المحرر السياسي لطريق الشعب : تقرير "سقوط الموصل".. والدروس المنتظرة / 18 آب/أغسطس 2015

أخيراً.. أنجزت اللجنة البرلمانية للتحقيق في "سقوط الموصل"، تقريرها الذي بدأت بإعداده قبل أكثر من 6 أشهر، وصوت عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأول الاثنين بالأغلبية، وأحاله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحفلت فترة إعداد التقرير، الذي بُني على استجوابات ومقابلات ووثائق قامت بها اللجنة مع شخصيات ذات مسؤوليات أمنية وسياسية تتعلق بالحدث الكارثي؛ بتجاذبات وضغوط تعرضت لها اللجنة، حسبما أعلن رئيسها وأعضاؤها في أكثر من مرة.
وكانت تلك التجاذبات والضغوط تهدف من دون شك، إلى حرف مساعي التحقيق في قضية سقوط المدينة، الذي شكل الحدث الأبرز عراقياً بعد عام 2003؛ ذلك الحدث الذي كان مدخلاً لسلسلة جرائم شنيعة بحق أبناء شعبنا، قامت بها المجاميع الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.
وللأسف لم تكن الخلافات التي دارت بين الكتل السياسية النافذة طيلة فترة إعداد التقرير، تتصل بنتائج التحقيق والمعطيات التي يحتويها التقرير، بل كانت حول الأسماء الواردة في التقرير. وهو ما يعكس اللاموضوعية واللاجدية في طروحات تلك الكتل السياسية.
الآن وقد أنجز التقرير بعد تأخر غير معقول، خسشرنا خلاله فرصة الاستفادة من دروس الكارثة في وقت أبكر، وبعد أن صّوت عليه مجلس النواب، فأنه لا مبرر للإساءة للجنة والطعن في عملها. والمسؤولية تحتم على الجميع دون استثناء، فسح المجال أمام السلطة القضائية لتأخذ دورها في التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بحق من يثبت تقصيرهم وتورطهم في تمكين داعش من احتلال الموصل في 10 حزيران 2014.
وفي رأينا، أن ملخص التقرير الذي نُشر في وسائل الإعلام، يتضمن معطيات مفيدة يمكن أن تكون أساساً لانطلاق التحقيقات القضائية، مع من كانوا يتصدون للمسؤوليات العسكرية والأمنية قبل وبعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة.
أما ما هو مطلوب اليوم، في خضم الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين، فهو أن تجري الاستفادة من نتائج التحقيق وما وفره من معطيات، في استخلاص الدروس والعبرّ، والعمل من جانب كل الجهات المعنية على تجاوز الهفوات والأخطاء التي أدت إلى استباحة الموصل من قبل داعش، وبما يمكن من إصلاح المؤسسة الأمنية وإعادة هيكلتها، وتعزيز قدراتها في المعارك المقبلة مع التنظيم الإرهابي.