يعدّون السيد خلف مدرسة شعرية، لما أضاف من قيمة تراثية للشعر العراقي ولأنه كان معاصرا لخمسة أجيال مضت، كما تتلمذ وتخرج على يده كبار الشعراء”.
وينوه الكاتب الملاح إلى أن عريان السيد خلف امتاز في شعره إضافة لجزالة القصيدة وعظم الصورة الشعرية وغزارة الإنتاج، بكونه أيقونة في الإلقاء الذي أضفى على قصائده مزيدا من التميز.

أبرز أعماله
وعن أبرز أعماله الشعرية يقول غيلان، كان إصداره الأول للشعر “الكمر والديرة”، في سبعينيات القرن الماضي. كما أنه كان من أحد الشعراء البارزين المشاركين في مجموعة قصائد “الوطن والناس” التي أصدرها الحزب الشيوعي العراقي عام 1973، حسب غيلان. ويشير إلى مجموعته الشعرية الأخيرة “تل الورد” التي صدرت قبل رحيله بأعوام، وكتب مقدمتها الشاعر الكبير مظفر النواب.
ويذكر الروائي آل مسافر مجاميع شعرية للسيد خلف منها: كبل ليلة، والمواسم، وشفاعات الوجد، مؤكدا أن جميع أبيات وقصائد الشاعر الراحل متميزة، ولكن من القصائد التي عاشت في وجدان الناس: ردي ردي، ونذر، والقيامة، وصياد الهموم، والشاهد.
ويفيد الشاعر المنصوري بأن السيد خلف كتب للعديد من الفنانين، ومنهم كريم منصور وقحطان العطار وسعدون جابر وسامي كمال، وأن هناك أغاني كثيرة من كلمات عريان السيد خلف.

أصغر سجين سياسي
وعن نشاطه السياسي نوّه آل مسافر إلى أن الشاعر الراحل دخل السجن بسبب انتمائه اليساري وكان حينها أصغر سجين سياسي، والتقى هناك بالشاعر الكبير مظفر النواب وتأثر به، وأسهمت معاناة السجن في تفجير طاقته الشعرية.
أما الكاتب الملاح فقد عدّ عريان السيد خلف من أبرز الشخصيات اليسارية المثقفة في العراق، فقد دافع في شعره عن رموز الشيوعية وكانت قصيدته في الرثاء المغلف بالعتاب لـ”عبد الكريم قاسم” أحد أبرز قصائد عريان حيث قال في مطلعها:

منك.. كلهه منك.. طب حراميها

ولعب بيها وخبطها.. وشرب صافيها

كَلنالك تحذّر ناوراك الذيب

تاعيت الضواري.. وأمنت بيها

ويؤكد الملاح أن عريان السيد خلف وثّق الواقع العراقي بشكل مميز وكان صوتا قويا للمعارضة السياسية داخل العراق. الكاتب أحمد الملاح رأى أن عريان السيد خلف وثّق الواقع العراقي بشكل مميز وفي الإطار ذاته، يفيد الشاعر الحلبوسي بأن السياسة لها حصة كبيرة من شعر السيد خلف، ومن قصائده السياسية قصيدة القيامة، وله قصائد أخرى في هذا الجانب منها قصيدة نذر، وقصيدة الشاهد، وحصل على شهادات وأوسمه عربية كثيرة.

رحيل مؤثر
“حزن كبير عمّ العراق على وفاة السيد خلف، حتى إنه أقيم له ٢٠٠ مجلس عزاء في العراق وخارجه واستمر ذلك شهورا عدة، بالإضافة إلى المجالس التي أقيمت في البيوت، وأكثر منها في القلوب”، كما يقول آل مسافر. وعن ملابسات وفاته، يقول الشاعر غيلان إن السيد خلف تعرض لحادث سير قبل أشهر من وفاته، وعولج وكان الحادث صعبا جدا. ويضيف “لكن فيما بعد استمرت تداعيات الحادث التي أثرت بشكل خطر على جهازه التنفسي، وأعاقت حياته إلى حين رحيله”.

***********

فضاء شعبي

عريان السيد خلف والاسقاط الطبقي المكتنز بمدلولاته السياسية

علوان السلمان

النص الشعري الشعبي على امتداده التاريخي حمل هموم الواقع وتناقضاته فكشف عن براعة فنية مع توهج لهجته المتداولة والقريبة من الوجدان بتدفق وانسيابية عذبة محركة للذاكرة ومشكلة اضافة خلاقة يزهو بها الفكر الانساني..اذ هناك مناجاة الذات والواقع باقتصاد لغوي دال على البوح باعتماد اسلوب التراكم الدلالي للتناقضات الحاصلة داخل نسيج النص المنتج .. المشبع بقدرته التعبيرية المستنطقة للحظة الشعرية مجتمعيا عبر نسق لغوي مكتمل المعنى..كما في قول الشاعر عريان السيد خلف )الشجر يثبت شجر..والخاوية تطيح)..وله:
الموت من يحصد الوادم...باكه..باكه
الصوت من يصحه اعله ظالم..باكه ..باكه
فالصورة الشعرية عند الشاعر تعتمد صراع الاضداد مبنى ومعنى..اضافة الى اعتماد الانزياح اللغوي وتجاوز المألوف بتوظيف الاسلوب البلاغي كالجناس كما في(باكه..باكه) اذ تعني الاولى الموت بصيغة جماعية..اما الثانية فتعني الصحوة والانتفاض ضد السارق لحقوق الاخرين وممتلكاتهم..وهناك الطباق كما في(الموت والصوت) ..اضافة الى المجاز والتشبيه والاستعارة.. لتحقيق الشعرية المستفزة والنابشة لذاكرة المستهلك(المتلقي) للكشف عن ابعاد النص سياسيا واجتماعيا واقتصاديا معتمدا المفردات الشعبية المتداولة والموغلة ببعدها التاريخي ومنحها بعدا معرفيا وثقافيا معاصرا..حتى ان هذه القصيدة (كبل ليلة يبو محيسن) شكلت منعطفا في التجربة الشعرية العريانية خصوصا ومجمل التجربة الشعرية عموما..
جان اول بيت ضحكه
وجان ثالث بيت رجفه
وجان رابع بيت عين
فالشاعر هنا يخلق توازنا ما بين الفكرة والصورة الماسكة بالسياق النصي والمتميزة بالعمق الدلالي المنبثق من خزين الذاكرة الشعرية المنتجة لنصها وهي تعالج واقعا مأزوما..اضافة الى انبعاث قوة الايحاء في رسم المفردة الشعرية التي تكشف عن الاسقاط الطبقي عبر رؤى اجتماعية مكتنزة بمدلولاتها السياسية..
هذا يعني ان الشاعر الشعبي كشف عن قدرة فكرية منتجة وحضور فاعل ومتفاعل مجتمعيا من اجل وجود انساني يشعر بالسعادة في وطن حر متحرر وينسى شكواه (الناس بالجلة دفت وآنه ارجف بنص تموز)..عبر نسج شعري يعتمد مضمار الحداثة الشعرية التي اسسها مظفر النواب باعتماد التعالق بين اللهجة اليومية والاساليب البلاغية والفكرة الفارشة لروحها على ىامتداد الجسد النصي الحاضن للصورة الشعرية..

**********

من شعرالراحل عريان السيد خلف

قصيدة اوراق يومية

جور
اشما طفح غيضك على الناس
سليل الضيم الك بالساس نداس
لون تكبر حقد .. نكبر علامات
وجذب شمس الظهر .بالباع تنجاس
تذل كثره الكصص حد لطخة الطين
وكصصنه ابشدة التاريخ تنباس
فرق بين اليبيع اسمه وسجاياه
ومابين الوفي المادنك الراس
ومن بين الحزن والآه والويل
ومن ركبة طفل ..ماكوت الميل
ومن بين العطش والجوع ..والنار
ومن بين الثواجل والمجاتيل
ومن بين الصبر والطيف والحيف
ومن بين الجفوف المالهن حيل
لون ليل الغدر يكبر علامات
نشع نجمة صبح ونشتت الليل
مهو وحده الصبي الصادك... مع الصوت
وابن ليلة غوة اليتهيب الموت
هلج يا كاع لاتخذف حناياج
يخون اسمه النجه ابروحه وتعداج
ولون هبت عكس ريح التغاريب
وسحب روحه السمه..احنه عيون اسماج
ذره ايامج كحل واسمج مواويل
ودمعنة ايهون الج لو غيرنه انطاج

*********

يالمسافر بلايه وداع

محمد فاضل العبودي

سفرة موت وعيونك جزن لبعيد
سفرة موت و امشابك وداع نريد
اشينفع من وره التابوت
رفعت ايد ؟!
كون ابروحي ادفننك
بارد ليلنه وبحشاي اضمنك
وانشدنك وصيتك وين ؟!
عله ياتل ورد بهداي احطنك
عله يا صبح انطرنك ؟!
يالمسافر بلايه وداع ؟!
مثل ؟ لا مو عود
مثل النخل لو مات اشيعنك !
چثير التاركه ابروحي
انه بجفك صعدت الفوك لسفوحي
كدتني براية المنجل
ودروب الشمس دليتها بروحي
وهاي اول نوبه ماتنهض
واريدنك !
ماترضه بجنازه وصوت المشيعين
وعله اجتاف الخشب هل عين اشوفنك
اريدنك
احس مدري اشخلص بيه !
شجاها الدنيه مو هيه ؟!
مسافر وين ؟!
اخذني وياك ؟
خليني ولو شمعات
بمتون المكابر تنطفي بوحشه
خليني ولو جلمات بشفاف النده
من تطلع الغبشه

******************


مرثية
الى عريان
السيد خلف


حيدر جليل الخرساني

اريد ارثي
الورد و التل
واريد اسهر گمر تعبان
يبجي لخنگة الديره
يا معناك يندله
القراه اسمك
عثگ نخلة و جنح طيره
فخم طبع الذهب
وحجايتك ليره
احس بمفخرة روحي
لمن الگاك
شامخ معتلي
ومهيوب
طبع حزب الشيوعي
وعظم تفكيره
القصيدة اللاذت بسدك
عذرناها
مهو عريان حگج
و الوكت حيره
تفز لاسم الوطن
بيرغ
ترف عالي
وترد ذاك المناضل
بايده منشوره
وحذر سيره
عذيبي و ينشهگ
عريان
نسيم البر
لو هل بمشاويره
يبو خلدون
محد غيرك اتزاحم
تصاويره
فخرها الناصرية
و العراق بزود
بالعشرين جدك
سل مگاويره

*************

في ذكرى رحيلك الثانية
الى شاعر الشعب..
عريان السيد خلف

كامل العتابي

بالكَلب انغز ياجرح
وبالدمع فيضن يعيون...
ومولح يهصبّي العين
عالراحوّا وميردون....
مفتون بينه الكَبر
حتى النجف مفتون....
والخشب عاب اجتافنه
مهموم وتلوجه اسنون ...
أحاه ياوحشة محب
فركَاه ماظنها تهون....
احاه يانار الفكَد
مجنون عاشكَ مجنون....
تل الورد فيض ونبع
تل الورد ظل مرهون....
تل الورد حد الكَطع
مرسوم بينه ومامون.....
امن امعيبر الطيب عبد
لعطره وقميصه المزيون....
امن امسامره الحن وتعب
لوجه الحبيبه التفتون....
امن الديره من سل الشمع
لللاذت بسده شلون....
امن ولايه ووداع الصدف
للهرش كَاع المحزون.....
امن التين عند أهل العجم
للعلى ظهور تهذبون....
امن الحلم ليله ولاتظن
لليدكَ نذره تبشرون.....
من حِسِن بابين وفرح
للكَبل ليله اتحنون.....
صيّد يصياد العزا
اهمومنا ترس الكون
تل الورد بضمايري
ومثله فلا تجيب بطون
مثله فلا تجيب بطون

****************

ص15

د. إبراهيم الخياط / عن الثقافة الجديدة

في الوقت الذي كان يعدّ رسالة الدكتوراه عن مجلة (الثقافة الجديدة)؛ غادرنا الشاعر: إبراهيم الخياط. ووفاء من: د. محمود الخياط ود. عمران الخياط، تم اعداد كتاب بعنوان “مجلة الثقافة الجديدة ودورها الثقافي في العراق إبان العهد الملكي/ د. إبراهيم الخياط”. الكتاب صدر مؤخراً عن مؤسسة ثائر العصامي/ بغداد. وكان العدد الأول من المجلة قد صدر عام 1953، ويشير الفقيد الراحل في رسالة الدكتوراه التي كان يعد لها ولم يتمكن من اكمالها قد أشار الى اعلام الفكر والثقافة والابداع الذين ساهموا في رفد الاعداد الثلاثة من المجلة بينهم: د. صلاح خالص، د. إبراهيم كبة، عبدالملك نوري، فؤاد التكرلي، محمود صبري، يوسف العاني، غائب طعمة فرمان، محمد رضا الشبيبي وغيرهم. وكان الفقيد يعمل في (الثقافة الجديدة) لعدة سنوات ويتولى تحرير صفحات (ادب وفن).
************
براك والتكعيبية

 


أ.د.عقيل مهدي يوسف

في كتاب فرانك الغار الذي ترجمه د. معتز عناد غزوان عن الاعمال الاولى لـ (جورج براك)- نتبين علاقة براك، قبل تعرفه على بيكاسو، مع الفن الانطباعي، مثلاً، لدى (سيزان)، كذلك تأثره بـ (هنري ماتيس)، في توظيف (قوة اللون) واستثماره لأساليب الوحشية، والتجريدية، والتكعيبية بتكوينات تشكيلية مبتكرة ببعدها الحسي والشكلي (البصري) – وكأنه يحاول ان ينقل روح الموسيقى، واحد اعلامها (باخ) بطريقة تختزل الآلات الموسيقية مع الات قصدية يتطلبها فنه الجديد في رسم اللوحة.
براك اراد ان يؤول الواقع بالفن الصرف، من غير البحث عن دلالات فكرية، فالمهم عنده: خلق واقع خيالي مغاير، لأشكال الطبيعة المعهودة: برسم غليون، وقدح زجاجي، بأسلوب مبسط، لا يستخدم في تخطيطاته (الحبر) ليظهرها بجمال ساحر، ففي لوحته (منضدة الموسيقيين)، يمزج الرمل مع اللون بقوة خيال ابتكاري، لتظهر اللوحة بصلابة وقوة. بعد ان يفكك الاشكال الى عناصر بنائية اساسية- او يرسم اللوحة متوهجة باعتماد (بقع) لونية كبيرة، متباينة هندسياً، وزخرفية، من غير بؤرة مركزية سيادية في اللوحة، ويقدم لوحات اخرى (امرأة مع جيتار) بعطر نسائي حاضر فيها (براك) كان مهموماً، بالطيور والمرافئ البحرية، بأساليب رمزية اللون، كما لدى (هنري ماتيس) (1869- 1945م) في صفاء الالوان، واستثمارها، لمساحة اللوحة، ومن داخل عناصرها، ومفرداتها- ومن ثم يتصل بوعي كامل (بالمدرسة التكعيبية) ليصبح مع (بيكاسو) من مؤسسيها الاصلاء- وهو يقول: (كنت تكعيبياً دون ان ادرك ذلك)، وتتنامى في لوحاته اتجاهات عمودية، للبيوت، والالوان المنفصلة، والسطوح الهندسية (المبسطة) والات موسيقية ومناضد وصحون، بتجريدها من ابعادها واظهار البعد التقني المبتكر، في اشكالها وعلاقاتها، ومضامينها- بالوان الاسود، والبني والرمادي والازرق، ربما تجد تأثيرات (براك) و(بيكاسو) على الحركة (الفائقية) (Supermatisme) فيما بعد في عناصرها الهندسية المسطحة، بدوائر، ومستطيلات، ومثلثات، كما لدى (ماليفتش) على سبيل المثال- وحتى في الانطباعية الجديدة، التي سبقت (براك) تقنية، بخطوطها المؤلفة من (نقاط) صغيرة، متصلة – (سوراه) مثلاً.
او فيما تلته من تجارب الفن المبسط المختزل (Minimal Art) والمبسط لدى الفنان من خطوط واشكال والوان او في بنائية الروسي (تاتلين)، التجريدية المكتفية بجماليات خطوطها ومسطحاتها (...) وتعالى هذا الضرب من التجريد، باعتماد منهج (كاندنسكي) الخاص بكيفية التعامل الشكلاني، بلمحات من افكار، واحاسيس وانفعالات وجدانية، لكنها لا تشخص على طريقة، المماثلة، او التقمص في اسلوب (محاكاتي) للواقع المعاش، في مظهره الخارجي المألوف.
وكذلك (بابلو بيكاسو) – (1881- 1973م) في لوحاته الشهيرة، (آنسات آفينيون) و(المرأة الباكية) و(جورنيكا) وسواها:-
عرفت (التوحشية) (Fauvisme) بتحريفها (للاشكال)، بالوان صارخة، وتغيير حجومها، كما في رسومات (هنري ماتيس) و(موريس فلامنك) استقرت الفكرة الهندسية لدى (براك) و(بيكاسو) على نحو يخص (التكعيبية) (Cubism)، المغاير للنزعات الواقعية المعهودة في الفنون التشكيلية السابقة وفيما اقترحه (جورج براك) (1882- 1963م)، فلم يكتف بصداقته (بيكاسو) الرسام، بل تعمقت علاقته مع الشاعر والكاتب المسرحي والناقد (غيوم أبولينير)- من لوحات (براك) – (الرجل الطويل) و(الفتاة نود)- و(آلة الكمان والابريق) في مساحات وخطوط ومنحنيات، واشكال اسطوانية ومخروطية، ومواد: مثل الرخام والخشب، او (حروفية) كما في لوحته (الرجل البرتغالي)- وبقي يقدم نسقاً جديداً لمعالجة (اشكالية تخص وضع التكوينات بثلاثة ابعاد في الفضاء وعلى سطح ببعدين!)، وبأجزاء متباينة، ما بين غبشها وعدم وضوحها على سطح اللوحة، ولكنها مرئية بدقة في مكونات اللوحة الداخلية.
تميزت طريقة (الكولاج) لدى (براك) بتقنية اللصق، لقصاصات ورقية من نوعيات والوان مختلفة او اقمشة، كالذي برع فيه (ارنست) و(دوشان)- في اعمالهما الفنية. بات (براك) من رواد الفن الحدي، عل مستوى المغايرة في موضوعات لوحاته وصيغها، واستقلال اشكالها الفنية المضادة لطرائق المحاكاة التقليدية القديمة. مما اضفى عليها طابعاً متحررا، في تلمسها للأهداف الابداعية.
يحرص المؤلف (فرانك الغار) على اقتران كتابه بملحق يمثل ابرز لوحاته، وكذلك صوره مع الفنانين الكبار- وحرصه على انتقاء لوحات لكل واحد منهم- الكتاب يسلط الضوء على فنان عبقري من رواد الفن التكعيبي، ويحسب للدكتور معتز.. هذا الانجاز الترجمي، لكتاب من القطع المتوسط، ولكنه بالغ الدلالة والاهمية في التعريف بالفنان العالمي (جورج براك).
************
احتمالات مثقلة بالصوت


علي لفتة سعيد


ما أنوء به لا يثقل كاهلي
فقليل من الصحبة يقلّل هامش التعب
وكثير من الحلم يعطي الدليل على حياكة الفرح
وبعض موسيقاي أرتّلها بأصبعين من الغناء
وضربٍ على كعب الرجْل اليمنى
واهتزاز بذراع ما أتخيّله من حنينٍ كي لا يذوب الشمع في خاصرة التيه
ما أسمعه لا يعد صراخًا
فقليلٌ من إضمامة الشفتين تعادل عشر قصائد مما يكتبون
وكثير من الإصغاء يمنح لحظة الاصطياد لمصوّر
يبحث عن تعابير وجوهٍ تغضّنت بتجاعيد الحروب
وبعض الأنغام تأتيني طواعية
أستسيغ حلاوتها ببلع ريقين من السكّر
وخزرة عينٍ متحاملةً على لحظة القبض من تهمةٍ لم يقترفها الصمت
وأنا من سلّمَ المعصمين الى حبلٍ من عسجدٍ كي تتكتّف الكلمات
وتنطق كما نريد عن هوانا
ما أكتبه لا يعد هوسًا
فقليلٌ من الحروب المستعارة من حكاياتك تعادل ليالٍ من حكايات الشتاء
وكثيرٌ من الصفحات البيض تمنح هدنةً لا تعادلها وقف الحرب بين الأديان
وبعض الأسطر تختفي بفعل ساحرٍ
لا يريد اكتشاف العشق كيف ( يمْرد) القلب
لذا سأمنح كلّ تحت مصباحٍ مسائي
تمدّد شعاعه على سريرٍ من موسيقى
تحمله الرغبة بالرقص كي يدوّن ما أصغى إليه لحظة الشوق
ما ليس يُعطي لا يعد واهبًا للماء
قليلٌ من المطر المرسوم على صفحات عشقنا
لا يهطل سوى الأحلام
وكثير من الحلم يجعل القراءة تتدثّر
بما تمنحنا إياه المعضلة الأولى في السؤال
وبعض الأحجية تعلّق على بابٍ من أبواب بيوت التيه
كي نستدلّ على الطريق بالدعاء
لذا سأخاطر بالكشف عن ذمّتي وأعترف
بما استدنت به كي لا تذهب الغيمة بعيدًا
وكي لا تأكل الأنعام من خضرةٍ غير زرعنا
وما يليها بيوتٌ لا تكون واهنةً في القصيدة
ولا ترتب الأشياء على محض صدفتها
ما لا يكون صدفةً لا يقبل الاحتمال
قليل من الصبر يحتّمُ على السؤال
أن يحمل علامته لتكون دليل الوجع
وكثير من الإجابات تصنع اختلافات بين الأسطر
وما كان بغير استقامةِ التلويح
وبعضٌ من مراتب الترقية الى العشق
لذا لن تمنح الأشياء صبغتها
ولن نراوغ بين مسك الأذرع وبين المشي على رصيفٍ لم يؤهّل للعاشقين
وما كان لنا سوانا
ما لا يكون قدرًا لا يمنحنا قدرة الفوّال
لن يكون بقدر ما يعتري الحلم
إننا لم ندخل حتى الآن إلّا لمدن الحروب
تاركينا محنة المدن القديمة تتعثر بالأطلال
تغني بوجع الشجن مواويل لا تترك القصب إلّا مغمّسًا بدمع الهور
لذا لن يكون الاحتمال سوى عقبةً أمام الاختلاف
كي يكون حربًا
بين صخرتين من جوعٍ وعطش
أو بين لذّتين من حلمٍ وقبلة
أو بين آهتين من موالٍ ونشيد حرب
أو بين احتمالين يتجمّعان باحتمالٍ واحد
لا يفسّر بعيدًا عن الولوج الى ما لا ندركه
*********
قصص صامتة
تقديم:
كتب القاص علي جاسم شبيب هذه القصص وقصص أخرى في منفاه الاختياري في سامسون – تركيا، قبيل وفاته في 22 اب 2020 . كان في عزلة اسماها: (عزلة تنبع من داخل الشخصية المفردة).. وهي عزلة منتجة تستقي تفردها من (معايشة خاصة ,مع نفسه..ذكرياته وحياته وما يقوله في داخل هذا القوس اللامع.. ابداع او تارخة حياته وعلاقاته.) وهي على وفق ذلك تجربة جديدة في كتاباته التي اتسمت بالتأمل وتجسيد المشهد المقرب والايحاء بما يحدث من دون تصريح او تفسير والقاص يختم كلمته عن العزلة بجملة بليغة يمكن ان تكون مدخلا لتأويل هذه القصص الصامتة حين يقول: (ادوات صامتة، تعطيك فرحة التعايش معها ..تحركها وتعدّل اماكنها.. لا تتركها صامتة). وينهي كلمته عن العزلة قائلا :هناك حديث مع النفس, مع الذاكرة لا ينفد.. انه ديمومة صبر بهيج.. يعطّل السنوات من عبور جسرها ويبقي الشمس فوق الحائط.
جميل الشبيبي
علي جاسم شبيب

1 - تلتهب وتدور، الاشعة البرونزية، ثم.. تهبط، مثل ضربة كفّ مباغتة على قلب الشجرة، فترفرف ظلال الاوراق على القلب المفجوع، ثمة غصن ندي، برزت منه اغصان عارية، كان الغصن غليظا، مغطى بخضرة، تتخطفها، الاشعة البرونزية.
الشجرة صامتة وقلبها يغلي، ينث انفاسا من ندى، سرعان ما تأخذها الاوراق، بهزة الريح، فتعبر، سور البستان الى الشارع حيث الضجيج.. يستلقي الغصن الغليظ بهدوء تحت الظل البارد ..يتمدد كي يقترب من جذع الام، والقلب مشغول برد صفعات الاشعة البرونزية.
..شيئا فشيئا ينزل الندى من عين القلب ويتساقط على الغصن المجذوذ، الراقد على العشب اليابس، فترتعش اغصانه العارية.
2 - ثمة حفرة، انتهى العامل من حفرها، على محيطها، تلال صغيرة من تراب البطن، أنزل مسطرته لقياس العمق، وبحركة سريعة، ثبت صفيحة، يظهر على خاصرتها ، رأس ذي قرنين، فامتلأت بالتراب. وقف العامل ينظر الى التراب الضجر، الذي سدّ فوهة الصفيحة، وتناثر بعضه على محيط الحفرة، كأنه يود العودة الى العمق الذي اوقفته مسطرة القياس.
3 -العقرب ، ميتة قرب فتحة بيتها، يتجمع عليها النمل، يدخل جوفها ويخرج من تحت كلاباتها، يحمل شيئا ولا يعود.. جمهرة النمل، تقف مثل طابور متمرس على السرقة، كل واحدة تدفع التي امامها، فتغتاظ وترفع مجساتها وتتقدم.. الطابور يقل ثم يختفي مع هبوطا لظل على فتحة البيت. تقف انثى العقرب قرب فتحة بيتها وتعرف ان طابور النمل قد اختفى، تقترب من العقرب الذي اصبح إشلاء، تعبره وتدخل بيته، خافضة دبوسها مثل ذيل نحيل.
4 - خرطوم الماء منتفخ، يتمايل، ينقل الماء من الحوض، صوب البستان الصغير، كان الملل قد صبغ لونه الاصفر، الشبيه بلون حلي فاخرة، مرصع بنقش احمر، يمتد النقش عليه وهو ملول وخدر من سرعة الماء البارد، الذي تدفعه، مضخة صغيرة ترقد مثل قطة وديعة قرب الحوض.. الماء يفيض ويغمر سيقان الاشجار وشجيرة الورد الوحيدة، ذات القرون الخضر المكتنزة بالورود البيضاء الصغيرة، المطعونة ببقع حمراء فاقعة فوق الشسع الملموم للون الابيض.. عندما توقف الماء، اخذت يدّ خرطوم الماء ولفته مثل افعى ودودة، بجانب الحوض، وعندما استعرت شمس الظهيرة. عطش الخرطوم وتغضن جلده المرقط واصبح لزجا، فتحسر على لحظات الملل والخدر السابقة فلملم اطرافه ، ينتظر ان تنهض المضخة من غفوة الظهيرة.
5-لما فتح حارس البستان، غطاء البئر، توقعت ان الافاعي ستنزعج وتقفز بوجهه، لكن هبة النسيم الغليظ، البارد، جعلني اقترب من الفوهة اللامعة، المرصوصة، الساكنة، مثل سبيكة دراهم فضية..
قال الحارس: انك تخاف من الاعماق.. مصّ سيجارته ووقف,, رأيتك تبتعد، التفت الى الاشجار الصامتة وهي تنتظر هطيل الماء من الخرطوم العريض ..عندما فزّ المكان على صوت المضخة، كأنه عويل، طارت عصافير صغيرة من غصن الى غصن,, ثم اندلق الماء.. البرد الكامن فوق السبيكة، إهتز ونهض مثل مارد من فانوس سحري.
بقيت واقفا انتظر حركة الافاعي، ارقب كيف سيكون غيظها بعد إهتزاز السبيكة، لكن الحارس غمر كفيّ بماء بارد كأنه لعاب جبل الثلج واقتربت العصافير من فوهة البئر ورقصت بين الرذاذ المتطاير وحام جمع من فراشات ملونة على الفوهة الطيبة تختفي قرب المخزن تلك الفأرة الصغيرة، العنيدة، فقد رأت بتجوالها اليومي محتوياته، حينما تفتح امرأة البيت، بابه، وترش باحته ومدخله، بالماء المخلوط بالنفط..رأت طويات السجاد الاحمر والاخضر والبني، ملفوفا ومنضدا مثل لفائف بسكويت شهي.. فاقتعدت أياما في مربض خلف طابوقتين من البلوك المثقب بدوائر صغيرة، وحالما طبعت يد الشمس على الباحة المربعة وازالت اللون والرائحة، تقدمت وانست المكان، ترقب المرأة، وتأخذ من ركن صغير، من التقاء ظلفة الباب والحائط مكانا.
فتحت المرأة الباب فأنسلت الفأرة مثل خيط او ضوء شعاع.. رشت المرأة الباحة بالماء والنفط وأغلقت الباب.
كانت نزهة كبيرة بين لفائف البسكويت المطعّم بالمذاق الترابي.
...جاء الرجل بعد طعام الفطور وفتح الباب، حمل لفائف السجاد وهو يصرخ بوجه المرأة.. ان لا شيء.. فرش السجاد على سطح البيت ولم يعثر على دليل.. هناك خرزات سود متناثرة بين طيّات حواف السجاد المشرشب، وكانت شمس الضحى تدغدغ انف المكان. قال وقد نفض التراب عن يديه..لا يوجد غير الوهم.
..تساءلت المرأة مع نفسها. لقد رأيت شيئا يخطف كأنه طير صغير.
..في المساء الذي تهب فيه ريح الشمال من الجبل القريب، كانت الفأرة تقفز على سجاد مملكتها.


**************


ص 16

“الشموع لا تنطفئ”
فيلم يستعرض مسيرة منظمة الحزب الشيوعي في المحمودية

المحمودية – اياد علي

عرضت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، السبت الماضي على قاعتها، فيلما وثائقيا بعنوان “الشموع لا تنطفئ”، يستعرض مسيرتها التاريخية والنضالية منذ تشكيل تنظيماتها مطلع خمسينيات القرن الماضي.
قبيل العرض الذي حضر لمشاهدته جمهور من الشيوعيين وأصدقائهم، قدم الرفيق عباس معن، نبذة مختصرة عن الفيلم، الذي هو من النتاجات الجديدة للورشة السينمائية في المحمودية، مشيرا إلى أن الفيلم يؤرشف غالبية نشاطات المنظمة وفعالياتها منذ تأسيسها حتى الوقت الراهن.
وعن فكرة الفيلم وتفاصيل إنتاجه، أوضح المخرج السينمائي قاسم المعموري لـ “طريق الشعب”، أن “هذا المنجز الذي تهديه ورشتنا إلى الحزب الشيوعي العراقي، اتفقنا في البداية على أن يكون عنوانه (شموع لا تنطفئ)، إشارة إلى استمرارية مسيرة الحزب رغم ما تعرض له من ملاحقات وتصفيات على أيدي الأنظمة الدكتاتورية”.
وأضاف قائلا: “أما بالنسبة للأرشيف الصوري الذي تضمنه الفيلم، فقد استمر العمل عليه أكثر من عام، وواجهنا صعوبة كبيرة في عملية جمع الصور، بسبب تعذر التقاط الصور خلال فترات النضال السري لخلايا المنظمة. لذلك، لم نحصل سوى على صور من بعض السفرات السياحية التي كانت ينظمها الحزب آنذاك، إلى جانب صور للشهداء من أعضاء المنظمة”.
وتحدث المعموري عن السيناريو التنفيذي للفيلم، مبينا ان “الورشة قامت بتصوير مشاهد تمثيلية درامية، منها مشهد يظهر عملية مطاردة أمنية لشاب كان يوزع منشورات الحزب، تخللته موسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية، كصوت إطلاقات نارية اثناء المطاردة، قبل اعتقال الشاب وتعذيبه”.
وتابع قائلا: “أما المشهد الثاني، فهو يظهر فتاة تخفي جريدة الحزب في (صينية) الطعام لتقوم بتوزيعها على المشتركين بعيدا عن أعين رجال الأمن”، مشيرا إلى أن الفيلم يتضمن أيضا لقاءات مع شخصيات عاصرت مسيرة منظمة الحزب.
وبعد انتهاء العرض الذي استمر 40 دقيقة، جرى بين الحضور وفريق الورشة، حوار حول تفاصيل الفيلم.
يشار إلى ان الفيلم من إخراج وسيناريو قاسم المعموري وضياء مهدي، وتمثيل ياسين محمد ونور علي، ومونتاج عدنان الشجيري، وإدارة انتاج اياد علي الحسين، وتصوير محمد فاضل، ومتابعة فنية من قبل قاسم الجبوري ورؤى الحمداني وسرمد صبار، وتعليق عباس شمخي، وإشراف ومراجعة عبد المنعم الأعسم وجواد كظوم وسعدون غاوي.

**************

نقطة ضوء

من يطلق النار
على المتظاهرين؟
طه رشيد

قبل عام، بالتمام والكمال، لامس الفرح قلوب غالبية العراقيين حين تم اعلان استقالة حكومة عادل عبد المهدي، استجابة لمطالب المتظاهرين، بعد ان قدموا أكثر من سبعمائة شهيد وأكثر من عشرين ألف جريح وعدد من المختطفين والمغيبين من نشطاء الساحات المختلفة والموزعة على خارطة الوطن.
وجاء رئيس وزراء جديد، هو السيد مصطفى الكاظمي، (بعد توافق الاحزاب المتنفذة عليه)، ليدغدغ اماني العراقيين بالانفراج، خاصة بعد خطابه الاول حين أعلن انه “ الشهيد الحي”. وهنا لا نحتاج لمحللين او مفسرين لحل لغز هذه الجملة التي تعني بانه هو الاخر مستهدف من قبل القوى الفاسدة والزمر المسلحة، التي كانت مسؤولة عن قتل وجرح المئات من المتظاهرين السلميين.
لقد أثلج رئيس الوزراء قلوب عوائل الشهداء والجرحى، حين تحدث عن قدسية الدم العراقي، وضرورة كشف القتلة، واحالتهم الى المحاكم المختصة، لينالوا جزاءهم العادل. كما وعد بكشف ملفات الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام واوصلوا الوطن الى خراب على مختلف الاصعدة: البيئية والصحية والتعليمية، وتردي الوضع العام في كل الخدمات.
كما قام رئيس الوزراء بزيارة او استقبال بعض عوائل المختطفين والشهداء وطمأن الجميع على انه لن ينسى من ضحى بنفسه من اجل الوطن!
انتظرنا اشهرا، ولم يعد الاعلامي المختطف “ توفيق التميمي” الى عائلته، ولا الكتبي “مازن عبد اللطيف” الى ابنائه! ولم يطلق سراح غيرهما من المخطوفين، ليس هذا فحسب بل ان عمليات الخطف لم تتوقف، وعمليات القتل العمد هي الاخرى لم تتوقف، ولكم في الناصرية الصامدة نموذجا!
فمن يا ترى يعطي الاوامر، اليوم، لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ويقوم باختطاف هذا وذاك؟
ومن أين جاء هؤلاء الذين يهاجمون ساحات التظاهر بالسلاح، من الحكومة أم من جهات اخرى مجهولة؟!
الشارع العراقي ما زال يبحث عن الاجابة المقترنة بالفعل. بمعنى ان تتخذ الحكومة خطوات ملموسة في حصر السلاح بيد الدولة، وتقوم بالقبض على الجاني الذي يقتل ويخطف (وهذا ليس صعبا بوجود الكاميرات والشهود)، وان تفتح ولو ملف فساد كبير واحد، وهذا اضعف الايمان!
وإلّا فكل ما تبقى هو كلام في شبك!

************


في الحلة
ندوة عن ظاهرة الاتجار بالبشر

الحلة – طريق الشعب
عقد فرع رابطة المرأة العراقية في محافظة بابل، السبت الماضي، ندوة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، حضرها عدد من النساء والشابات.
الندوة التي احتضنها مشغل خياطة في ناحية سدة الهندية، تحدثت فيها الناشطتان نجاح محمد شلال الصفار وسهام محمد، عن ظاهرة المتاجرة بالبشر التي بدأت تزداد في العراق خلال السنوات الأخيرة، في ظل ضعف الإجراءات الأمنية.
ونبهت المتحدثتان إلى خطورة هذه الظاهرة على الواقع الاجتماعي، ما يتطلب من الجهات الأمنية تكثيف جهودها لملاحقة العصابات المتاجرة بالإنسان.

**************

جولات راجلة تضع
“طريق الشعب” بين أيادي المواطنين في بغداد وبابل

بغداد ـ طريق الشعب
في جولات إعلامية راجلة، وزعت اللجان المحلية للحزب الشيوعي العراقي، نسخا من جريدة “طريق الشعب” ومجلة “الثقافة الجديدة”، الاثنين الماضي، على المواطنين وأصحاب محال وورش صناعية، في مناطق بغدادية عدة، وفي بابل.
ورافق تلك الجولات، أحاديث ونقاشات للفريق الإعلامي مع جمهور من المواطنين والعمال، عن موقف الحزب المساند للحراك الشعبي، ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب من الفقراء والكادحين.
كما شهدت طاولتان إعلاميتان حضورا مميزا لـ”طريق الشعب”، ومقالها الافتتاحي المعنون “لتكن الانتخابات المبكرة أداة للتغيير المنشود”.
ونظمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرخ الأولى، أخيرا، جولة راجلة في منطقة الصالحية.
ووزع المشاركون في الجولة، الذين تقدمهم سكرتير اللجنة المحلية الرفيق عبد الرزاق إبراهيم، على المواطنين وعمال المعامل وورش النجارة في المنطقة، نسخا من “طريق الشعب”، والتي رافقها حديث عن مواقف الحزب من الاوضاع الراهنة.
وفي المنطقة الصناعية بشارع “الشيخ عمر”، نظمت اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، يوم الاثنين، جولة إعلامية راجلة، وزع خلالها المنظمون لها، على المواطنين وأصحاب المحال والورش الصناعية، نسخا من “طريق الشعب”، ومقالها الافتتاحي المعنون “لتكن الانتخابات المبكرة أداة للتغيير المنشود”، فضلا عن نسخ من كراس يتضمن حوارا كانت قد أجرته مجلة “الثقافة الجديدة” مع د. صلاح نوري خلف.
وتحدث الفريق الإعلامي مع جمهور من المواطنين والعمال، عن موقف الحزب المساند للحراك الشعبي، ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب من الفقراء والكادحين.
الى ذلك، أقامت لجنة جمال الحيدري الأساسية للحزب الشيوعي العراقي/ اللجنة المحلية في الرصافة الأولى، الاثنين الماضي، طاولتين إعلاميتين في موقعين متفرقين من منطقة الكرادة.
ووزع كادرا الطاولتين، على المواطنين وأصحاب المحال التجارية نسخا من “طريق الشعب” ومن مجلة “الثقافة الجديدة”. كما تجاذبا أطراف الحديث معهم حول موقف الحزب من الوضع السياسي الراهن في البلد.
وفي محافظة بابل، جاب فريق إعلامي، جرى تشكيله، أخيرا، من طرف منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء المحاويل، شوارع القضاء وسوقه الكبير، سيرا على الأقدام، لتوزيع نسخ من مقالات “طريق الشعب” الافتتاحية، على المواطنين.
وتبادل الفريق الاعلامي مع المواطنين الحديث حول موقف الحزب من الظروف العامة التي يشهدها البلد.

**************

السماوة..
استشهاد متظاهر بعد عام من اصابته في انتفاضة تشرين

السماوة – وكالات
استشهد الاثنين الماضي، المتظاهر رعد زغير، ابن محافظة المثنى، متأثرا بإصابات تعرض لها خلال تظاهرات 25 تشرين الأول من العام الماضي. ومنذ أكثر من شهر، والشهيد رعد يناشد الجهات المعنية معالجته، لكن دون جدوى. وذكر مصدر مطلع لـ وكالة أنباء “المربد”، أن رعد كان مصابا بكسر بالعمود الفقري وقطع بالحبل الشوكي. وقبل رعد، استشهد الخميس الماضي في البصرة، المتظاهر حسن عبد الأمير، من ناحية “ام قصر”، وهو كان قد أصيب أيضا خلال انتفاضة تشرين.

***************

الفنان بختيار ماجد:
نسعى إلى الحفاظ على “فن الدبكات” وتطوير حركاته

بغداد – طريق الشعب
في العام 2004، شرع الفنان بختيار ماجد محمد، المولود عام ۱۹٨۲ في مدينة كركوك، بتأسيس فرقة فنية متخصصة في تقديم عروض الدبكات الكردية، حملت عنوان “فرقة دبكة نوروز كركوك”. ووقتها بدأ هواة هذا النوع من الفنون، الانضمام إلى الفرقة، حتى أصبحت عبارة عن مدرسة لتعليم فنون الدبكات الكردية على مستوى محافظة كركوك.
لمعرفة المزيد من التفاصيل عن نشاطات هذه الفرقة وفعالياتها، أجرت “طريق الشعب” هذا الحوار السريع مع الفنان بختيار ماجد، الذي هو خريج معهد الفنون الجميلة – قسم المسرح:
• هل تقدم لنا لمحة بسيطة عن فن الرقص الكردي؟
- في كردستان العراق، يشتهر نوع من الرقص يدعى “الدبكة”، وتحديدا “دبكة زنكين” التي تتميز بحركات خاصة بها. فيما توجد أنواع مختلفة من هذه الدبكات. فلكركوك دبكتها الخاصة، ولأربيل والسليمانية دبكتيهما، حتى العشائر لها دبكات تتميز بها. أما في كردستان إيران وسوريا، فهناك دبكات خاصة أيضا.
• ماذا عن فرقتكم؟
- الفرقة منذ بداية تأسيسها عام 2004، وإلى اليوم، لا تزال تواصل نشاطاتها. وهي حاليا عبارة عن مدرسة لتعليم فنون الدبكات. ولا تقتصر عضوية الفرقة على مكونات محافظة كركوك، فلدينا أعضاء من مختلف المناطق. كما ان الفرقة لا تؤدي الدبكة الكردية فقط، إنما تقدم عروض دبكات عربية وتركمانية وآشورية أيضا. وهذا يعني اننا لا نفرق بين دين أو مذهب أو قومية أو خلفية فكرية، كون هدفنا الأساس هو خدمة فن الدبكات والحفاظ عليه.
• باعتبارك مشرفا على الفرقة ومدربا فيها، هل تذكر لنا أبرز إنجازاتكم؟
- في الواقع استطعنا أن نطور من الدبكة الكردية التقليدية، ونضيف بعض الحركات والتصاميم إليها. فعروضنا تتميز بتصاميمها الفنية الخاصة، وهي لم تقدم على مستوى كردستان وحسب، إنما وصلت إلى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. أما عن أبرز الإنجازات، فإن فرقتنا شاركت في برامج تلفزيونية عدة، وحصلت على المرتبة الأولى في مهرجان فرق دبكات كردستان.
• هل تتلقى فرقتكم دعما، شعبيا كان أم حكوميا؟
- للأسف، لم تتلق فرقتنا أي دعم شعبي أو حكومي. فنحن نعمل متطوعين بجهودنا وحساباتنا الخاصة، وذلك حبا لهذا الفن التراثي.
• ما هي شروط الانضمام إلى فرقتكم؟
- نحن نقبل أي شخص يرغب في الانضمام إلينا، شرط أن يكون قادرا على أداء الدبكات، وأن يزاول التمارين معنا. وان عضوية الفرقة لا تقتصر على الأكراد فقط، فنحن لدينا أعضاء عرب وتركمان، وهؤلاء استطاعوا أن يؤدوا الدبكة الكردية بصورة جيدة جدا.
• هل تزاول نشاطات أخرى بالإضافة إلى نشاطك الفني؟
- نعم، فأنا أعمل ناشطا في منظمات مجتمع مدني. كما أني مسؤول فرع اتحاد الطلبة الكردستانيين في كركوك.