تصويت البرلمان.. خطوة ثانية إلى الأمام / الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015

صوّت مجلس النواب بالإجماع، في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية، اللتين قدمهما مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان أخيراً، في خطوة إيجابية أخرى على طريق الإصلاح.
وجاء هذا التصويت، استجابة لمطالب المتظاهرين، وسائر أبناء شعبنا المنادين بإصلاح النظام السياسي والخلاص من نهج المحاصصة المَقيت، والقضاء على الإرهاب، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتقديم الخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والمؤكد، أن قبول مجلس النواب، في جلسة استثنائية من ناحية عدد أعضاءه الحاضرين؛ بالحزمة الأولى من الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، وتصويته أيضا على ورقة الإصلاحات البرلمانية، ليسا نهاية المطاف، بل هما بدايات الطريق نحو الإصلاحات الحقيقة المرجوة، التي يجب أن تأخذ سبيلها إلى المتابعة والتنفيذ، دون تسويف أو مماطلة، عبر انجاز ما هو ضروري من إجراءات وتشريعات ترسخ عملية الإصلاح.
ومعلومٌ للجميع، إن حزمة الإصلاحات هذه، بورقتيها الحكومية والبرلمانية ، لا تلبي كل ما تضمنته مطالب المتظاهرين، ولا تشكل خاتمة مطامح شعبنا في هذه المرحلة، بل هي إجراءات أولية ضرورية، تؤسس لعملية الإصلاح الشاملة المرجوة والمنتظرة منذ سنوات.
ومن شأن تجاهل هذه المطالب المشروعة، أن يُعقد الأوضاع أكثر، ويزيد من حالة السخط الشعبي، التي ليس من مصلحة البلد أن تتنامى.
ان أبناء شعبنا، من قوات أمنية ومتطوعين في الحشد ومقاتلي العشائر والمواطنين الآخرين، وهم يتصدون ببسالة لشرور الإرهاب وتنظيماته المتوحشة، ينتظرون من الكتل المتنفذة خصوصاً، مواقفا سياسية تنسجم وتطلعاتهم، وتعزز قدرتهم على المواجهة، وعلى إعادة الحياة والآمان إلى العراق.
ولا بد في هذا السياق من التشديد على ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية على تنفيذ المطالب، ومواصلة الضغط الجماهيري، والتصدي الحازم لأي مسعى للالتفاف على الإصلاحات، فجماهير الشعب الواسعة، هي صاحبة المصلحة الرئيسية في انجاز عملية الإصلاح، وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية؛ دولة المؤسسات والقانون.