عراق معافى.. اساس متين لسياسة خارجية فاعلة / 20 تموز/يوليو 2020
من المقرر ان يقوم رئيس مجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة، بزيارات الى عدد من الدول بينها السعودية وايران والولايات المتحدة الامريكية. وسيأتي هذا بعد ان زار بلادنا خلال الفترة المنصرمة عدد من الوفود من المحيطين العربي والإقليمي، كذلك من دول العالم الأخرى وخاصة الدول الاوربية .
وتكتسب هذه اللقاءات والزيارات من دون ريب أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا، نظرا للظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها، وحاجتها الى إقامة علاقات متوزانة تنطلق من المصالح المشتركة وضرورة التعاون والتكافؤ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ولا بد لهذه العلاقات ان تعزز مكانة العراق ودوره الإقليمي والدولي، وتتيح له فرصة الاسهام في ارساء استقرار المنطقة لصالح شعوبها، واطفاء بؤر التوتر والحروب فيها، فضلا عن التمتع بحريته الكاملة في رسم خياراته وتوجهاته، وفِي الحفاظ على سيادته الوطنية واستقلالية قراره الوطني.
وإذ لا يمكن عزل وفصل السياسة الخارجية عن ظروف البلد الداخلية، فان ما يعزز تلك السياسة استنادها الى إرادة وطنية موحدة، وسيادة أجواء الثقة بين مختلف أطياف شعبنا العراقي، كذلك رسمها انطلاقا من مصالح البلد وشعبه، والرغبة في النأي بالعراق عن محاور الصراع، وتجنيبه تبعات الانحياز الى هذه الجهة او تلك.
ان من المؤكد ان العراق المتعافي، الذي تسوده أجواء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في ظل سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والاستناد الى الإرادة الشعبية الحرة.. العراق المنحاز الى شعبه وهمومه وتطلعاته، والساعي الى توفير مستلزمات العيش الكريم لابنائه، والضامن لحقوقهم الدستورية، والموفر لهم قدرا من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، هو الأقدر على ممارسة سياسة خارجية بناءة فاعلة ومتكافئة.
من جانب آخر نرى ضروريا ان نعيد تأكيد موقفنا الرافض للوجود العسكري الأجنبي ولبناء قواعد في بلادنا، وتمييزنا بين هذا وبين حاجات المعركة الوطنية ضد داعش والاٍرهاب، والحاجة الى تمكين قواتنا المسلحة العراقية وتأهيلها وتحقيق جهوزيتها وبناء قدراتها المتنوعة. وان يتم التعامل في ذلك وفقا لسياسة الدولة المرسومة من قبل السلطات والهيئات المخولة دستوريا وبشفافية، وان لا تخضع في ذلك لاعتبارات واملاءات هذه الجهة او تلك.
وبجانب ذلك يتوجب رفض أي تدخل خارجي في شؤون بلدنا، من اية جهة او طرف جاء، وأيا كان شكل تجليه، وان يحترم الجميع حقوق العراق ومصالحه وسيادته، وبضمنها حقه في التحكم في اجوائه واراضيه ومياهه.
ان من شأن إقامة علاقات العراق الخارجية وفقا للمعايير المذكورة أعلاه، ان يجعل منه عنصر قوة فاعلة في تحقيق استقرار البلد وخير شعبه، ومصالح شعوب المنطقة والعالم.