الواجب المُلح .. دحر الإرهاب واستعادة الأمان / 10 حزيران 2014

يشهد بلدنا هذه الأيام خروقات أمنية كبيرة، تتمثل في محاولات شرسة تقوم بها المجاميع الإرهابية للسيطرة على بعض المدن والمؤسسات في محافظات الانبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى وبابل، فضلاً عن تفجيرات إجرامية في بغداد وطوزخرماتو وغيرهما، يسقط ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء ورجال القوات المسلحة.
وعلى وقع عمليات القوات الأمنية والجيش، الجارية في هذه المدن، والتي نتمنى لها النجاح بالقضاء على تنظيم "داعش" وأشقائه من تنظيمات الخراب، يعيش المواطنون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بل مأساوية.. حيث تضطر ألوف العائلات إلى ترك منازلها والهجرة إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أماناً، مثلما جرى في الأنبار، ويجري حالياً في الموصل، وحيث يتوجب ايلاء كل اهتمام لمعالجة اوضاعهم الحياتية القاسية.
هذه التطورات المقلقة، التي يفرضها الإرهابيون الساعون إلى توسيع دائرة المآسي والآلام، مستفيدين من انشغال قادة السلطة بصراعاتهم السياسية اللامبدأية، لا يمكن مجابهتها عبر العمليات العسكرية وحسب، بل عبر جهدٍ وطنيٍ واسع، ومنظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تضمن سلامة المواطنين وأمنهم.
إننا ندعو قواتنا الأمنية، إلى أقصى الحرص على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين المحاصرين في دائرة نار الاشتباكات، وإلى عدم السماح بأن يكون ذلك ثمناً لملاحقة فلول القتل والجريمة.
كما نلفت الانتباه، إلى أن أجواء المعركة الدائرة اليوم قد تُستغل من طرف قوى طائفية وميليشياوية لتنفيذ مشاريعها الدنيئة. لذا يتوجب عدم السماح للميليشيات أيا كان مسماها، ان تحل محل الدولة ومؤسساتها.. فالمأساة التي حصلت في مدينة سامراء، يجب ان لا تتكرر تحت أية ذريعة !
وإذ نجد ضرورة للتأكيد مجدداً، على الحذر من الوقوع في شراك الخطط التي يرسمها "داعش" ومسعاه لإثارة نار الفتنة الطائفية من جديد، فإن الواجب يحتم على القوى السياسية جميعا، رص الصفوف والتكاتف وحشد القوى ضد الإرهاب والإرهابيين.
أن المطلوب بإلحاح هو حماية المدنيين وممتلكاتهم، واستعادة السيطرة على المناطق المستولى عليها، عبر التعبئة السياسية والعسكرية، لإنقاذ البلد ودحر الإرهابيين والخلاص منهم.
وتلك هي مسؤولية الحكومة وبقية المؤسسات الدستورية أولاً، ومسؤولية القوى السياسية والاجتماعية أيضاً.. ضماناً لتجاوز هذه المحنة الكبيرة.